إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تصدر الجامعات والجهات التابعة لها العديد من القرارات التي تؤثر بصورة مباشرة في المركز القانوني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مثل قرارات القبول والقيد والتحويل والفصل والتأديب والامتحانات والنتائج وبعض القرارات المتعلقة بالدراسات العليا.

وعندما يصدر القرار بالمخالفة للقانون أو اللائحة، أو من جهة غير مختصة، أو بناءً على سبب غير صحيح، فقد يكون من الممكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري وفقًا للقواعد المنظمة.

أولًا: ما المقصود بقرارات الجامعات؟

يقصد بها القرارات الإدارية التي تصدر عن الجهات الجامعية المختصة، ومن أمثلتها:

• قرارات القبول.
• قرارات القيد.
• قرارات التحويل ونقل القيد.
• قرارات الفصل.
• القرارات التأديبية.
• قرارات الحرمان من الامتحان في الحالات التي يجوز الطعن عليها.
• بعض قرارات النتائج والدرجات بحسب طبيعتها.
• قرارات الدراسات العليا.
• القرارات المتعلقة ببعض شئون أعضاء هيئة التدريس.
• القرارات الخاصة بالخدمات والشئون الطلابية.

وتختلف إمكانية الطعن وإجراءاته بحسب طبيعة القرار والجهة التي أصدرته.

ثانيًا: القانون المنظم للجامعات

يعد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية من أهم التشريعات المنظمة لشئون الجامعات الحكومية، مع وجود قوانين ولوائح خاصة ببعض الجامعات والجهات التعليمية.

ومن ثم يجب تحديد الجامعة وطبيعة القرار قبل تحديد المسار القانوني للطعن.

ثالثًا: أسباب الطعن على قرارات الجامعات

من أبرز أوجه الطعن التي يمكن بحثها:

عدم الاختصاص

إذا صدر القرار من جهة لا تملك قانونًا سلطة إصداره.

وقد ظهر هذا السبب بوضوح في أحكام قضائية تناولت قرارات جامعية بسحب قرارات قيد أو تحويل طلاب، حيث كان تحديد صاحب الاختصاص بإصدار القرار عنصرًا جوهريًا في النزاع.

مخالفة القانون

إذا خالف القرار نصًا قانونيًا أو لائحيًا واجب التطبيق.

الخطأ في تطبيق القانون

إذا كان النص واجب التطبيق صحيحًا في ذاته، ولكن تم تطبيقه بصورة خاطئة على الواقعة.

عيب السبب

إذا استند القرار إلى واقعة غير صحيحة أو لم يثبت قيام السبب الذي بني عليه.

الإخلال بالإجراءات

إذا أهملت الجامعة إجراءً جوهريًا أوجبه القانون أو اللائحة.

إساءة استعمال السلطة

إذا ثبت أن القرار استخدم السلطة الإدارية لتحقيق غرض غير الغرض الذي منحت السلطة من أجله.

رابعًا: الطعن على قرار سحب قيد الطالب

من صور المنازعات الجامعية المهمة قرارات سحب القيد أو إلغاء التحويل.

وهنا يجب بحث:

• الجهة التي أصدرت القرار.
• السند القانوني.
• مدى اختصاص مصدر القرار.
• الإجراءات السابقة على صدوره.
• مدى تحقق الوقائع التي استند إليها القرار.

وقد سبق للمحكمة الإدارية العليا أن تناولت نزاعًا متعلقًا بسحب قرارات قيد طلاب، وانتهت إلى أهمية تحديد الجهة المختصة بإصدار قرار السحب وفقًا لقانون تنظيم الجامعات.

خامسًا: الطعن على قرارات التأديب الجامعي

يخضع تأديب الطلاب لقواعد قانونية محددة، ومن بينها ضمانات التحقيق والدفاع في الحالات التي يشترط فيها القانون ذلك.

وتنظم المواد الخاصة بتأديب الطلاب الجهات المختصة بتوقيع العقوبات وإجراءات التظلم والطعن، مع مراعاة القوانين الخاصة التي قد تنظم بعض الجامعات.

سادسًا: الطعن على نتائج الامتحانات

لا يعني حصول الطالب على نتيجة لا يرضى عنها تلقائيًا أن القرار قابل للإلغاء قضائيًا.

