إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

في إنجاز قضائي جديد لمكتب محمد حسن عايد المحامي بالنقض، صدر حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية – الدائرة الأولى أفراد، في الدعوى رقم 17439 لسنة 23 قضائية، انتهى إلى إلغاء امتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن صرف العلاج اللازم لمريض مصاب بمرض نادر، وإلزام الجهة الإدارية بتوفير الدواء المقرر لحالته بالجرعات العلاجية اللازمة، وما يترتب على ذلك من آثار.

ويكتسب هذا الحكم أهمية خاصة؛ لأنه يتعلق بعلاج دوائي نادر وباهظ التكلفة، في مواجهة تمسك جهة التأمين الصحي بعدم توفير العلاج، بما يطرح بصورة واضحة حدود التزام الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي في حماية الحق الدستوري في الصحة، ومدى جواز الامتناع عن توفير العلاج بسبب ارتفاع تكلفته.

وقد انتهت المحكمة، بعد فحص التقارير الطبية والاستعانة بلجنة طبية متخصصة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير العلاج اللازم للحالة المرضية.

---

أولًا: تفاصيل القضية التي حصل فيها مكتبنا على الحكم

تدور وقائع الدعوى حول مريض صغير السن، من مواليد 5 أغسطس 2007، ومؤمن عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي، كان يعاني من مرض نادر يسمى:

فرط الأوكسالات البولي الأولى – Primary Hyperoxaluria

وهو من الأمراض الوراثية النادرة التي تؤدي إلى ارتفاع إنتاج مادة الأوكسالات، بما قد يترتب عليه تراكمها في الكلى وحدوث مضاعفات شديدة الخطورة.

وبحسب التقارير الطبية المقدمة في الدعوى، فقد ترتب على المرض إصابة المريض بتكلسات بالكلى وفشل في وظائف الكلى، وأصبح في حاجة إلى جلسات غسيل كلوي بصورة منتظمة.

كما ثبت من الأوراق الطبية أن الحالة كانت تحتاج إلى علاج دوائي محدد، وهو عقار:

Lumasiran

وأن عدم توفير هذا العلاج كان من شأنه أن يترك المريض أمام بديل علاجي بالغ الصعوبة يتمثل في زراعة الكبد والكلى.

وقد أقيمت الدعوى طعنًا على القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالامتناع عن صرف الدواء اللازم للحالة.

---

ثانيًا: لماذا لجأ المكتب إلى القضاء الإداري؟

لم يكن النزاع متعلقًا بمجرد طلب صرف دواء عادي، وإنما كان يتعلق بعلاج لحالة مرضية نادرة، ثبت طبيًا احتياج المريض إليه.

ومن ثم تمسك المكتب أمام محكمة القضاء الإداري بأن امتناع جهة التأمين الصحي عن توفير العلاج يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، خاصة مع ثبوت:

• أن المريض مؤمن عليه.
• إصابته بمرض نادر.
• خطورة حالته الصحية.
• حاجته إلى العلاج.
• ارتباط العلاج بالحفاظ على حالته الصحية.
• وجود تقارير طبية متخصصة تؤكد احتياجه إلى العقار.

---

ثالثًا: المحكمة تستعين بلجنة طبية متخصصة

ومن النقاط المهمة في هذه القضية أن المحكمة لم تكتف بمجرد أقوال الخصوم أو بالتقارير الطبية المقدمة من جانب المريض.

فقد أصدرت المحكمة حكمًا تمهيديًا بتكليف عميد كلية الطب بجامعة المنوفية بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين، على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي – فرع وسط الدلتا، لفحص الحالة وإبداء الرأي الطبي المتخصص.

وهذه الخطوة تؤكد أهمية الخبرة الطبية المتخصصة في المنازعات التي يكون الفصل فيها مرتبطًا بمسألة فنية وطبية دقيقة.

وبعد إيداع تقرير اللجنة، استمرت المحكمة في نظر الدعوى، ثم فصلت فيها في ضوء ما انتهى إليه التقرير والأوراق الطبية المقدمة.

---

رابعًا: المحكمة تؤكد أن الحق في الصحة حق دستوري

استندت المحكمة في قضائها إلى المادة 18 من الدستور المصري، التي تقرر حق كل مواطن في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.

وأوضحت المحكمة أن الدولة ملتزمة دستوريًا بتوفير الرعاية الصحية، وأن هذا الالتزام لا يجوز التنصل منه لمجرد ارتفاع تكلفة العلاج أو وجود اعتبارات مالية.

