اسأل محامي مدني: متى يسأل صاحب العمل عن أخطاء العامل أو الموظف؟ وما شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وفق المادة 174 مدني؟

من نحنالمستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب

 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 17 نوفمبر 2026

قد يتسبب عامل أو موظف أثناء أداء عمله في إلحاق أضرار بأحد العملاء أو المتعاملين أو المارة أو ممتلكات الغير، وقد يقع الحادث بسبب سائق يعمل لدى شركة، أو عامل في مصنع، أو موظف يتعامل مع الجمهور، أو تابع ينفذ تعليمات جهة يعمل لحسابها.

وفي هذه الحالات يثور سؤال مهم: هل يحق للمضرور مطالبة صاحب العمل بالتعويض، أم يجب عليه الرجوع على العامل الذي ارتكب الخطأ وحده؟ وهل يسأل صاحب الشركة عن كل تصرف يصدر من العامل؟ وماذا لو وقع الخطأ خارج مقر العمل أو بعد انتهاء ساعات الدوام؟

نظم القانون المدني المصري هذه المسألة في المادة 174، التي تقرر مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

وتكتسب هذه القاعدة أهمية كبيرة في المنازعات المدنية والتجارية، وحوادث العمل التي تصيب الغير، والأضرار الناتجة عن أعمال الموظفين والسائقين والعاملين لدى الشركات والمؤسسات.

أولًا: ما المقصود بمسؤولية صاحب العمل عن أعمال العامل؟

تسمى هذه المسؤولية في القانون المدني «مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع».

والمقصود بها أن الشخص أو الجهة التي تملك سلطة فعلية في توجيه العامل والرقابة عليه قد تكون مسؤولة مدنيًا عن الضرر الذي يحدثه هذا العامل للغير بعمل غير مشروع، متى كان الفعل قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

ويستند ذلك إلى المادة 174 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، التي تنص على:

«يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها».

كما تقرر الفقرة الثانية أن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.

ومن ثم، لا يشترط أن تكون العلاقة بين الطرفين عقد عمل بالمعنى التقليدي؛ فقد تقوم رابطة التبعية في علاقات أخرى متى توافرت السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه.

ثانيًا: ما شروط مسؤولية صاحب العمل عن خطأ العامل؟

لا يكفي أن يكون الشخص قد ارتكب خطأ أثناء وجوده في مكان العمل حتى يسأل صاحب العمل عنه؛ بل يلزم توافر الشروط الآتية:

1. وقوع فعل غير مشروع من التابع

يجب أن يصدر من العامل أو التابع فعل غير مشروع يرتب مسؤولية مدنية، كالإهمال أو عدم الاحتياط أو مخالفة واجب قانوني أو الاعتداء على حقوق الغير.

ومن أمثلة ذلك:

  • سائق شركة يتسبب بإهماله في حادث يصيب أحد المارة.

  • عامل يتلف معدات أو ممتلكات عميل أثناء تنفيذ مهمة عمل.

  • موظف يتسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأحد المتعاملين.

  • عامل صيانة يتسبب في إتلاف ممتلكات الغير أثناء تنفيذ مهمة كلف بها.

  • تابع يتسبب في إصابة شخص بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء أداء عمله.

ويجب أن يكون الفعل غير المشروع ثابتًا، وأن يكون قد ترتب عليه ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بينهما.

2. وجود علاقة تبعية بين المتبوع والتابع

تقوم علاقة التبعية متى كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه.

ولا يشترط أن تكون هذه السلطة مستخدمة بالفعل في كل لحظة، بل يكفي أن تكون قائمة وأن يكون للمتبوع القدرة الفعلية على إصدار التعليمات ومتابعة تنفيذها ومحاسبة التابع على مخالفتها.

وقد تكون علاقة التبعية مستمدة من:

  • عقد العمل.

  • العلاقة الوظيفية.

  • التكليف بتنفيذ مهمة لحساب شخص أو شركة.

  • علاقة تنظيمية أو تعاقدية تتضمن سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه.

ولا يكفي مجرد دفع الأجر أو وجود علاقة تعاقدية شكلية إذا لم تكن هناك سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه بالمعنى المقصود في المادة 174.

3. وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها

يشترط أن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

ويتحقق ذلك إذا كان الفعل:

  • صادرًا أثناء تنفيذ مهمة وظيفية.

