اسأل محامي مدني: متى ترفع دعوى الإثراء بلا سبب لاسترداد أموالك؟ وما شروط رد غير المستحق والفضالة في القانون المصري؟
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 17 نوفمبر 2026
قد يدفع شخص مبلغًا ماليًا إلى آخر دون أن يكون مدينًا به، أو يسدد دينًا عن شخص آخر دون التزام قانوني، أو ينفذ أعمالًا عاجلة لحساب مالك عقار غائب، ثم يرفض المستفيد رد ما دفعه أو تحمل النفقات التي تكبدها.
وقد يحدث أن يتلقى شخص مبلغًا بناءً على عقد أو سبب قانوني، ثم يزول هذا السبب لاحقًا، فيثور النزاع حول حق الطرف الآخر في استرداد ما دفعه.
في هذه الحالات قد يكون الحل القانوني هو الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب، أو دعوى رد غير المستحق، أو المطالبة بالحقوق الناشئة عن الفضالة، وفقًا لطبيعة الواقعة وشروط كل نظام قانوني.
وينظم القانون المدني المصري هذه المسائل باعتبارها من مصادر الالتزام، وهي موضوعات تختلف عن دعوى التعويض التقليدية، رغم وجود صلة بينها.
أولًا: ما المقصود بدعوى الإثراء بلا سبب في القانون المصري؟
نظمت المادة 179 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 قاعدة الإثراء بلا سبب، ونصت على أن:
كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد.
ومعنى ذلك أن القانون لا يسمح لشخص بأن يحتفظ بمنفعة مالية حصل عليها على حساب شخص آخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الانتفاع.
وتقوم الدعوى على فكرة تحقيق التوازن بين ذمتين ماليتين، بحيث لا يحتفظ شخص بمكسب غير مشروع ترتب عليه افتقار شخص آخر.
ومن أمثلة ذلك:
شخص يسدد دينًا عن آخر دون أن يكون ملزمًا قانونًا بالسداد.
شخص يتحمل نفقات لازمة لعقار مملوك لغيره في ظروف تستوجب التدخل.
شخص يدفع مبلغًا ماليًا إلى آخر بناءً على سبب قانوني زال لاحقًا.
شخص يحصل على منفعة مالية من مال غيره دون سند قانوني يبرر احتفاظه بها.
لكن ليس كل انتفاع من شخص على حساب آخر يترتب عليه تلقائيًا حق في التعويض؛ بل يجب توافر الشروط التي يتطلبها القانون.
ثانيًا: ما شروط رفع دعوى الإثراء بلا سبب؟
تستند دعوى الإثراء بلا سبب إلى ثلاثة عناصر أساسية:
1. تحقق الإثراء في جانب المدعى عليه
يجب أن يكون المدعى عليه قد حصل على منفعة مالية أو قيمة اقتصادية على حساب المدعي.
وقد يكون الإثراء إيجابيًا، مثل دخول مبلغ مالي إلى ذمته، أو سلبيًا، مثل تخليصه من دين كان ملتزمًا به أو توفير نفقات كان يتعين عليه تحملها.
2. تحقق الافتقار في جانب المدعي
يجب أن يترتب على الإثراء نقص في الذمة المالية للمدعي أو تحمل نفقات أو خسارة مالية بسبب المنفعة التي حصل عليها الطرف الآخر.
فإذا لم يثبت الافتقار أو الخسارة، فلا يكفي مجرد القول إن الطرف الآخر استفاد من الواقعة.
3. انعدام السبب القانوني المشروع
يجب ألا يكون هناك سبب قانوني يبرر الإثراء، كعقد صحيح أو نص قانوني أو حكم قضائي أو سبب مشروع آخر.
فإذا كانت العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد صحيح ينظم الحقوق والالتزامات محل النزاع، فلا يجوز استخدام دعوى الإثراء بلا سبب لتجاوز أحكام هذا العقد أو الالتفاف عليها.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى الإثراء بلا سبب لا تقوم حيث توجد رابطة عقدية تحكم العلاقة في حدود الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.
