اسأل محامي مدني: هل يجوز العدول عن التفاوض أو الوعد بالتعاقد؟ ومتى تستحق التعويض عن ضياع فرصة إبرام العقد؟

من نحنالمستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب

 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 17 نوفمبر 2026

مقدمة: هل يستطيع الطرف الآخر التراجع عن اتفاق مبدئي بعد أن تحملت نفقات التفاوض؟

قد تبدأ العلاقة بين طرفين بمفاوضات لإبرام عقد بيع أو شراكة أو مقاولة أو توريد أو استثمار، ويتبادل الطرفان العروض والمستندات، وربما يوقعان خطاب نوايا أو اتفاقًا مبدئيًا أو وعدًا بالتعاقد، ثم يتراجع أحدهما عن إتمام الصفقة.

وهنا تظهر أسئلة قانونية مهمة:

  • هل يحق لأي طرف إنهاء المفاوضات دون إبرام العقد؟

  • هل خطاب النوايا ملزم قانونًا؟

  • متى يتحول الاتفاق المبدئي إلى وعد تعاقدي واجب التنفيذ؟

  • هل يجوز إجبار الطرف الذي تراجع على إبرام العقد النهائي؟

  • هل يستحق الطرف المتضرر تعويضًا عن المصروفات التي تحملها؟

  • هل يمكن المطالبة بالتعويض عن ضياع فرصة إبرام الصفقة؟

والإجابة تتوقف على التكييف القانوني للمستندات والاتفاقات المتبادلة؛ فهناك فرق جوهري بين مجرد مفاوضات لم تصل إلى اتفاق، وبين وعد بالتعاقد استوفى شروطه القانونية، وبين عقد نهائي انعقد بالفعل.

أولًا: هل يجوز العدول عن المفاوضات قبل إبرام العقد؟

الأصل أن الدخول في المفاوضات لا يعني أن الطرف أصبح ملزمًا بإبرام العقد النهائي، ما لم يكن قد أبرم اتفاقًا ملزمًا أو وعدًا بالتعاقد مستوفيًا شروطه القانونية.

فقد يتفاوض شخص مع شركة لشراء عقار أو الدخول في مشروع مشترك، ثم يكتشف أن الشروط المالية غير مناسبة، أو أن المستندات لا تحقق الغرض المطلوب، أو أن الصفقة لم تعد مجدية بالنسبة إليه.

في هذه الحالة، لا يعد مجرد العدول عن المفاوضات خطأً موجبًا للتعويض بصورة تلقائية.

لكن حرية التفاوض والعدول لا تعني إباحة الغش أو التدليس أو إساءة استعمال الثقة أو إجراء مفاوضات صورية بقصد الإضرار بالطرف الآخر.

فإذا صاحب العدول سلوك خاطئ ترتب عليه ضرر ثابت، فقد تقوم المسؤولية المدنية وفقًا للقواعد العامة، وبصفة خاصة المادة 163 من القانون المدني، متى توافرت أركانها.

القاعدة العملية: ليس كل عدول عن التفاوض غير مشروع، ولكن قد يكون أسلوب إدارة المفاوضات أو إنهاؤها هو الذي ينشئ المسؤولية.

ثانيًا: ما المقصود بالمسؤولية عن قطع المفاوضات؟

يقصد بها المسؤولية التي قد تنشأ إذا تصرف أحد أطراف التفاوض بطريقة تنطوي على خطأ، وأدى هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر بالطرف الآخر.

ومن الصور التي قد تثير المسؤولية بحسب ظروف كل حالة:

  • الدخول في مفاوضات دون نية حقيقية لإبرام الصفقة، بقصد الحصول على معلومات تجارية أو أسرار فنية.

  • الاستمرار في مفاوضات يعلم الطرف أنها لن تنتهي إلى اتفاق، مع إيهام الطرف الآخر بقرب إتمام الصفقة.

  • حمل الطرف الآخر على تحمل نفقات كبيرة بناءً على معلومات مضللة أو وعود غير جادة.

  • قطع المفاوضات في توقيت وطريقة يكشفان عن سلوك غير مشروع، بعد دفع الطرف الآخر إلى اتخاذ إجراءات مكلفة دون مبرر.

