جنحة سرقة التيار الكهربائي | المادة 71 من قانون الكهرباء

من نحنالمستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 16 أكتوبر 2026

ما جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق؟

تنص المادة 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وتقرر أحكامًا بشأن العود ورد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه. وقد عُدلت بعض أحكام قانون الكهرباء، ولذلك يجب مراجعة النص الساري وتاريخ الواقعة عند تحديد العقوبة وآثار التصالح.

وقد يقع الاستيلاء بغير حق بوسائل مختلفة؛ فلا يشترط أن تكون الواقعة دائمًا توصيل أسلاك مباشرة من المصدر دون المرور على العداد. كما يجب التمييز بين الاستيلاء الجنائي على التيار وبين النزاع الحسابي أو التعاقدي بشأن الفواتير أو الاستهلاك.

أولًا: نموذج قيد ووصف الاتهام

الوصف الاسترشادي:

استولى بغير حق على التيار الكهربائي المستخدم في العقار الكائن في (……..)، وذلك عن طريق (تحديد وسيلة الاستيلاء أو التوصيل المخالف وفق محضر الضبط والمعاينة)، على النحو المبين بالأوراق.

مواد الاتهام: المادة 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بحسب ما تثبته الواقعة والنص الساري.

ولا يُنصح بإضافة المادة 318 من قانون العقوبات بصورة تلقائية؛ إذ يتعين بحث النص الخاص المنظم للاستيلاء على التيار ومدى انطباقه على الواقعة.

ثانيًا: عناصر الإثبات

  • وجود استيلاء على التيار بغير حق.

  • تحديد وسيلة التوصيل أو التلاعب المنسوب إلى المتهم.

  • بيان صلة المتهم بالعقار أو التوصيلات محل الضبط.

  • محضر المعاينة الفنية وتقرير الجهة المختصة.

  • طريقة حساب الاستهلاك وقيمته والفترة المنسوبة للمخالفة.

ثالثًا: المستندات المهمة

  • عقد الاشتراك أو بيانات العداد.

  • فواتير الكهرباء وإيصالات السداد.

  • محضر الضبط وتقرير الفحص الفني.

  • صور التوصيلات والعداد وقت المعاينة.

  • مستندات الحيازة أو الإقامة أو الانتفاع بالعقار.

رابعًا: أوجه دفاع محتملة

قد تشمل عدم ثبوت نسبة التوصيل المخالف إلى المتهم، أو عدم سلامة المعاينة الفنية، أو الخطأ في حساب الاستهلاك، أو عدم ثبوت الاستيلاء بغير حق، أو وجود نزاع حول العداد أو بيانات الاشتراك يحتاج إلى فحص فني.

ولا يكفي مجرد شغل العقار وحده لإثبات كل عناصر الجريمة دون بحث صلة المتهم بالفعل المنسوب إليه.

خامسًا: التصالح

تتضمن المادة 71 إحالة إلى أحكام التصالح الواردة بقانون الإجراءات الجنائية. ويجب التحقق من توافر شروط التصالح والإجراءات المطلوبة وأثره على الدعوى، وعدم افتراض انقضائها بمجرد دفع مبلغ لشركة الكهرباء ما لم تستوفَ المتطلبات القانونية.

أسئلة شائعة

هل تغيير العداد أو وجود عطل يعني سرقة تيار؟

ليس بالضرورة؛ يجب تحديد سبب العطل وطبيعة المخالفة بالأدلة الفنية.

هل يجوز الاعتراض على قيمة الاستهلاك؟

يمكن مناقشة أسس الحساب والتقرير الفني والمطالبة بفحصها وفق الإجراءات القانونية.

هل دفع قيمة الاستهلاك ينهي القضية تلقائيًا؟

يجب التحقق من شروط التصالح وأثره القانوني قبل اعتبار الدعوى منقضية.

تواصل مع محامي مصر

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

للتواصل والاتصال أو واتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: سرقة التيار الكهربائي، المادة 71 قانون الكهرباء، جنحة كهرباء.

الكلمات المفتاحية الثانوية: محضر سرقة كهرباء، الاستيلاء على التيار، التوصيل المباشر للكهرباء، تقدير استهلاك الكهرباء، التصالح في سرقة التيار.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: محامي سرقة كهرباء، عقوبة سرقة التيار الكهربائي في مصر، الدفاع في محضر كهرباء، التصالح في جنحة سرقة التيار، الاعتراض على محضر سرقة الكهرباء.

Gemini Generated Image docz89docz89docz
error: Content is protected !!