  • مرتبطًا مباشرة بالعمل المكلف به.

  • قد ساعدت الوظيفة على وقوعه أو هيأت للتابع فرصة ارتكابه.

  • وقع بسبب استغلال التابع للسلطات أو الوسائل التي أتاحتها له وظيفته.

أما إذا كان الفعل شخصيًا بحتًا، ومنفصلًا عن الوظيفة، ولا توجد صلة مباشرة بينه وبين العمل الذي يؤديه التابع، فقد تنتفي مسؤولية المتبوع وفق ظروف الواقعة.

ثالثًا: هل يشترط أن يكون العامل موظفًا دائمًا أو معينًا بعقد رسمي؟

لا.

فالمادة 174 لم تشترط أن يكون التابع معينًا بعقد عمل دائم، أو أن تكون علاقة التبعية قائمة على عقد مكتوب.

العبرة بوجود السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه.

وقد تتحقق هذه السلطة في علاقة مؤقتة أو في تكليف بتنفيذ عمل معين، إذا كان من يباشر المهمة خاضعًا لسلطة فعلية في توجيهه ومتابعته.

كما أن النص صريح في أن رابطة التبعية قد تقوم ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه.

ولذلك لا يجوز للجهة أو الشركة أن تنفي مسؤوليتها لمجرد أن العامل لم يتم اختياره بحرية منها، متى ثبتت سلطة الرقابة والتوجيه وتوافرت بقية شروط المسؤولية.

رابعًا: هل يسأل صاحب العمل عن كل خطأ يرتكبه العامل أثناء العمل؟

لا، فمسؤولية المتبوع ليست مسؤولية مطلقة عن كل تصرف يصدر من العامل.

يجب أن يكون هناك ارتباط بين الفعل غير المشروع والوظيفة، وأن يكون الفعل قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

مثال على قيام المسؤولية:

سائق يعمل لدى شركة، وأثناء توصيل بضائع الشركة تسبب بإهماله في إصابة أحد المارة. إذا ثبت الخطأ والضرر والسببية وعلاقة التبعية وارتباط الحادث بالوظيفة، أمكن مطالبة الشركة بالتعويض وفق المادة 174.

مثال قد تنتفي فيه المسؤولية:

عامل انتهى عمله وترك المهمة المكلف بها، ثم ارتكب اعتداءً شخصيًا مستقلًا على أحد الأشخاص، دون أن تكون الوظيفة قد ساعدته أو هيأت له ارتكاب الفعل. هنا يجب فحص ظروف الواقعة لتحديد ما إذا كانت الصلة بالوظيفة قد انقطعت.

ولا يكفي وحده أن يقال إن الحادث وقع خارج مقر الشركة أو بعد ساعات العمل؛ فقد يقع الفعل خارج المكان أو الوقت المعتاد للعمل ومع ذلك يظل مرتبطًا بالوظيفة أو بسببها.

خامسًا: هل يستطيع المضرور رفع دعوى التعويض على الشركة دون اختصام العامل؟

نعم، يجوز للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع بالتعويض متى توافرت شروط المادة 174.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وأن المتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.

وقضت محكمة النقض في الطعن رقم 924 لسنة 45 قضائية، جلسة 12 نوفمبر 1981، بأن للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع بالتعويض الناشئ عن عمل تابعه غير المشروع دون حاجة إلى إدخال التابع في الدعوى.

وبالتالي، لا يلزم اختصام العامل وصاحب العمل معًا في كل دعوى تعويض؛ بل يتحدد تشكيل الخصومة وفق الطلبات والأساس القانوني والظروف الفعلية للنزاع.

لكن قد يكون اختصام التابع مفيدًا في بعض الحالات إذا كانت هناك طلبات أو وقائع تستلزم ذلك، ويجب تقدير الأمر وفق طبيعة الدعوى.

سادسًا: هل مسؤولية صاحب العمل عن خطأ العامل مسؤولية مفترضة؟

نعم، استقر قضاء محكمة النقض على أن مسؤولية المتبوع وفق المادة 174 تقوم على خطأ مفترض في جانبه متى ثبتت شروط المسؤولية القانونية.

ومعنى ذلك أن المضرور لا يكلف بإثبات خطأ شخصي مستقل من صاحب العمل في اختيار العامل أو الإشراف عليه، بل يكفيه إثبات:

  1. وقوع فعل غير مشروع من التابع.