ثالثًا: هل يشترط أن يكون المدعى عليه سيئ النية؟
لا يشترط نص المادة 179 أن يكون الشخص الذي تحقق الإثراء في جانبه سيئ النية.
فالأصل أن الالتزام بالتعويض عن الإثراء بلا سبب يقوم متى توافرت عناصره القانونية، ولو لم يكن المستفيد يعلم أن احتفاظه بالمنفعة غير مشروع.
لكن حسن النية أو سوء النية قد يكون له أثر في تحديد نطاق الرد والالتزامات الإضافية، بحسب طبيعة الدعوى والنصوص الخاصة التي تحكمها.
رابعًا: ما المقصود بدعوى رد غير المستحق؟
دعوى رد غير المستحق هي إحدى التطبيقات المهمة للإثراء بلا سبب، وقد نظمتها المواد 181 وما بعدها من القانون المدني.
وتنص المادة 181 على أن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه رده.
ومعنى ذلك أن الشخص الذي يحصل على مبلغ مالي أو شيء على أنه مستحق له، بينما لا يوجد حق قانوني يبرر حصوله عليه، يلتزم برد ما تسلمه وفقًا لشروط القانون.
ومن أمثلة رد غير المستحق:
تحويل مبلغ مالي إلى حساب شخص بطريق الخطأ.
سداد فاتورة سبق سدادها.
دفع دين غير موجود أصلًا.
دفع مبلغ أكبر من المستحق دون سند.
تحصيل مبلغ بناءً على التزام زال سببه بعد قيامه.
ويجب التمييز بين رد غير المستحق وبين التعويض عن الضرر؛ فالأول يستهدف استرداد ما دفع دون حق، أما التعويض فيستهدف جبر الضرر الذي ثبت وقوعه.
خامسًا: هل يجوز استرداد المبلغ إذا كان الدافع يعلم أنه غير ملزم بالسداد؟
الأصل وفق الفقرة الثانية من المادة 181 أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه.
لكن القانون استثنى حالتين:
إذا كان الموفي ناقص الأهلية.
إذا كان قد أكره على الوفاء.
وتظهر أهمية هذا الحكم في التمييز بين من يدفع مبلغًا عن طريق الخطأ أو بسبب اعتقاده بوجود التزام، وبين من يعلم أنه غير ملزم بالسداد ثم يدفع باختياره دون إكراه.
ولذلك لا يكفي إثبات تحويل المبلغ أو تسليمه وحده؛ بل يجب بحث سبب الدفع وظروفه وما إذا كان الموفي يعلم بعدم وجود التزام وقت الوفاء.
سادسًا: متى يجوز استرداد ما دفع بعد زوال سبب الالتزام؟
نظمت المادة 182 مدني حالة الوفاء الذي تم تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه أو زال سببه بعد أن تحقق.
وتنقسم هذه الحالة إلى صورتين:
الصورة الأولى: عدم تحقق سبب الالتزام
قد يدفع شخص مبلغًا بناءً على التزام كان يفترض أن ينشأ عن واقعة أو تصرف معين، ثم لا يتحقق ذلك السبب أصلًا.
الصورة الثانية: زوال سبب الالتزام بعد تحققه
قد يكون الالتزام قائمًا وقت الدفع، ثم يزول السبب القانوني الذي كان يستند إليه، فيصبح من الجائز استرداد ما دفع وفق شروط القانون.
ومن أمثلة ذلك الحالات التي يزول فيها الأساس القانوني الذي تم الوفاء بناءً عليه، مع مراعاة طبيعة التصرف وأثر زواله.
وقد أكدت محكمة النقض أن رد غير المستحق يقوم في هذه الصورة على زوال سبب الوفاء، وأن الوفاء يبطل كعمل قانوني ويبقى كواقعة مادية يرتب القانون عليها الالتزام بالرد.
سابعًا: هل يجوز استرداد المبلغ المدفوع قبل حلول أجل الدين؟
نعم، نظمت المادة 183 مدني حالة الوفاء بدين لم يحل أجله بعد، إذا كان الموفي يجهل قيام الأجل.
