دعوى التزوير الأصلية في القانون المصري: متى تُرفع وكيف تثبت؟
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 21 أكتوبر 2026
ما المقصود بدعوى التزوير الأصلية؟
قد يكون لدى شخص مستند يخشى أن يستخدمه آخر ضده، ويعتقد أن هذا المستند مزور أو أن التوقيع المنسوب إليه غير صحيح. وقد تنشأ الحاجة إلى اتخاذ إجراء قضائي للتحقق من صحة المحرر، وفقًا للشروط التي يقررها قانون الإثبات.
وتُعرف دعوى التزوير الأصلية بأنها الطريق الذي يُلجأ إليه في الحالات التي يسمح فيها القانون برفع دعوى أصلية بشأن تزوير محرر، بدلًا من انتظار تقديمه في دعوى أخرى ثم سلوك طريق الادعاء بالتزوير فيها.
لكن ليس كل خلاف حول صحة مستند يجيز تلقائيًا رفع دعوى تزوير أصلية؛ إذ يجب التحقق من وجود مصلحة قانونية، ومن طبيعة المحرر، ومدى توافر شروط الطريق الإجرائي المطلوب.
أولًا: ما الأساس القانوني لدعوى التزوير الأصلية؟
ينظم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 أحكام الادعاء بالتزوير وإجراءات التحقيق فيه، بما في ذلك الحالات التي يجوز فيها سلوك طريق دعوى التزوير الأصلية.
ويجب مراجعة النصوص المنظمة للتزوير بحسب نوع المحرر، وما إذا كان رسميًا أو عرفيًا، وطبيعة الطلب المراد إبداؤه، ومدى وجود نزاع قائم بشأنه.
كما يجب التمييز بين دعوى التزوير الأصلية في المجال المدني، والبلاغ الجنائي عن جريمة تزوير، والادعاء بالتزوير الذي يُبدى أثناء نظر دعوى يكون المحرر فيها دليلًا من أدلتها؛ فلكل طريق شروطه وآثاره.
ثانيًا: ما الفرق بين دعوى التزوير الأصلية والادعاء بالتزوير في دعوى قائمة؟
1. دعوى التزوير الأصلية
تُطرح في الحالات التي يسمح فيها القانون برفع دعوى أصلية للتحقق من تزوير محرر، مع توافر المصلحة والشروط الإجرائية اللازمة.
ويجب أن يكون الطلب محددًا، وأن يبين المحرر محل النزاع وأوجه التزوير المدعى بها والآثار القانونية التي يراد ترتيبها.
2. الادعاء بالتزوير في دعوى قائمة
إذا قدم الخصم محررًا في دعوى قائمة وكان المحرر مؤثرًا في الفصل فيها، فقد يكون الطريق المناسب هو الادعاء بالتزوير وفقًا للإجراءات المقررة، مع تحديد مواضع التزوير وأدلته واتباع ما تطلبه المحكمة.
ولا يجوز استخدام دعوى أصلية بديلًا عن الإجراء الواجب اتخاذه في دعوى قائمة دون فحص القواعد الإجرائية المنظمة للحالة.
3. البلاغ الجنائي عن التزوير
إذا كانت الوقائع تنطوي على شبهة جريمة تزوير، فقد يكون هناك محل لإبلاغ جهة التحقيق المختصة. لكن البلاغ الجنائي لا يغني بالضرورة عن اتخاذ الإجراء المدني المناسب لحماية الحق أو منازعة حجية المحرر، والعكس صحيح.
ويجب تحديد الهدف من الإجراء: هل هو نفي حجية محرر في نزاع مدني، أم طلب تقرير عدم صحته، أم تحريك المساءلة الجنائية، أم الجمع بين مسارات يسمح بها القانون دون تعارض؟
ثالثًا: ما شروط رفع دعوى التزوير الأصلية؟
1. وجود مصلحة قانونية
يجب أن يكون للمُدعي مصلحة قانونية جدية في التحقق من صحة المحرر، كأن يكون المحرر من شأنه التأثير في مركزه القانوني أو يُخشى الاحتجاج به عليه.
ولا تكفي الرغبة المجردة في فحص مستند لا صلة له بحقوق المدعي أو مركزه القانوني.
2. تحديد المحرر محل الطعن
يجب تحديد المحرر بصورة واضحة، وبيان تاريخه وأطرافه وطبيعته والجزء المطعون عليه، مع تقديم صورة منه أو بيان مكان وجوده وفقًا للإجراءات المتاحة.
3. بيان أوجه التزوير
ينبغي تحديد ما يُدعى تزويره، مثل التوقيع أو الكتابة أو الإضافة أو الحذف أو تغيير البيانات، دون إطلاق اتهامات عامة لا تستند إلى وقائع محددة.
وقد يكون النزاع متعلقًا بصحة التوقيع أو نسبة المحرر إلى شخص معين أو بتغيير مضمونه، ويجب التمييز بين هذه المسائل لأن لكل منها طبيعتها ووسائل إثباتها.
4. اتباع الطريق الإجرائي الصحيح
يجب التحقق من جواز الدعوى الأصلية في الحالة المعروضة، ومن المحكمة المختصة، والطلبات التي يمكن إبداؤها، وما إذا كان هناك نزاع قائم يستلزم سلوك طريق الادعاء بالتزوير داخل الدعوى.
رابعًا: كيف يثبت التزوير؟
تتوقف وسائل الإثبات على طبيعة المحرر وأوجه الطعن. وقد تشمل:
أصل المحرر محل النزاع.
نماذج توقيع أو كتابة يُستند إليها في المقارنة، وفقًا للقانون.
تقارير فنية أو مستندات متصلة بالمحرر.