  2. توافر علاقة التبعية.

  3. وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

  4. تحقق الضرر وعلاقة السببية.

وبعد توافر هذه الشروط تقوم مسؤولية المتبوع وفق النص.

ولا يعني ذلك أن صاحب العمل يسأل لمجرد وجود العامل لديه؛ فإذا لم يثبت الفعل غير المشروع أو انتفت رابطة التبعية أو انقطعت الصلة بين الفعل والوظيفة، فلا تقوم المسؤولية على أساس المادة 174.

سابعًا: هل يجوز لصاحب العمل نفي مسؤوليته بإثبات حسن اختياره للعامل أو أنه أشرف عليه؟

يجب التمييز بين مسؤولية المتبوع عن فعل التابع وبين المسؤولية عن الفعل الشخصي.

فمسؤولية المتبوع في المادة 174 ليست قائمة على مجرد افتراض إهماله الشخصي في اختيار العامل أو مراقبته، وإنما هي ضمان قانوني للمضرور عند توافر شروط النص.

لذلك لا يكفي المتبوع، لمجرد نفي مسؤوليته، أن يثبت أنه اختار العامل بعناية أو أنه أصدر تعليمات سليمة أو أنه لم يكن يعلم بالخطأ الذي ارتكبه التابع.

لكن يمكنه منازعة الدعوى بإثبات عدم توافر أحد شروط المادة 174، مثل:

  • عدم ثبوت وقوع فعل غير مشروع من التابع.

  • عدم وجود رابطة تبعية بالمعنى القانوني.

  • أن الفعل وقع في نطاق شخصي مستقل لا صلة له بالوظيفة.

  • عدم ثبوت الضرر أو عدم قيام علاقة السببية.

  • توافر سبب أجنبي تتوافر شروطه القانونية، بحسب طبيعة المسؤولية والواقعة.

ثامنًا: هل يجوز لصاحب العمل الرجوع على العامل بعد دفع التعويض؟

نعم.

نصت المادة 175 من القانون المدني على أن المسؤول عن عمل الغير له حق الرجوع على من وقع عليه الضرر في الحدود التي يكون فيها الغير مسؤولًا عن تعويض الضرر.

فإذا حكم على الشركة أو صاحب العمل بالتعويض لمصلحة المضرور، أو أدى التعويض وفق تسوية صحيحة، فقد يكون له حق الرجوع على العامل الذي تسبب في الضرر، في الحدود التي تثبت فيها مسؤوليته.

لكن هذا الرجوع ليس مطلقًا؛ إذ يجب بحث:

  • ثبوت مسؤولية العامل عن الفعل الضار.

  • مقدار التعويض الذي أداه المتبوع.

  • مدى مسؤولية العامل عن الضرر.

  • أي أسباب قانونية تؤثر في حق الرجوع أو مقداره.

كما يجب التمييز بين الرجوع المدني وفق المادة 175 وبين الجزاءات التأديبية أو العمالية التي قد تنشأ عن مخالفة العامل لواجباته الوظيفية؛ فلكل منها أساس قانوني وإجراءات مستقلة.

تاسعًا: ما الفرق بين مسؤولية المتبوع ومسؤولية التابع؟

وجه المقارنةمسؤولية التابعمسؤولية المتبوع
الأساس القانونيالفعل غير المشروع الذي ارتكبهالمادة 174 مدني
أساس الالتزامالخطأ والضرر والسببيةمسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون
إثبات الخطأيجب إثبات الفعل غير المشروع المنسوب إليهلا يلزم إثبات خطأ شخصي مستقل من المتبوع بعد توافر شروط النص
علاقة التبعيةليست شرطًا لمسؤوليته الشخصيةشرط أساسي
صلة الفعل بالوظيفةلا تلزم لقيام مسؤوليته الشخصيةيجب أن يقع الفعل أثناء الوظيفة أو بسببها
الرجوعيسأل عن فعله وفق القواعد العامةيجوز له الرجوع على التابع وفق المادة 175

ويجب الانتباه إلى أن مسؤولية المتبوع لا تعني بالضرورة أن العامل قد خرج من دائرة المسؤولية؛ فقد يسأل العامل شخصيًا عن فعله، بينما يسأل المتبوع وفق القاعدة الخاصة بالمادة 174.