  • استخدام المفاوضات لتعطيل الطرف الآخر أو إفساد فرصة تعاقدية له مع الغير.

لكن يجب التأكيد أن مجرد طول المفاوضات أو اختلاف الطرفين على السعر أو الشروط أو إنهاء التفاوض لا يكفي وحده لقيام المسؤولية.

بل يجب إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

ثالثًا: ما الأساس القانوني للتعويض عن العدول غير المشروع عن المفاوضات؟

لا يتضمن القانون المدني المصري نصًا عامًا مستقلًا يفصل جميع أحكام المسؤولية عن قطع المفاوضات قبل التعاقد، ولذلك يتم بحثها في ضوء القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، وعلى رأسها المادة 163 مدني.

وتنص المادة على أن:

«كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».

ويعني ذلك أن المطالبة بالتعويض تتطلب إثبات ثلاثة عناصر:

1. الخطأ

يجب أن يثبت أن الطرف الآخر تجاوز حدود حرية التفاوض والعدول، وتصرف بسلوك غير مشروع، كالتضليل أو سوء النية أو إيهام الطرف الآخر بوجود جدية غير حقيقية في إبرام الصفقة.

ولا يكفي مجرد إثبات أنه لم يوقع العقد النهائي.

2. الضرر

يجب إثبات أن الطرف المتضرر أصابه ضرر حقيقي، سواء كان خسارة مالية مباشرة أو ضررًا آخر تقرره القواعد القانونية.

3. علاقة السببية

يجب أن يكون الضرر نتيجة طبيعية ومباشرة للخطأ المنسوب إلى الطرف الذي قطع المفاوضات.

فإذا كانت الخسارة قد نشأت عن سبب مستقل أو عن تصرفات الطرف المتضرر نفسه، وجب بحث أثر ذلك في المسؤولية والتعويض.

رابعًا: هل يحق لك المطالبة بمصاريف المفاوضات التي تحملتها؟

قد يحق لك المطالبة بالتعويض عن النفقات التي تحملتها نتيجة السلوك الخاطئ للطرف الآخر، متى ثبتت المسؤولية التقصيرية.

ومن أمثلة هذه النفقات:

  • مصروفات السفر والانتقال لحضور اجتماعات التفاوض.

  • أتعاب الاستشارات الفنية أو المالية التي تم تكبدها بسبب المفاوضات.

  • تكاليف إعداد الدراسات الأولية للمشروع.

  • مصروفات الفحص والمعاينة التي طلبها الطرف الآخر أو شجع على إجرائها.

  • نفقات إعداد مستندات أو دراسات متخصصة مرتبطة بالصفقة.

  • المصروفات الإدارية التي ثبت ارتباطها المباشر بالسلوك غير المشروع.

لكن لا يكفي تقديم فواتير أو إيصالات لإثبات استحقاق التعويض؛ بل يجب إثبات أن هذه النفقات كانت مرتبطة بالمفاوضات، وأن تحملها كان نتيجة طبيعية للخطأ المنسوب إلى الطرف الآخر.

كما لا يستحق التعويض عن كل مصروف أنفقه الشخص بإرادته لمجرد أن المفاوضات انتهت دون عقد.

خامسًا: هل يجوز المطالبة بالتعويض عن الأرباح التي كنت ستحققها لو تم العقد؟

هذه من أكثر المسائل التي يقع فيها الخلط.

فإذا لم ينعقد العقد النهائي أصلًا، فلا يجوز افتراض أن الطرف المتضرر كان سيحقق جميع الأرباح التي كان يأمل الحصول عليها من الصفقة، ثم المطالبة بها باعتبارها كسبًا فائتًا مؤكدًا.

لكن قد يكون هناك ضرر مستقل يتمثل في تفويت فرصة حقيقية وجدية، إذا ثبت أن سلوك الطرف الآخر غير المشروع أدى إلى ضياعها.

ويجب التمييز بين:

أولًا: الربح المتوقع من العقد الذي لم يبرم

هذا الربح يظل في الأصل احتمالًا، ولا يجوز المطالبة به باعتباره حقًا تعاقديًا ثابتًا لمجرد أن المفاوضات كانت متقدمة.