وقد أورد الحكم في أسبابه أن الدولة لا يجوز لها الامتناع عن القيام بالتزامها في مجال الرعاية الصحية بحجة ارتفاع أسعار العلاج أو القصور في الموازنة، متى ثبت مرض المواطن بالتقارير الطبية وثبت احتياجه للعلاج.

خامسًا: قانون التأمين الصحي على الطلاب يلزم الهيئة بتوفير العلاج

استند الحكم كذلك إلى أحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب.

وقد استعرضت المحكمة الخدمات العلاجية التي يشملها النظام، ومن بينها:

• الخدمات الطبية.
• الفحوص والأشعة.
• العلاج والإقامة بالمستشفيات.
• العمليات الجراحية.
• أنواع العلاج الأخرى.
• صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
• الأجهزة التعويضية.

كما أشارت المحكمة إلى أن علاج الطالب ورعايته طبيًا يستمران طوال مدة انتفاعه بالنظام إلى أن يشفى أو تستقر حالته.

---

سادسًا: النقطة الأهم في الحكم | ارتفاع سعر العلاج ليس مبررًا لرفضه

تكمن أهمية هذا الحكم في المبدأ الذي تبنته المحكمة بشأن ارتفاع تكلفة العلاج.

فالمحكمة استندت إلى مبادئ مستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا، مؤداها أن التزام الدولة بتوفير الرعاية الطبية والعلاج لا يسقط لمجرد ارتفاع أسعار العلاج أو القصور في الموازنة المخصصة.

وأكدت المحكمة أن صحة المواطن وحمايتها تأتي في مقدمة الأولويات، ولا يجوز أن تتحول الاعتبارات المالية إلى وسيلة للامتناع عن تقديم العلاج اللازم لحالة مرضية ثابتة طبيًا.

وقد أشار الحكم إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6119 لسنة 52 قضائية عليا – جلسة 2 يوليو 2012، كما أشار إلى حكمها في الطعن رقم 12819 لسنة 51 قضائية عليا – جلسة 9 يونيو 2010.

---

سابعًا: الحكم لا يجعل الموازنة المالية فوق الحق في العلاج

من أهم ما يمكن استخلاصه من الحكم أن الجهة الإدارية لا تستطيع ببساطة أن تقول:

«العلاج مرتفع الثمن»

ثم تمتنع عن توفيره دون بحث طبي وقانوني جدي للحالة.

فالمعيار الأساسي هو:

هل العلاج لازم للحالة المرضية؟

وهل ثبت ذلك من خلال:

• التقارير الطبية؟
• الفحوص؟
• رأي الأطباء المتخصصين؟
• اللجنة الطبية المنتدبة؟
• الملف الطبي للمريض؟

فإذا ثبتت الحاجة الطبية، فإن مجرد ارتفاع تكلفة العلاج لا يكفي بذاته لتبرير الامتناع عن تقديمه.

---

ثامنًا: المحكمة تنتصر لحق المريض في العلاج رغم ندرة المرض

الثابت من الحكم أن الحالة المرضية محل الدعوى كانت من الحالات النادرة، وأن المريض كان يعاني من مضاعفات خطيرة أدت إلى فشل وظائف الكلى والحاجة إلى الغسيل الكلوي.

كما بحثت اللجنة الطبية مدى الحاجة إلى عقار Lumasiran، وانتهت الجهات الطبية المتخصصة إلى أن استخدامه لازم للحالة، وأن البديل عند عدم توافره يتمثل في زراعة الكبد والكلى معًا.

وهنا تظهر أهمية الحكم باعتباره نموذجًا قضائيًا للتعامل مع الحالات المرضية النادرة التي تحتاج إلى أدوية غير تقليدية وباهظة التكلفة.

---

تاسعًا: ماذا قضت المحكمة تحديدًا؟

انتهت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية إلى:

قبول الدعوى شكلًا، وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وقد تمثل أهم أثر للحكم في إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف الدواء المقرر للحالة بالجرعات العلاجية المقررة، وفقًا للتقارير الطبية.

كما تضمن الحكم إلزام الجهة الإدارية بصرف تكاليف العلاج التي تثبت بالفواتير الرسمية المعتمدة، وفقًا لما ورد بأسباب الحكم والمتابعة الطبية للحالة.

---

عاشرًا: لماذا يعد هذا الحكم مهمًا؟

أهمية الحكم لا ترجع فقط إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإنما إلى مجموعة من المبادئ التي أكدها في مجال الحق في العلاج، ومن أبرزها:

1- الحق في الصحة حق دستوري

وليس مجرد منحة إدارية.

2- التأمين الصحي ملزم بتوفير العلاج اللازم

متى ثبتت حاجة المريض إليه وتوافرت شروط الانتفاع بالنظام.