ويجوز في هذه الحالة استرداد غير المستحق وفق شروط النص.
لكن القانون أعطى الدائن حقًا في الاقتصار على رد ما استفاد به بسبب الوفاء المعجل، في حدود ما لحق المدين من ضرر، وذلك في الأحوال التي حددتها المادة.
وإذا كان الالتزام مؤبدًا، فقد نظمت المادة ذاتها أثر الوفاء المعجل على الفوائد عن المدة الباقية لحلول الأجل.
ولذلك يجب فحص طبيعة الدين وموعد استحقاقه وظروف الدفع قبل تحديد الطلبات القضائية.
ثامنًا: ما أثر دفع دين شخص آخر دون أن تكون ملزمًا به؟
قد يقوم شخص بسداد دين عن شخص آخر دون أن يكون مدينًا به أو كفيلًا عنه.
وهنا يجب تحديد العلاقة بين الدافع والمدين الأصلي، وما إذا كان الدفع تم بتكليف أو وكالة أو تبرع أو بغير سند.
فإذا دفع الشخص دين غيره دون التزام قانوني، فقد يكون له حق الرجوع على المدين في حدود القواعد القانونية المنطبقة، ومنها الإثراء بلا سبب، متى توافرت شروطها.
لكن لا يجوز افتراض أن كل من يسدد دينًا عن غيره يستحق استرداده؛ فقد يكون الدفع تبرعًا أو تنفيذًا لاتفاق أو التزام آخر.
كما يجب مراعاة حكم المادة 184 مدني، التي تعالج حالة دفع الدين من غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم.
وفي هذه الحالة قد لا يكون هناك محل لاسترداد ما دفع من الدائن، مع التزام المدين الحقيقي بتعويض الغير الذي قام بالوفاء وفق شروط النص.
تاسعًا: ما أثر حسن النية أو سوء النية في رد غير المستحق؟
نظمت المواد 185 و186 من القانون المدني أثر حسن النية وسوء النية في التزام من تسلم غير المستحق بالرد.
وبوجه عام:
إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فإنه يلتزم بالرد في الحدود التي يحددها القانون، مع مراعاة ما إذا كان قد استهلك ما تسلمه أو تصرف فيه.
إذا كان سيئ النية، فقد يمتد التزامه إلى رد الفوائد والأرباح التي جناها أو قصر في جنيها، وفق أحكام المادة 185.
إذا لم تتوافر لديه أهلية التعاقد، تطبق المادة 186 التي تقصر التزامه على القدر الذي أثرى به، مع مراعاة الاستثناء الوارد فيها بشأن العمل غير المشروع.
ويجب عدم الخلط بين حسن النية في دعوى رد غير المستحق وبين انتفاء أصل الالتزام بالرد؛ فلكل مسألة شروطها وأثرها القانوني.
عاشرًا: ما مدة تقادم دعوى رد غير المستحق؟
نصت المادة 187 مدني على سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء:
ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.
خمس عشرة سنة في جميع الأحوال من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
وهذه المواعيد خاصة بدعوى استرداد ما دفع بغير حق وفق المادة 187.
أما دعوى الإثراء بلا سبب في صورتها العامة، فقد نظمت المادة 180 تقادمها بثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وبخمس عشرة سنة في جميع الأحوال من اليوم الذي ينشأ فيه الحق.
ولا ينبغي الخلط بين هذين النصين أو تطبيق ميعاد أحدهما على الآخر دون تحديد الأساس القانوني الصحيح للمطالبة.
الحادي عشر: ما المقصود بالفضالة في القانون المدني؟
الفضالة مصدر مستقل من مصادر الالتزام، ونظمتها المواد 188 وما بعدها من القانون المدني.
وتنص المادة 188 على أن الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
ومعنى ذلك أن شخصًا يتدخل بإرادته للقيام بعمل ضروري أو عاجل لمصلحة غيره، رغم عدم وجود وكالة أو تكليف سابق، فينشأ عن هذا التدخل حقوق والتزامات وفق القانون.