ثانيًا: تفويت فرصة حقيقية

قد يكون فقدان الفرصة ذاته ضررًا قابلًا للتعويض، إذا كانت الفرصة قائمة وجدية وكان الأمل في الاستفادة منها له ما يبرره.

وقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1380 لسنة 52 قضائية، جلسة 28 أبريل 1983، بأن مناط التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن تفويت الفرصة هو أن تكون الفرصة قائمة، وأن يكون الأمل في الإفادة منها له ما يبرره.

وبالتالي، لا يعوض الشخص عن مجرد أمل افتراضي أو احتمال بعيد، وإنما يجب إثبات وجود فرصة جدية ضاعت بسبب الخطأ.

سادسًا: ما الفرق بين المفاوضات والوعد بالتعاقد؟

هذا الفرق بالغ الأهمية؛ لأن الوعد بالتعاقد قد يرتب التزامًا قانونيًا أقوى بكثير من مجرد الدخول في مفاوضات.

المفاوضات

هي مرحلة تبادل العروض والمقترحات ومناقشة الشروط، ولا يترتب عليها في الأصل التزام بإبرام العقد النهائي.

وقد تنشأ عنها مسؤولية تقصيرية إذا اقترنت بخطأ سبب ضررًا للطرف الآخر.

الوعد بالتعاقد

هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو أكثر بإبرام عقد معين في المستقبل، متى توافرت الشروط القانونية.

وقد نظمت المادة 101 مدني هذا الوعد، واشترطت لانعقاده:

  1. تعيين جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه.

  2. تحديد المدة التي يجب إبرام العقد خلالها.

  3. مراعاة الشكل الذي يتطلبه القانون إذا كان العقد النهائي يستلزم شكلًا معينًا.

ومن ثم، فإن مجرد تسمية المستند «اتفاقًا مبدئيًا» أو «خطاب نوايا» لا تحسم طبيعته القانونية؛ بل يجب فحص محتواه ومدى توافر عناصر الوعد بالتعاقد.

سابعًا: ماذا يحدث إذا تراجع الواعد عن تنفيذ الوعد بالتعاقد؟

نظمت المادة 102 مدني هذه الحالة.

فإذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل عن وعده، وقاضاه الطرف الآخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالشكل القانوني، فإن الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به يقوم مقام العقد.

وهذا يعني أن الموعود له قد يستطيع المطالبة بالتنفيذ العيني للوعد، وليس مجرد التعويض، متى استوفى الاتفاق شروط المادة 101.

ويجب التفرقة بين حالتين:

الحالة الأولى: الوعد مستوفٍ للشروط القانونية

قد يكون من حق الموعود له رفع دعوى بطلب تنفيذ الوعد، ويقوم الحكم النهائي مقام العقد متى توافرت شروط المادة 102.

الحالة الثانية: الوعد غير مستوفٍ للشروط

إذا لم تتحدد المسائل الجوهرية أو لم تحدد المدة، أو لم يراع الشكل القانوني اللازم، فلا يجوز افتراض انعقاد وعد ملزم بالمفهوم الوارد في المادة 101.

وقد يظل هناك أساس آخر للمطالبة بالتعويض إذا توافرت شروط المسؤولية التقصيرية، لكن ذلك يتطلب إثبات خطأ مستقل وضرر وعلاقة سببية.

ثامنًا: هل يجوز العدول عن الوعد بالبيع بعد توقيعه؟

يتوقف ذلك على طبيعة المستند الموقع وما إذا كان يمثل وعدًا صحيحًا بالبيع أم عقد بيع نهائيًا أم مجرد مفاوضات أو عرضًا لم يقترن بقبول.

فقد تناولت محكمة النقض في الطعن رقم 363 لسنة 51 قضائية، جلسة 12 يونيو 1984، التمييز بين الوعد بالبيع والبيع النهائي.

وأكدت في هذا السياق أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد يتطلب إيجابًا من الواعد وقبولًا من الموعود له، وأن الاتفاق يجب أن يتضمن المسائل الجوهرية للبيع والمدة المحددة لإبرامه.

كما أوضحت أن الوعد بالبيع لا يتحول لمجرد ذلك إلى عقد بيع نهائي؛ لأن الالتزام في الوعد ينصب على إبرام عقد البيع مستقبلًا.