ولكن قد ينشأ النزاع إذا ارتبطت النتيجة بخطأ قانوني أو إجرائي ثابت، أو مخالفة للقواعد المنظمة للامتحانات، أو خطأ مادي مؤثر، بحسب طبيعة القرار والوقائع.

لذلك يجب التفرقة بين مجرد عدم الرضا عن التقدير وبين وجود عيب قانوني يمكن أن يؤثر في مشروعية القرار.

سابعًا: الطعن على قرارات الدراسات العليا

يمكن أن تنشأ منازعات حول:

• القيد بالدراسات العليا.
• قبول الرسائل.
• التسجيل.
• القرارات المتعلقة بالامتحانات.
• القرارات التأديبية.
• بعض قرارات مجالس الأقسام والكليات.

ويجب في كل حالة تحديد طبيعة القرار والجهة صاحبة الاختصاص والنصوص المنظمة له.

ثامنًا: هل يجوز طلب وقف تنفيذ القرار الجامعي؟

في الحالات التي تتوافر فيها شروط وقف التنفيذ، يمكن طلب وقف القرار بصورة مستعجلة.

ويكون ذلك مهمًا خصوصًا عندما يترتب على القرار:

• ضياع فرصة الامتحان.
• فقدان عام دراسي.
• الفصل من الدراسة.
• سحب القيد.
• وقف الاستفادة من حق دراسي.
• ضرر يصعب تداركه لاحقًا.

ويبحث القضاء ركن الجدية والاستعجال وفقًا لظروف كل دعوى.

تاسعًا: ما المحكمة المختصة؟

الأصل أن محكمة القضاء الإداري تختص بالمنازعات الإدارية الداخلة في ولايتها، مع وجود حالات خاصة يحدد فيها القانون طريقًا أو جهة قضائية معينة للطعن.

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في بعض المنازعات الجامعية أن الاختصاص قد يختلف بحسب الجهة التي أصدرت القرار وطبيعة القرار، خاصة في القرارات الصادرة من مجالس التأديب.

عاشرًا: المستندات المطلوبة

من أهم المستندات التي تفيد في دراسة الطعن:

• القرار المطعون عليه.
• إفادة القيد.
• بطاقة الطالب.
• نتيجة الامتحان عند ارتباط النزاع بها.
• محاضر التحقيق.
• قرارات مجالس الكلية أو الجامعة.
• التظلم والرد عليه.
• اللوائح الجامعية ذات الصلة.
• أي مستندات تؤيد مخالفة القرار للقانون.

الحادي عشر: الفرق بين التظلم والطعن القضائي

التظلم الإداري هو وسيلة لمطالبة الجهة الإدارية بإعادة النظر في قرارها.

أما الطعن القضائي فهو اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب إلغاء القرار أو وقف تنفيذه أو ترتيب آثاره القانونية.

وقد يكون التظلم لازمًا في بعض الحالات وفقًا للنصوص الخاصة، بينما يكون اختياريًا في حالات أخرى.

ولهذا يجب تحديد نوع القرار قبل حساب المواعيد واتخاذ الإجراء.

الخلاصة

قرارات الجامعات ليست بمنأى عن الرقابة القضائية، ولكن الطعن عليها يحتاج إلى تحديد طبيعة القرار والجهة التي أصدرته والقواعد القانونية التي تحكمه.

ويجب دراسة القرار من حيث الاختصاص والسبب والإجراءات ومدى مطابقته للقانون، مع تحديد الطريق القضائي الصحيح وميعاد الطعن قبل اتخاذ الإجراءات.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

للتواصل والاستشارات القانونية:

الموقع الإلكتروني: www.mohamyeg.com
الهاتف والواتساب: 01097672223

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة
مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني

الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية

الكلمة المفتاحية الرئيسية:
الطعن على قرارات الجامعات

كلمات مفتاحية فرعية:
الطعن على قرار الجامعة، دعوى إلغاء قرار الجامعة، محكمة القضاء الإداري والجامعات، الطعن على قرار فصل طالب، الطعن على نتيجة الامتحان، الطعن على قرار سحب القيد، الطعن على قرار التحويل، قرارات الجامعات القابلة للطعن، تأديب الطلاب، مجلس التأديب، قانون تنظيم الجامعات، الطعن على قرارات الدراسات العليا، وقف تنفيذ قرار الجامعة، المحكمة الإدارية العليا.