ومن أمثلة الفضالة:
قيام جار بإجراء إصلاح عاجل لمنع تسرب مياه يهدد عقار جاره الغائب.
اتخاذ شخص إجراءات ضرورية لحماية ممتلكات شخص آخر من تلف وشيك.
دفع نفقات عاجلة لحفظ مال مملوك للغير من الهلاك.
إجراء أعمال عاجلة لمنع تفاقم ضرر في عقار لا يستطيع مالكه التدخل في الوقت المناسب.
ولا تعد كل مساعدة أو خدمة فضالة بالمعنى القانوني؛ بل يجب أن تتوافر شروطها، وأهمها قصد العمل لحساب الغير ووجود شأن عاجل وعدم وجود التزام سابق على القائم بالعمل.
الثاني عشر: ما شروط تحقق الفضالة؟
حتى تقوم الفضالة قانونًا، يجب بحث العناصر التالية:
1. قيام شخص بعمل لحساب غيره
يجب أن يتولى الفضولي عملًا يستهدف مصلحة رب العمل، سواء تعلق العمل بإدارة مال أو المحافظة عليه أو اتخاذ إجراء عاجل لحمايته.
2. وجود شأن عاجل
يشترط أن تكون هناك ضرورة أو حالة تستدعي التدخل، فلا تكون الفضالة مجرد تصرف اختياري عادي لا تبرره ظروف عاجلة.
3. قصد القيام بالعمل لمصلحة الغير
يجب أن يكون تدخل الشخص بقصد إدارة شأن غيره، وليس لمصلحته الشخصية وحدها.
4. عدم وجود التزام سابق
إذا كان الشخص ملزمًا بالقيام بالعمل بموجب عقد أو قانون، فلا تقوم الفضالة لمجرد أنه نفذ التزامه.
5. عدم وجود وكالة أو تكليف سابق
إذا كان العمل يتم بناءً على وكالة صحيحة أو تكليف، فإن العلاقة تخضع في الأصل لأحكامها، لا لأحكام الفضالة.
الثالث عشر: ما التزامات الفضولي الذي يتدخل لإدارة شأن غيره؟
لم يترك القانون الفضولي حرًا في ترك العمل في أي وقت دون مراعاة مصلحة رب العمل.
فقد نصت المادة 191 مدني على وجوب أن يمضي الفضولي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه إخطار رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.
كما نصت المادة 192 على وجوب بذل عناية الشخص العادي في القيام بالعمل، ويكون الفضولي مسؤولًا عن خطئه.
وتترتب على ذلك عدة التزامات عملية:
تنفيذ العمل بما يحقق مصلحة رب العمل.
عدم تجاوز حدود الضرورة دون مبرر.
إخطار صاحب الشأن بالتدخل متى أمكن.
الاستمرار في العمل حتى يتمكن رب العمل من توليه.
بذل عناية الشخص المعتاد.
المحافظة على المستندات والأموال التي يتسلمها بسبب الإدارة.
وتخضع مسؤولية الفضولي للأحكام الخاصة التي قررها القانون، بحسب طبيعة العمل والظروف المحيطة به.
الرابع عشر: هل يحق للفضولي استرداد النفقات التي تحملها؟
نعم، نظمت المادة 195 مدني حقوق الفضولي إذا قام بإدارة العمل بعناية الشخص العادي.
فقد اعتبر القانون رب العمل نائبًا عن الفضولي فيما أبرمه من تعهدات لحسابه، وألزمه بتنفيذ هذه التعهدات، وتعويض الفضولي عن التعهدات التي التزم بها، ورد النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافًا إليها فوائدها من يوم دفعها.
كما يلتزم رب العمل بتعويض الفضولي عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.
ولا يستحق الفضولي أجرًا عن عمله إلا إذا كان العمل من أعمال مهنته.