لذلك يجب فحص:

  • وصف المستند ومضمونه.

  • تحديد المبيع تحديدًا كافيًا.

  • تحديد الثمن أو طريقة تحديده.

  • قبول الموعود له.

  • تحديد المدة التي يجب إبرام العقد خلالها.

  • الشكل القانوني الواجب مراعاته بحسب نوع التصرف.

تاسعًا: هل يجوز العدول عن الوعد إذا تم دفع عربون؟

تنظم المادة 103 مدني أثر دفع العربون وقت إبرام العقد، وتنص على أن دفع العربون يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن العقد، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

وإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، ولو لم يترتب على العدول ضرر.

لكن يجب الانتباه إلى أن هذا الحكم يتعلق بالعربون الذي يؤدي الوظيفة القانونية المنصوص عليها في المادة، ولا يعني أن كل مبلغ يدفع مقدمًا يسمى عربونًا ويترتب عليه حق العدول.

فقد يكون المبلغ المدفوع جزءًا من الثمن أو مقدمًا من الحساب، بحسب صياغة الاتفاق وظروفه.

ومن ثم يجب التحقق من إرادة الطرفين وحقيقة الاتفاق قبل تطبيق أحكام العربون.

عاشرًا: ما الفرق بين العربون والشرط الجزائي في الوعد بالتعاقد؟

رغم أن كليهما قد يرتبط بمبلغ مالي، فإن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة.

وجه المقارنةالعربونالشرط الجزائي
الأساس القانونيالمادة 103 مدنيالمواد 223 إلى 225 مدني
الوظيفةقد يفيد حق العدول عن العقدتقدير التعويض مقدمًا عن الإخلال
أثر العدولفقد العربون أو رد ضعفه في الحالة المنصوص عليهالا يستحق إلا بتحقق شروط المسؤولية
إثبات الضررلا يشترط إثبات الضرر لاستحقاق أثر العربون في حالة العدول الصحيحةيجوز للمدين إثبات عدم وقوع الضرر
سلطة القاضييفحص حقيقة الاتفاق وطبيعة المبلغيجوز تخفيضه أو عدم استحقاقه وفق المادة 224

وقد يجتمع العربون مع شرط جزائي في بعض الاتفاقات، لكن يجب تحديد وظيفة كل بند وعدم الخلط بين حق العدول والتعويض عن الإخلال.

الحادي عشر: هل خطاب النوايا أو الاتفاق المبدئي ملزم قانونًا؟

لا توجد إجابة واحدة تصلح لكل خطابات النوايا والاتفاقات المبدئية.

فقد يكون المستند مجرد إعلان نوايا غير ملزم بإبرام العقد النهائي، وقد يتضمن التزامات مستقلة ملزمة، وقد تتوافر فيه شروط الوعد بالتعاقد وفق المادة 101، وقد يكون في حقيقته عقدًا نهائيًا إذا انعقدت عناصره الجوهرية وتوافرت شروطه.

ومن المسائل التي يجب فحصها:

  1. هل نص المستند صراحة على أنه غير ملزم بإتمام الصفقة؟

  2. هل تم تحديد محل العقد والثمن أو المقابل؟

  3. هل تم تحديد المدة اللازمة لإبرام العقد النهائي؟

  4. هل توجد التزامات حالية مستقلة، مثل السرية أو عدم الإفصاح أو تحمل المصروفات؟

  5. هل تم تحديد شروط معلقة على موافقات أو فحوص أو إجراءات معينة؟

  6. هل وقع الطرفان على المستند وقبلا الالتزامات الواردة فيه؟

  7. هل يستلزم العقد النهائي شكلًا خاصًا؟

ولا يكفي عنوان «خطاب نوايا» أو «مذكرة تفاهم» وحده لتحديد الأثر القانوني؛ فالعبرة بحقيقة الالتزامات التي تضمنها المستند.

الثاني عشر: ما أثر شرط السرية وعدم الإفصاح أثناء المفاوضات؟

قد تتضمن المفاوضات التجارية والاستثمارية تبادل معلومات مالية أو فنية أو بيانات عملاء أو أسرار صناعية وتجارية.