عاشرًا: هل تسأل الشركة عن أخطاء السائقين التابعين لها؟

نعم، قد تسأل الشركة عن الأضرار التي يسببها السائق التابع لها إذا وقع الحادث أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتوافرت أركان المسؤولية.

ومن أمثلة ذلك:

  • سائق نقل بضائع يتسبب في حادث أثناء تنفيذ رحلة عمل.

  • سائق شركة يتسبب في إتلاف ممتلكات الغير أثناء توصيل طلبات.

  • سائق مركبة تابعة لمؤسسة يتسبب بإهماله في إصابة أحد المارة أثناء أداء مهمة وظيفية.

لكن يجب إثبات أن السائق كان يعمل لحساب الشركة وتحت سلطتها الفعلية في الرقابة والتوجيه، وأن الحادث مرتبط بالمهمة المكلف بها.

كما يجب التمييز بين مسؤولية المتبوع وفق المادة 174 ومسؤولية حارس المركبة وفق المادة 178 من القانون المدني، وكذلك أحكام التأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

فقد تتعدد الأسس القانونية للمطالبة بحسب الواقعة، ولا ينبغي الخلط بينها أو افتراض توافرها جميعًا دون فحص.

الحادي عشر: هل يسأل صاحب المصنع أو المحل عن الأضرار التي يسببها العامل للعملاء؟

قد تقوم مسؤولية صاحب المصنع أو المحل أو الشركة إذا تسبب العامل في ضرر للعميل أثناء تأدية العمل أو بسببه، وكانت علاقة التبعية قائمة بالمعنى القانوني.

ومن الأمثلة:

  • عامل يتسبب في إتلاف جهاز أو ممتلكات أحد العملاء أثناء الصيانة.

  • موظف يتسبب بإهماله في تلف بضائع أو ممتلكات سلمت إلى المنشأة.

  • عامل يتسبب في إصابة أحد المتعاملين بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة أثناء تنفيذ العمل.

  • تابع يتسبب في ضرر أثناء نقل أو تسليم منتجات المنشأة.

ويجب تحديد طبيعة العلاقة بين صاحب المنشأة والعامل، وما إذا كان الفعل مرتبطًا بالوظيفة، وما إذا كانت هناك مسؤولية عقدية مستقلة تجاه العميل إلى جانب المسؤولية التقصيرية.

فإذا كان الضرر ناتجًا عن إخلال بالتزام تعاقدي، فقد يكون للمضرور أساس عقدي للمطالبة، ولا يجوز افتراض أن المادة 174 هي الأساس الوحيد في كل الحالات.

الثاني عشر: ما الفرق بين مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ومسؤولية متولي الرقابة؟

يجب عدم الخلط بين المادتين 173 و174 من القانون المدني.

المادة 173: مسؤولية متولي الرقابة

تتعلق بمن يكون مكلفًا قانونًا أو اتفاقًا برقابة شخص يحتاج إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية، وتحدد شروط المسؤولية وأسباب التخلص منها.

المادة 174: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

تتعلق بالسلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه، وبالضرر الذي يحدثه التابع بعمله غير المشروع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

وبالتالي، فإن مسؤولية الأب أو الوصي عن بعض أفعال القاصر قد تخضع للمادة 173، بينما مسؤولية الشركة عن خطأ العامل أثناء العمل تخضع للمادة 174 متى توافرت شروطها.

ولا يكفي مجرد وجود سلطة إشراف عامة لتطبيق إحدى المادتين؛ بل يجب تحديد طبيعة العلاقة والواقعة والنص الواجب التطبيق.

الثالث عشر: ما موقف محكمة النقض من رابطة التبعية؟

أكدت محكمة النقض أن مناط علاقة التبعية هو وجود سلطة فعلية للمتبوع في الرقابة والتوجيه، وأن هذه السلطة لا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل، بل يكفي أن يكون للمتبوع القدرة على إصدار الأوامر ومراقبة تنفيذها ومحاسبة التابع.

ومن الأحكام التي قررت هذه المبادئ:

  • الطعن رقم 608 لسنة 46 قضائية، جلسة 25 يونيو 1980: قرر أن علاقة التبعية تقوم متى توافرت السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه، ولو كانت الرقابة إدارية، وأنه يكفي أن يستطيع المتبوع استعمال هذه السلطة.

  • الطعن رقم 1758 لسنة 56 قضائية، جلسة 28 مارس 1993: أكد أن مسؤولية المتبوع تبعية ومقررة لمصلحة المضرور، وأن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه.

