جنحة التهرب من ضريبة القيمة المضافة في القانون المصري
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 16 أكتوبر 2026
ما جريمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة؟
ينظم القانون رقم 67 لسنة 2016 ضريبة القيمة المضافة، وتحدد المادتان 67 و68 العقوبات وصورًا من الأفعال التي تعد تهربًا ضريبيًا. ومن أمثلتها بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، أو خصم الضريبة أو استردادها دون وجه حق مع توافر الشروط القانونية، أو تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من الضريبة.
تنبيه مهم: أدرجت مصلحة الضرائب المصرية تعديلًا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بالقانون رقم 149 لسنة 2026، إلى جانب تعديلات سابقة؛ لذلك يجب مراجعة النص النافذ وقت الواقعة قبل إعداد قيد اتهام نهائي.
أولًا: نموذج قيد ووصف الاتهام
تهرب المتهم، بصفته (……..)، من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاطه المتمثل في (……..)، بأن (يحدد الفعل المنسوب إليه بدقة، مثل إخفاء مبيعات خاضعة أو تقديم مستندات مصطنعة أو خصم ضريبة دون وجه حق)، وذلك على النحو المبين بالأوراق والتقارير الضريبية.
مواد الاتهام: المادتان 67 و68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، بحسب الصورة التي تثبتها الأوراق والنص الساري وقت الواقعة.
ثانيًا: الفرق بين المخالفة الضريبية والتهرب الجنائي
ليس كل خطأ في الإقرار أو اختلاف في التقدير جريمة تهرب تلقائيًا. يجب تحديد الفعل الذي يجرمه القانون، ومراجعة المستندات المحاسبية والإقرارات والفواتير، والتحقق من توافر العناصر التي يتطلبها النص.
وقد تكون الواقعة خلافًا في تفسير المعاملة الضريبية أو توقيت استحقاقها أو مقدارها، وقد تكشف المستندات عن إخفاء متعمد أو اصطناع مستندات؛ ولكل حالة تكييفها.
ثالثًا: الأدلة والمستندات المهمة
الإقرارات الضريبية عن الفترات محل الفحص.
الفواتير الورقية أو الإلكترونية ذات الصلة.
دفاتر الحسابات وسجلات المبيعات والمشتريات.
مستندات خصم الضريبة أو طلب استردادها.
تقارير الفحص ومذكرة التقدير وأسبابها.
المراسلات والإخطارات الضريبية والإجراءات السابقة على الإحالة.
رابعًا: أوجه دفاع محتملة
قد تشمل الخطأ في احتساب الوعاء الضريبي، أو عدم خضوع المعاملة للضريبة، أو وجود مستندات تؤيد الخصم، أو خطأ نسبة المعاملة إلى الممول، أو عدم ثبوت اصطناع المستندات أو العلم بها، أو وجود عيب في إجراءات الفحص أو الإحالة.
ويجب مراجعة أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وما طرأ عليه من تعديلات، بما في ذلك القواعد الخاصة بالإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى في الحالات التي يشترطها القانون.
خامسًا: مسؤولية الشركات ومديريها
قد تتعلق الواقعة بشركة أو منشأة، ويستلزم ذلك تحديد صفة المتهم ودوره الفعلي في التصرف المنسوب إليه، ومدى مسؤوليته عن الإقرارات أو الفواتير أو القرارات المحاسبية. ولا ينبغي افتراض المسؤولية الجنائية الشخصية لمجرد شغل منصب إداري دون فحص شروط النص.
أسئلة شائعة
هل عدم تقديم الإقرار يعني التهرب في جميع الحالات؟
يجب تحديد الواجب القانوني الذي خولف، ومدى انطباق إحدى صور التهرب المنصوص عليها قانونًا.
هل الفاتورة غير الصحيحة تكفي للإدانة؟
يجب إثبات طبيعتها وصلتها بالواقعة وعناصر الجريمة التي يستند إليها الاتهام.
هل يمكن الاعتراض على تقرير الفحص؟
يمكن مناقشة أسسه الحسابية والقانونية وتقديم المستندات المؤيدة وفق الإجراءات المقررة.
تواصل مع محامي مصر
الموقع: https://mohamyeg.com/
شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.
تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.
للتواصل والاتصال أو واتساب: 01097672223
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية الرئيسية: التهرب من ضريبة القيمة المضافة، المادة 67 قيمة مضافة، المادة 68 قيمة مضافة.
الكلمات المفتاحية الثانوية: فحص ضريبي، إقرار ضريبي، فواتير ضريبية، خصم ضريبة دون وجه حق، جرائم ضريبية للشركات.
أقوى كلمات البحث المستهدفة: محامي قضايا ضرائب، عقوبة التهرب من ضريبة القيمة المضافة في مصر، الدفاع في قضية تهرب ضريبي، الاعتراض على الفحص الضريبي، محامي ضرائب للشركات.