وقد يتفق الطرفان على عدم استخدام هذه المعلومات أو إفشائها إلا في حدود الغرض الذي قدمت من أجله.

إذا تضمن الاتفاق التزامًا واضحًا بالسرية، فقد تترتب المسؤولية عن الإخلال به وفق طبيعة الاتفاق والقواعد القانونية المنطبقة.

وقد يكون الالتزام بالسرية مستقلًا عن إتمام العقد النهائي؛ لذلك لا يعني انتهاء المفاوضات بالضرورة سقوط جميع الالتزامات التي نشأت أثناءها.

ويجب فحص:

  • تعريف المعلومات السرية.

  • الأشخاص المسموح لهم بالاطلاع عليها.

  • الغرض المسموح باستخدام المعلومات فيه.

  • مدة الالتزام بالسرية.

  • الاستثناءات المتعلقة بالمعلومات العامة أو التي يوجب القانون الإفصاح عنها.

  • التعويض أو الجزاء المتفق عليه عند الإخلال.

الثالث عشر: ما المستندات التي تثبت الخطأ في قطع المفاوضات؟

تختلف الأدلة بحسب طبيعة المفاوضات، ومن أهمها:

  • خطابات النوايا والاتفاقات المبدئية.

  • رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة.

  • المراسلات المكتوبة بين الطرفين.

  • محاضر الاجتماعات والتفاوض.

  • عروض الأسعار والمقترحات التجارية.

  • المستندات التي تثبت تقديم بيانات مضللة.

  • اتفاقات السرية وعدم الإفصاح.

  • الفواتير وإيصالات المصروفات التي تحملها المتضرر.

  • عقود أو فرص بديلة ضاعت بسبب الاعتماد على المفاوضات، متى أمكن إثباتها.

  • التقارير الفنية والمالية المرتبطة بالمشروع.

ويجب مراعاة حجية المراسلات الإلكترونية ومدى سلامة نسبتها إلى أصحابها، وطرق تقديمها وإثباتها أمام المحكمة.

ولا يكفي مجرد وجود مراسلات كثيرة لإثبات سوء النية؛ بل يجب تحليل مضمونها وتسلسلها الزمني والظروف التي صاحبت إنهاء المفاوضات.

الرابع عشر: هل يجوز ندب خبير في دعوى التعويض عن قطع المفاوضات؟

قد تكون الخبرة الفنية أو المحاسبية مفيدة إذا كان النزاع يتضمن مشروعًا استثماريًا أو صفقة تجارية أو تكاليف فنية ومالية معقدة.

ومن المسائل التي يمكن أن تتطلب خبرة:

  • تحديد المصروفات الفعلية التي تحملها الطرف المتضرر.

  • فحص تكاليف الدراسات والتصميمات الأولية.

  • تحديد الأعمال الفنية التي تم تنفيذها بناءً على المفاوضات.

  • فحص المستندات المالية المرتبطة بالمشروع.

  • تقييم الأضرار الفنية أو المالية التي ترتبت على السلوك محل النزاع.

لكن الخبير لا يحسم بذاته مسألة سوء النية أو قيام المسؤولية القانونية؛ فهذه مسائل قانونية تفصل فيها المحكمة في ضوء الوقائع والأدلة.

الخامس عشر: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تعويض عن قطع المفاوضات بسوء نية

محكمة ………. الابتدائية

الدائرة المدنية

صحيفة دعوى تعويض عن خطأ أثناء المفاوضات السابقة على التعاقد

إنه في يوم ………. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ………. المقيم في ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………. المحامي.

أنا ………. محضر محكمة ………. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ………. المقيم في ………. مخاطبًا مع/ ………..

وأعلنته بالآتي

بدأت بين الطالب والمعلن إليه مفاوضات بتاريخ ../../…. بشأن ……….، وتبادل الطرفان العروض والمقترحات والمستندات المتعلقة بالمشروع محل التفاوض.

وقد اتخذت المفاوضات مسارًا جديًا تمثل في ……….، وبناءً على ما صدر عن المعلن إليه من ……….، تحمل الطالب نفقات ومصروفات تمثلت في ……….، وثابتة بالمستندات المرفقة.