  • الطعن رقم 2775 لسنة 58 قضائية، جلسة 19 يوليو 1992: أوضح حدود ارتباط العمل غير المشروع بالوظيفة، وأن الفعل الشخصي المنفصل عن العمل قد يخرج عن نطاق مسؤولية المتبوع.

  • الطعن رقم 924 لسنة 45 قضائية، جلسة 12 نوفمبر 1981: قرر حق المضرور في الرجوع مباشرة على المتبوع دون ضرورة اختصام التابع.

وهذه المبادئ تؤكد أن المحكمة لا تكتفي بالمسمى الوظيفي أو وجود عقد مكتوب، وإنما تفحص حقيقة السلطة والرقابة وطبيعة العمل والارتباط بين الوظيفة والفعل الضار.

الرابع عشر: كيف تثبت مسؤولية الشركة أو صاحب العمل عن خطأ العامل؟

إذا كنت متضررًا وتريد المطالبة بالتعويض، فمن المهم جمع الأدلة التي تثبت عناصر المسؤولية.

ومن أهم المستندات والقرائن:

  1. محضر الشرطة أو محضر إثبات الواقعة، إن وجد.

  2. بيانات العامل أو الموظف الذي ارتكب الفعل.

  3. ما يثبت عمله لدى الشركة أو المنشأة.

  4. تكليف العمل أو أمر التشغيل أو مستند المهمة، بحسب طبيعة الواقعة.

  5. المراسلات أو التعليمات التي توضح ارتباط الفعل بالوظيفة.

  6. شهادة الشهود أو التسجيلات المتاحة بصورة مشروعة.

  7. التقارير الطبية إذا نتجت إصابة جسدية.

  8. الفواتير والمستندات التي تثبت قيمة التلفيات والخسائر.

  9. التقارير الفنية التي توضح سبب الضرر وعلاقته بالفعل.

  10. المستندات التي تكشف عن سلطة المنشأة في التوجيه والرقابة، متى كانت محل نزاع.

ولا يلزم أن يمتلك المضرور جميع المستندات الداخلية للشركة قبل إقامة الدعوى؛ فقد يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحصول على مستندات منتجة في النزاع أو ندب خبير لفحص المسائل الفنية والمحاسبية.

الخامس عشر: كيف يتم تقدير التعويض عن خطأ العامل؟

يقدر التعويض وفق الضرر الذي ثبت وقوعه وعلاقته بالفعل غير المشروع.

وتنظم المواد 170 و171 و221 و222 من القانون المدني بعض قواعد تقدير التعويض، وقد يشمل:

  • تكلفة إصلاح التلفيات أو استبدال الممتلكات المتضررة.

  • نفقات العلاج والتأهيل.

  • الخسارة المالية التي لحقت بالمضرور.

  • الكسب الفائت إذا ثبت أنه نتيجة طبيعية ومباشرة للفعل.

  • الضرر الأدبي متى توافرت شروط استحقاقه.

  • الأضرار الأخرى التي يثبتها المضرور وتكون مرتبطة بالفعل الضار.

ولا يكفي تقديم تقدير جزافي لقيمة الضرر، بل ينبغي تقديم المستندات والفواتير والتقارير التي تساعد المحكمة على تحديد التعويض المناسب.

السادس عشر: ما مدة تقادم دعوى التعويض عن خطأ العامل أو الموظف؟

إذا كانت الدعوى مؤسسة على المسؤولية التقصيرية، فتخضع من حيث الأصل للمادة 172 من القانون المدني.

وتتقادم دعوى التعويض بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

أما إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المدة المدنية، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وفقًا للاستثناء الوارد في المادة 172.

ويجب تحديد طبيعة المطالبة وتاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه، وما إذا كان الفعل يشكل جريمة، وأي أسباب لوقف التقادم أو انقطاعه.

السابع عشر: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تعويض ضد شركة عن خطأ تابعها

أمام محكمة ……………

الدائرة المدنية (………..)

صحيفة دعوى تعويض عن عمل غير مشروع صادر من تابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها

إنه في يوم …………… الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ …………… المقيم في ……………، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………… المحامي.