وبالتالي يجب التمييز بين استرداد النفقات الضرورية والنافعة وبين المطالبة بأجر عن العمل؛ فالأصل أن الفضالة لا تنشئ استحقاقًا تلقائيًا للأجر.
الخامس عشر: ماذا لو أقر صاحب الشأن ما قام به الفضولي؟
نصت المادة 190 مدني على أنه إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي، سرت قواعد الوكالة.
وهذا يعني أن إقرار صاحب الشأن قد يغير الأساس القانوني الذي تحكم به العلاقة، فتسري أحكام الوكالة على التصرفات التي أقرها في الحدود القانونية.
ولذلك يجب التحقق من طبيعة الإقرار وما إذا كان صريحًا أو مستفادًا من التصرفات، ونطاق الأعمال التي شملها، والآثار التي تترتب عليه.
السادس عشر: ما مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن الفضالة؟
نظمت المادة 197 مدني تقادم الدعاوى الناشئة عن الفضالة.
فتسقط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه، كما تسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
ويجب تحديد تاريخ العلم وطبيعة المطالبة والحق الناشئ عنها قبل حساب المدة، وعدم افتراض أن جميع المطالبات المدنية تخضع لميعاد تقادم واحد.
السابع عشر: ما الفرق بين الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق والفضالة؟
هذه الأنظمة القانونية تتشابه في أنها تتعلق بالتزامات قد تنشأ دون عقد مباشر، لكنها تختلف في سبب نشأة الالتزام وشروطه.
| وجه المقارنة | الإثراء بلا سبب | رد غير المستحق | الفضالة |
|---|---|---|---|
| الأساس القانوني | المادة 179 مدني | المواد 181 وما بعدها | المواد 188 وما بعدها |
| سبب الالتزام | إثراء شخص وافتقار آخر دون سبب مشروع | تسلم شيء أو مبلغ على سبيل الوفاء دون استحقاق | تدخل شخص عمدًا في شأن عاجل لحساب غيره |
| محل المطالبة | التعويض في حدود الإثراء والخسارة | رد ما تم تسلمه بغير حق وفق القانون | النفقات والتعهدات والتعويض في الحدود القانونية |
| وجود دفع مالي | ليس شرطًا دائمًا | عنصر أساسي في صورة الوفاء | ليس شرطًا دائمًا |
| وجود تدخل لإدارة شأن الغير | ليس شرطًا | ليس شرطًا | عنصر جوهري |
| التقادم | المادة 180 | المادة 187 | المادة 197 |
الثامن عشر: ما المحكمة المختصة بدعوى الإثراء بلا سبب أو رد غير المستحق؟
الأصل أن هذه المنازعات ذات طبيعة مدنية، وينعقد الاختصاص بها للقضاء العادي، مع مراعاة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي بحسب قيمة الدعوى وطبيعة أطرافها والطلبات المطروحة.
ولا يتغير وصف الدعوى لمجرد أن المبلغ المدفوع كان مرتبطًا في الأصل بعلاقة مع جهة إدارية، إذا كانت المطالبة بعد زوال سبب الوفاء تقوم على رد غير المستحق باعتباره التزامًا مدنيًا مستقلًا، مع ضرورة فحص طبيعة النزاع وطلبات الدعوى في كل حالة.
وقد تناولت محكمة النقض في أحكامها الطبيعة المدنية لدعوى رد غير المستحق، كما بحثت أثر زوال سبب الوفاء في نشأة الالتزام بالرد.
التاسع عشر: ما المستندات اللازمة لرفع دعوى الإثراء بلا سبب أو رد غير المستحق؟
تختلف المستندات بحسب الواقعة، لكن من أهمها:
إيصالات السداد أو التحويلات البنكية.
الفواتير أو كشوف الحساب.
العقود والاتفاقات ذات الصلة.
المستندات التي تثبت سبب الدفع أو زواله.
المراسلات والإنذارات المتبادلة.
المستندات التي تثبت استفادة المدعى عليه.
المستندات التي تثبت افتقار المدعي أو تحمله للنفقات.
ما يثبت عدم وجود سبب قانوني يبرر الاحتفاظ بالمبلغ.