3- ارتفاع سعر الدواء لا يعني سقوط الحق في العلاج

فلا يجوز اتخاذ التكلفة المالية وحدها ذريعة لرفض العلاج اللازم.

4- الأمراض النادرة لا تفقد صاحبها حقه في العلاج

بل يجب بحث حالته طبيًا بصورة فردية.

5- التقارير الطبية والخبرة المتخصصة لها دور أساسي

خصوصًا عندما تكون الحالة المرضية دقيقة ونادرة.

6- القرار السلبي بالامتناع عن العلاج يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري

متى كان الامتناع مخالفًا للقانون.

---

الحادي عشر: هل الحكم يلزم التأمين الصحي بتوفير أي علاج مهما كان سعره؟

هذه نقطة مهمة للغاية.

الحكم لا يعني أن كل مريض يستطيع أن يطلب أي دواء مهما كانت تكلفته ويحصل عليه تلقائيًا.

وإنما يجب أن تتوافر عناصر واقعية وقانونية وطبية، من أهمها:

• أن يكون المريض من المنتفعين بالنظام.
• ثبوت المرض.
• ثبوت الحاجة الطبية للعلاج.
• وجود تقارير طبية موثوقة.
• ارتباط الدواء بالحالة المرضية.
• إثبات عدم كفاية البدائل المتاحة، متى كان ذلك لازمًا للفصل في النزاع.
• وجود أساس طبي واضح لطلب الدواء.
• ثبوت امتناع الجهة الإدارية عن توفير العلاج رغم توافر شروط استحقاقه.

وهذه العناصر هي التي تجعل الدعوى أمام القضاء الإداري دعوى جادة ومؤسسة على أساس قانوني وطبي.

---

الثاني عشر: دور مكتب محمد حسن عايد في القضية

تمثلت مهمة المكتب في مباشرة النزاع أمام محكمة القضاء الإداري، وتأسيس الطلبات على:

الحق الدستوري في الصحة

و

أحكام قانون التأمين الصحي

و

التقارير الطبية المتخصصة

و

المبادئ المستقرة للمحكمة الإدارية العليا

مع إثبات أن امتناع جهة التأمين الصحي عن توفير العلاج يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.

وقد انتهت الدعوى إلى حكم قضائي لصالح المريض، ألزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير العلاج اللازم لحالته وفق ما انتهت إليه المحكمة.

---

الثالث عشر: قيمة الحكم بالنسبة للحالات المرضية النادرة

هذا الحكم يمثل رسالة مهمة للمرضى وأسرهم، خاصة في الحالات التي:

• يكون المرض فيها نادرًا.
• يحتاج إلى دواء غير متداول بصورة واسعة.
• تكون تكلفة العلاج مرتفعة.
• يكون الدواء ضروريًا لمنع تدهور الحالة.
• ترفض جهة التأمين الصحي صرف العلاج.
• توجد تقارير طبية تؤكد الحاجة إلى الدواء.

ففي مثل هذه الحالات، لا ينبغي الاستسلام لمجرد صدور رفض أو امتناع إداري، وإنما يجب دراسة الموقف قانونيًا وطبيًا، ومعرفة مدى إمكانية الطعن على القرار أمام القضاء الإداري.

---

الرابع عشر: ماذا تفعل إذا رفض التأمين الصحي توفير دواء باهظ التكلفة؟

إذا كان المريض مؤمنًا عليه واحتاج إلى علاج لا توفره الجهة المختصة، فمن المهم الاحتفاظ بكافة المستندات، ومنها:

• التقارير الطبية.
• نتائج التحاليل.
• الأشعة والفحوص.
• روشتات الأطباء.
• توصيات المراكز الطبية المتخصصة.
• قرارات اللجان الطبية.
• طلبات صرف العلاج.
• قرارات الرفض إن وجدت.
• ما يثبت اشتراك المريض في التأمين الصحي.
• أي مراسلات مع الهيئة.
• عروض أسعار الدواء.
• الفواتير الرسمية عند شراء العلاج.

ثم تتم دراسة إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والطعن على القرار الإداري أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.

---

الخامس عشر: رسالة الحكم

هذا الحكم يؤكد أن:

صحة الإنسان ليست سلعة، والحق في العلاج ليس ترفًا، وارتفاع تكلفة الدواء لا ينبغي أن يتحول في ذاته إلى سبب لحرمان المريض من العلاج الذي تثبت حاجته إليه طبيًا.

وقد انتصرت المحكمة في هذه الدعوى لمبدأ دستوري وإنساني بالغ الأهمية، وهو أن الدولة ملتزمة بحماية الحق في الصحة وتوفير الرعاية الطبية في الحدود التي رسمها الدستور والقانون.