أنا …………… محضر محكمة …………… قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ …………… بصفته الممثل القانوني لشركة ……………، ومقرها ……………

مخاطبًا مع/ ……………

الموضوع

بتاريخ ../../…. وقع من السيد/ ……………، الذي يعمل لدى الشركة المعلن إليها بوظيفة ……………، فعل غير مشروع تمثل في ……………

وقد وقع هذا الفعل أثناء تأدية المهمة الوظيفية المكلف بها/ بسبب العمل الذي يؤديه لحساب الشركة، وذلك على النحو الثابت من ……………

وترتب على هذا الفعل إلحاق أضرار بالطالب تتمثل في ……………، وفقًا لما تثبته المستندات والتقارير والفواتير المرفقة.

وحيث إن المادة 174 من القانون المدني تقرر مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، كما تقرر الفقرة الثانية من المادة ذاتها قيام رابطة التبعية متى توافرت للمتبوع سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه.

وحيث إن الطالب قد أصابه من جراء الواقعة أضرار مادية وأدبية تتمثل في ……………، وكان الفعل المنسوب إلى التابع مرتبطًا بالوظيفة التي يؤديها لحساب الشركة، فقد أقام الطالب دعواه بطلب التعويض الجابر للأضرار التي لحقت به.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث مقر الشركة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة …………… الدائرة ……………، بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم …………… الموافق ../../….، ليسمع المعلن إليه بصفته الحكم بـ:

أولًا: قبول الدعوى شكلًا.

ثانيًا: إلزام الشركة المعلن إليها بأن تؤدي للطالب مبلغ …………… جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة العمل غير المشروع الصادر من تابعها أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أو المبلغ الذي تقدره المحكمة وفقًا للأدلة والمستندات.

ثالثًا: التصريح بندب خبير مختص عند الاقتضاء لبحث عناصر الضرر وتحديد قيمته وعلاقة السببية.

رابعًا: إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.

ولأجل العلم،،،

تنبيه: هذا النموذج استرشادي، ويجب تكييفه وفق طبيعة الواقعة، ومدى ثبوت علاقة التبعية، وصفة الشركة أو صاحب العمل، وما إذا كانت هناك مسؤولية عقدية أو تقصيرية أو مسؤولية أخرى إلى جانب المادة 174. كما يجب تحديد المحكمة المختصة وفق قيمة الدعوى وطبيعة الطلبات والقواعد الإجرائية السارية.

كيف يساعدك مكتب محامٍ في المنوفية في دعوى التعويض عن أخطاء العاملين والموظفين؟

تحتاج دعاوى مسؤولية صاحب العمل عن أعمال التابع إلى فحص دقيق لطبيعة العلاقة بين العامل والمنشأة، وتحديد ما إذا كانت هناك سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه، ومدى ارتباط الفعل غير المشروع بالوظيفة.

كما يتطلب النزاع تحديد المسؤولين قانونًا، وفحص المستندات والتقارير، وتقدير الضرر، واختيار الأساس القانوني الصحيح للمطالبة بالتعويض.

ويقدم مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض الفحص القانوني للمنازعات المدنية ودعاوى التعويض والمسؤولية عن أعمال التابع، بما يشمل المنازعات المتعلقة بالشركات وأصحاب الأعمال والعاملين والعملاء والمتعاملين.

ويستقبل المكتب الاستشارات القانونية في شبين الكوم وتلا ومحافظة المنوفية، مع بحث الاستشارات الواردة من طنطا ومحافظة الغربية بحسب طبيعة النزاع.

مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:

محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع الجلاء البحري (شارع المحافظة) – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية – برج حجازي – أعلى معمل البرج – الدور الثاني علوي.

فرع مكتب تلا:

محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.

أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:

هاتف وواتساب: 01097672223

هاتف إضافي: 01228586667

الموقع الإلكتروني:

https://mohamyeg.com/

الكلمات المفتاحية

مسؤولية صاحب العمل عن أخطاء العامل، مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، المادة 174 من القانون المدني، دعوى تعويض ضد شركة، تعويض عن خطأ الموظف، مسؤولية الشركة عن أعمال العاملين، مسؤولية صاحب العمل عن الحوادث، علاقة التبعية في القانون المدني، شروط مسؤولية المتبوع، حق صاحب العمل في الرجوع على العامل، المادة 175 مدني، محامي قضايا التعويض في شبين الكوم، محامي مدني في المنوفية، محامي تعويضات في تلا، محامي شركات وتعويضات في طنطا والغربية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

Gemini Generated Image docz89docz89docz