محاضر إثبات الحالة أو تقارير الخبرة عند الاقتضاء.
وفي دعوى الفضالة تضاف المستندات التي تثبت حالة الاستعجال، وطبيعة العمل الذي تم، والنفقات الضرورية والنافعة، وما تم إخطار صاحب الشأن به.
العشرون: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى رد مبلغ مدفوع بغير حق
أمام محكمة ……………
الدائرة المدنية (………..)
صحيفة دعوى رد غير المستحق
إنه في يوم …………… الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ …………… المقيم في ……………، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………… المحامي.
أنا …………… محضر محكمة …………… قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ …………… المقيم في ……………
مخاطبًا مع/ ……………
الموضوع
بتاريخ ../../…. قام الطالب بسداد مبلغ وقدره …………… جنيه إلى المعلن إليه، وذلك بموجب ……………
وكان هذا الوفاء قد تم بسبب ……………
إلا أن الثابت من المستندات أن المبلغ المذكور لم يكن مستحقًا للمعلن إليه، أو أن سبب الالتزام الذي تم الوفاء تنفيذًا له قد زال، وذلك على النحو الثابت من ……………
وقد طالب الطالب المعلن إليه برد المبلغ دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 181 من القانون المدني تقرر التزام من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له برده، كما تجيز المادة 182 استرداد غير المستحق إذا تم الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه أو زال سببه بعد تحققه، متى توافرت شروط النص.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة …………… الدائرة ……………، بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم …………… الموافق ../../….، ليسمع الحكم بـ:
أولًا: قبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: إلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغ …………… جنيه قيمة المبلغ المدفوع بغير حق.
ثالثًا: إلزام المعلن إليه بالفوائد القانونية متى توافرت شروط استحقاقها ووفق الأساس القانوني الصحيح للمطالبة.
رابعًا: إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم،،،
تنبيه قانوني: يجب تعديل أساس الدعوى وطلباتها بحسب ما إذا كانت المطالبة برد غير المستحق أو بالإثراء بلا سبب أو ناشئة عن عقد أو وكالة أو فضالة، كما يجب التحقق من شروط التقادم والاختصاص قبل إيداع الصحيفة.
كيف يساعدك محامٍ مدني في المنوفية في دعاوى الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق؟
تتطلب هذه الدعاوى فحصًا دقيقًا لمصدر المبلغ أو المنفعة، وسبب انتقال المال، ومدى وجود التزام قانوني يبرر الاحتفاظ به، وتحديد ما إذا كانت المطالبة تخضع لأحكام الإثراء بلا سبب أو رد غير المستحق أو الفضالة أو لعلاقة تعاقدية مستقلة.
ويقدم مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض الفحص القانوني للمنازعات المدنية المتعلقة باسترداد المبالغ المالية والمطالبات الناشئة عن مصادر الالتزام، وإعداد الإنذارات وصحف الدعاوى ومذكرات الدفاع وفق مستندات كل حالة.
ويستقبل المكتب الاستشارات القانونية في شبين الكوم وتلا ومحافظة المنوفية، مع بحث المنازعات والاستشارات الواردة من طنطا ومحافظة الغربية بحسب طبيعة النزاع.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع الجلاء البحري (شارع المحافظة) – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية – برج حجازي – أعلى معمل البرج – الدور الثاني علوي.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
الكلمات المفتاحية
دعوى الإثراء بلا سبب، الإثراء بلا سبب في القانون المصري، المادة 179 مدني، رد غير المستحق، دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بغير حق، المادة 181 مدني، استرداد المبلغ بعد زوال سبب الالتزام، دفع دين الغير، تقادم دعوى رد غير المستحق، المادة 187 مدني، الفضالة في القانون المدني، شروط الفضالة، حقوق الفضولي، المادة 188 مدني، دعوى استرداد الأموال، محامي مدني في شبين الكوم، محامي قضايا مدنية في المنوفية، محامي في تلا، محامي مدني في طنطا والغربية.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