المراسلات والوثائق التي تكشف عن ظروف تحريره أو استعماله.
طلب تحقيق فني أو مضاهاة عند توافر شروطها.
الأدلة الأخرى التي تسمح بها القواعد القانونية المنطبقة.
ولا يكفي اختلاف شكل التوقيع في نظر أحد الأطراف وحده للحسم في التزوير؛ فقد يتطلب الأمر فحصًا فنيًا ومقارنة بأصول مناسبة، مع مراعاة سلامة إجراءات تقديم المحرر وحفظه.
كما يجب الحفاظ على أصل المستند وعدم العبث به أو إجراء تعديلات عليه، لأن ذلك قد يؤثر في إمكان فحصه فنيًا.
خامسًا: ما أهمية الخبرة الفنية في قضايا التزوير؟
قد تستعين المحكمة بخبير مختص لفحص المحرر ومقارنته بالنماذج أو الأصول المناسبة، بحسب طبيعة الطعن.
وقد تشمل المهمة الفنية:
فحص أصل المحرر ومدى صلاحيته للفحص.
تحديد مواضع الاختلاف أو الإضافة أو التعديل محل الطعن.
إجراء المضاهاة على النماذج التي تقبلها المحكمة.
بيان النتائج الفنية وحدودها.
إعداد تقرير يوضح الأسس التي بُنيت عليها النتيجة.
ولا يملك الخبير الفصل في المسؤولية الجنائية أو تحديد الأثر القانوني النهائي للمحرر؛ فذلك من اختصاص الجهة القضائية المختصة في ضوء مجموع الأدلة.
سادسًا: ما النتائج التي يمكن أن تترتب على الدعوى؟
تختلف النتيجة بحسب الطلبات وطبيعة المحرر والأدلة، وقد تشمل تقرير عدم صحة المحرر أو عدم نسبته إلى الشخص الذي نُسب إليه، في الحدود التي تسمح بها المحكمة والقانون.
لكن يجب التمييز بين الحكم المتعلق بصحة المحرر وبين تحديد جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة الأصلية؛ فقد يحتاج النزاع إلى دعوى أخرى للفصل في الدين أو الملكية أو العقد أو غير ذلك.
كما أن ثبوت تزوير محرر لا يعني تلقائيًا استحقاق تعويض معين، بل يجب توافر أساس التعويض وعناصره القانونية.
سابعًا: ما الأخطاء التي يجب تجنبها؟
رفع دعوى دون إثبات المصلحة القانونية.
عدم تحديد المحرر أو الجزء المطعون عليه.
الخلط بين دعوى التزوير الأصلية والادعاء بالتزوير في دعوى قائمة.
الخلط بين الإجراءات المدنية والبلاغ الجنائي.
عدم تقديم أصل المحرر أو عدم بيان مكانه وإمكان فحصه.
توجيه اتهامات عامة دون تحديد أوجه التزوير.
افتراض أن تقرير الخبير وحده يحسم كل الآثار القانونية.
إهمال تحديد الطلبات النهائية والحقوق التي يراد حمايتها.
ثامنًا: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تزوير أصلية
تنبيه: يجب التأكد من جواز سلوك دعوى التزوير الأصلية في الحالة المحددة، ومن المحكمة المختصة والطلبات الصحيحة قبل استخدام هذه الصيغة.
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ……..، المقيم في ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……..، المقيم في ……..
الموضوع: دعوى أصلية بشأن تزوير محرر
الوقائع
يتمسك المدعي بأن المحرر المؤرخ ../../….، والمنسوب إلى ……..، قد شابه تزوير يتمثل في ……..، وذلك للأسباب الآتية: …….. .
وتكمن مصلحة المدعي في إقامة الدعوى في أن المحرر قد يؤثر في مركزه القانوني، إذ …….. .
ويستند المدعي إلى المستندات والقرائن الآتية: ……..، ويلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من صحة المحرر وفقًا لقانون الإثبات.
الأسانيد
يستند المدعي إلى أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المنظمة للتزوير والتحقيق فيه، وإلى القواعد الإجرائية المنطبقة على طبيعة المحرر والطلب، بعد التحقق من توافر شروط الدعوى الأصلية.
الطلبات
أولًا: قبول الدعوى شكلًا، متى استوفت شروط قبولها.
ثانيًا: اتخاذ الإجراء القانوني المناسب للتحقق من صحة المحرر محل النزاع.
ثالثًا: ندب خبير مختص عند الاقتضاء لفحص أصل المحرر وإجراء المضاهاة أو الفحص الفني في الحدود التي تحددها المحكمة.
رابعًا: الفصل في الطلب المتعلق بصحة المحرر أو تزويره وفقًا لما يسفر عنه التحقيق والأدلة والقانون.
خامسًا: إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحسب ما تقدره المحكمة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعي.
ولأجل العلم،،
بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية الرئيسية: دعوى التزوير الأصلية، دعوى التزوير في القانون المصري، الطعن بالتزوير على محرر، إثبات تزوير التوقيع.
الكلمات المفتاحية الثانوية: قانون الإثبات المصري، الادعاء بالتزوير في الدعوى المدنية، التزوير في المحررات العرفية، التزوير في المحررات الرسمية، مضاهاة التوقيع، ندب خبير في التزوير، الفرق بين دعوى التزوير والبلاغ الجنائي.
أقوى عبارات البحث المستهدفة: متى يجوز رفع دعوى تزوير أصلية في مصر، ما الفرق بين دعوى التزوير والادعاء بالتزوير، كيف أثبت تزوير توقيع على عقد، ما إجراءات الطعن بالتزوير أمام المحكمة، هل يلزم تقديم أصل المحرر في دعوى التزوير، محامي قضايا التزوير والمحررات في مصر.