---

السادس عشر: إنجاز جديد في مسيرة مكتب محمد حسن عايد

يأتي هذا الحكم ضمن مسيرة مكتب:

محمد حسن عايد – المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

في مباشرة القضايا والمنازعات ذات الطبيعة القانونية المتخصصة، ومن بينها المنازعات الإدارية والصحية، والدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة القرارات الإدارية التي يرون أنها تمس حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

المحاماة رسالة

والدفاع عن الحق ليس مجرد إجراء قانوني، وإنما مسؤولية مهنية وإنسانية.

---

هل لديك مشكلة مع التأمين الصحي بسبب رفض علاج أو دواء؟

إذا كنت من المنتفعين بالتأمين الصحي، وصدر رفض أو امتناع عن توفير علاج ترى التقارير الطبية أنك في حاجة إليه، وخاصة إذا كان العلاج مرتفع التكلفة أو يتعلق بمرض نادر، فإن الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة للملف الطبي والقرار الإداري والمستندات المؤيدة للحالة.

مكتب محمد حسن عايد للمحاماة والاستشارات القانونية
المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

نتولى دراسة المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية، ومن بينها المنازعات المتعلقة بالتأمين الصحي والرعاية الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء كل حالة ومستنداتها.

---

الحكم محل المقال

محكمة القضاء الإداري بالمنوفية – الدائرة الأولى أفراد

الدعوى رقم 17439 لسنة 23 قضائية

وقد انتهى الحكم إلى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف الدواء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

الخلاصة القانونية

الحكم يمثل سابقة قضائية متميزة في منازعات التأمين الصحي من حيث تطبيق الحق الدستوري في الصحة على حالة مرضية نادرة تحتاج إلى دواء مرتفع التكلفة.

وقد أقامت المحكمة قضاءها على الدستور وقانون التأمين الصحي، وعلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من التزام الدولة بتوفير الرعاية الطبية والعلاج، وعدم جواز الامتناع عن ذلك لمجرد ارتفاع تكلفة العلاج أو القصور في الموازنة، متى ثبتت الحاجة الطبية للعلاج.

كما أن المحكمة لم تكتفِ بالأوراق الطبية المقدمة، وإنما استعانت بلجنة طبية ثلاثية متخصصة، ثم أخذت بما انتهت إليه، وانتهت في النهاية إلى إلزام التأمين الصحي بتوفير العلاج اللازم للحالة.

الكلمات المفتاحية الرئيسية

التأمين الصحي، رفض علاج التأمين الصحي، إلزام التأمين الصحي بالعلاج، القضاء الإداري والتأمين الصحي، محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، علاج الأمراض النادرة، علاج باهظ التكلفة، الحق في العلاج، الحق في الصحة، دعاوى التأمين الصحي، دعوى توفير العلاج، الطعن على قرار التأمين الصحي، محمد حسن عايد المحامي بالنقض.

الكلمات المفتاحية الثانوية

إلزام هيئة التأمين الصحي بتوفير الدواء، حكم القضاء الإداري في العلاج، حكم ضد التأمين الصحي، علاج مرض نادر، رفض صرف الدواء، القرار السلبي للتأمين الصحي، دعوى إلغاء قرار التأمين الصحي، العلاج مرتفع التكلفة، Lumasiran، فرط الأوكسالات البولي الأولى، Primary Hyperoxaluria، قضايا التأمين الصحي أمام مجلس الدولة، المحامي بالنقض والإدارية العليا.

Meta Title

سابقة قضائية | إلزام التأمين الصحي بتوفير علاج باهظ التكلفة

Meta Description

حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية حصل عليه مكتب محمد حسن عايد المحامي بالنقض بإلزام التأمين الصحي بتوفير علاج لمريض بمرض نادر، وتأكيد الحق الدستوري في العلاج.

Slug

سابقة-قضائية-إلزام-التأمين-الصحي-بتوفير-علاج

تاريخ التحرير

7 أكتوبر 2026

فكرة صورة المقال

تصميم قانوني احترافي يظهر مبنى مجلس الدولة في الخلفية، وفي المقدمة ملف حكم قضائي يحمل عبارة:

«حكم لصالح مريض بمرض نادر»

وتظهر بجانب الملف عبوة دواء وملف طبي ورمز العدالة، مع إبراز العبارة:

«إلزام التأمين الصحي بتوفير العلاج اللازم رغم ارتفاع تكلفته»

وفي أسفل التصميم:

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

موقع محامي مصر – www.mohamyeg.com

---

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب تلا:
تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة

مكتب شبين الكوم:
شبين الكوم – شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني

للتواصل والاستشارات القانونية:
01097672223

الموقع الإلكتروني:
www.mohamyeg.com