إلا أن المعلن إليه قام بقطع المفاوضات بتاريخ ../../….، بعد أن ……….، وهو ما يشكل بحسب ظروف الواقعة سلوكًا خاطئًا تمثل في ……….، وقد ترتب عليه إصابة الطالب بأضرار مباشرة تمثلت في ………. .

وحيث إن المادة 163 من القانون المدني تقرر مسؤولية كل من ارتكب خطأ سبب ضررًا للغير، وكان الطالب يتمسك بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فإنه يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وفقًا لما تسفر عنه المستندات والأدلة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة ………. الكائن مقرها ……….، وذلك بجلستها المنعقدة علنًا يوم ………. الموافق ../../…. أمام الدائرة ……….، ليسمع الحكم بـ:

أولًا: إلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغ ………. جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الخطأ المنسوب إليه أثناء المفاوضات، أو ما تقدره المحكمة وفقًا للأدلة المقدمة.

ثانيًا: إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.

ولأجل العلم.

هذا النموذج استرشادي، ولا يصلح لكل حالة من حالات العدول عن المفاوضات. ويجب تحديد ما إذا كانت العلاقة مجرد مفاوضات أم وعدًا بالتعاقد أم عقدًا مكتملًا، كما يجب بيان الخطأ والضرر وعلاقة السببية والمستندات المؤيدة لكل عنصر.

السادس عشر: متى تحتاج إلى محامي قضايا عقود ومفاوضات وتعويضات؟

تحتاج إلى دراسة قانونية متخصصة إذا كنت طرفًا في:

  • مفاوضات بيع عقار أو أرض أو مشروع استثماري.

  • اتفاق مبدئي أو خطاب نوايا لم يتم تنفيذه.

  • وعد بالبيع أو الشراء أو إبرام عقد في المستقبل.

  • اتفاق شراكة لم يتم استكماله.

  • مفاوضات تجارية انتهت بعد تحمل مصروفات كبيرة.

  • نزاع حول استرداد العربون أو فقده أو رده مضاعفًا.

  • إخلال باتفاق سرية أو عدم إفصاح.

  • المطالبة بالتعويض عن ضياع فرصة تعاقدية.

  • خلاف حول مدى إلزامية مذكرة تفاهم أو اتفاق تمهيدي.

والخطوة الأولى هي فحص المستندات والمراسلات وتحديد المرحلة التي وصلت إليها العلاقة؛ لأن المطالبة بتنفيذ وعد تعاقدي تختلف عن المطالبة بالتعويض عن خطأ وقع أثناء المفاوضات.

محامي قضايا مدنية وعقود ووعد بالتعاقد في شبين الكوم وتلا والمنوفية

يتولى مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض دراسة المنازعات المدنية والتعاقدية، وفحص عقود البيع والاتفاقات المبدئية وخطابات النوايا ووعود التعاقد، وتحديد الأثر القانوني للمراسلات والالتزامات المتبادلة، وإعداد المطالبات وصحف الدعاوى والمذكرات القانونية بحسب ظروف كل نزاع ومستنداته.

مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:

محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع الجلاء البحري (شارع المحافظة) – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية – برج حجازي – أعلى معمل البرج – الدور الثاني علوي.

فرع مكتب تلا:

محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.

أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:

هاتف وواتساب: 01097672223

هاتف إضافي: 01228586667

الموقع الإلكتروني:

https://mohamyeg.com/

الكلمات المفتاحية

العدول عن التفاوض في القانون المصري، التعويض عن قطع المفاوضات، المسؤولية عن المفاوضات السابقة على التعاقد، الوعد بالتعاقد في القانون المدني، الوعد بالبيع، المادة 101 مدني، المادة 102 مدني، المادة 103 مدني، خطاب النوايا ومدى إلزاميته، الاتفاق المبدئي، التعويض عن تفويت الفرصة، التعويض عن ضياع فرصة التعاقد، استرداد العربون، العدول عن الوعد بالبيع، محامي قضايا عقود في شبين الكوم، محامي قضايا مدنية في المنوفية، محامي تعويضات في تلا، محامي عقود في طنطا والغربية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

Gemini Generated Image docz89docz89docz