اسأل محامي مدني: ماذا تفعل إذا أخل الطرف الآخر بالعقد أو تأخر في تنفيذه؟ ومتى تطلب الفسخ والتعويض؟

من نحنالمستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب

 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 17 نوفمبر 2026

مقدمة: هل يحق لك فسخ العقد والمطالبة بالتعويض إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامه؟

إبرام العقد يرتب التزامات قانونية متبادلة، ولا يجوز لأحد المتعاقدين أن يتنصل من التزاماته لمجرد تغير الظروف أو رغبته في عدم الاستمرار في التعاقد، ما لم يكن هناك سند قانوني أو اتفاق صحيح يجيز ذلك.

فإذا امتنع البائع عن تسليم المبيع، أو تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال، أو أخل المورد بمواعيد التوريد، أو لم تنفذ الشركة التزاماتها المتفق عليها، فقد يكون للطرف المتضرر الحق في المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ أو التعويض، وفقًا لطبيعة العقد والواقعة.

لكن السؤال الأهم: هل تطلب تنفيذ العقد أم فسخه؟ وهل يجوز الجمع بين الفسخ والتعويض؟ وهل يكفي إرسال إنذار للطرف الآخر؟ وما أثر وجود شرط في العقد ينص على فسخه تلقائيًا؟

هذه المسائل نظمها القانون المدني المصري، وبصفة خاصة المواد 157 وما بعدها، والمواد 203 إلى 221 المتعلقة بتنفيذ الالتزامات والتعويض.

أولًا: ما حقوق المتعاقد إذا أخل الطرف الآخر بالعقد؟

تنص المادة 157 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب:

  1. بتنفيذ العقد.

  2. بفسخ العقد.

  3. بالتعويض مع التنفيذ أو الفسخ، إذا كان له مقتضٍ.

ويترتب على ذلك أن الإخلال بالعقد لا يؤدي تلقائيًا إلى فسخه في كل الأحوال، بل يكون للطرف المتضرر اختيار الطريق القانوني المناسب، مع مراعاة شروط العقد وطبيعة الالتزام ومدى جسامة الإخلال.

ويجوز للقاضي، وفقًا للمادة ذاتها، أن يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له رفض الفسخ إذا كان الجزء الذي لم ينفذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في مجموعه.

ثانيًا: متى تطلب تنفيذ العقد بدلًا من فسخه؟

الأصل في القانون المدني هو تنفيذ الالتزام عينًا متى كان ذلك ممكنًا.

وتنص المادة 203 مدني على أن المدين يجبر بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا متى كان ذلك ممكنًا، مع جواز اقتصاره على التعويض النقدي إذا كان التنفيذ العيني مرهقًا له، بشرط ألا يلحق ذلك بالدائن ضررًا جسيمًا.

ومن أمثلة طلب التنفيذ العيني:

  • إلزام البائع بتسليم المبيع المتفق عليه.

  • إلزام البائع باتخاذ إجراءات نقل الملكية متى توافرت شروطها القانونية.

  • إلزام المقاول باستكمال الأعمال المتفق عليها.

  • إلزام المورد بتسليم البضائع بالمواصفات المتفق عليها.

  • إلزام المتعاقد بتنفيذ التزامه بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

  • إلزام المدين برد الشيء الذي التزم برده.

هل يجوز تنفيذ الالتزام على نفقة المدين؟

نعم، في بعض الالتزامات التي يكون محلها القيام بعمل.

فالمادة 209 مدني تجيز للدائن، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، أن يطلب ترخيصًا من القضاء لتنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان ذلك ممكنًا.

وفي حالة الاستعجال يجوز للدائن تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص قضائي، مع ضرورة مراعاة شروط النص وطبيعة الحالة وعدم التوسع في تطبيق هذا الاستثناء.

ماذا لو كان التنفيذ يتطلب تدخل المدين شخصيًا؟

إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، تجيز المادة 213 مدني للدائن الحصول على حكم بإلزامه بالتنفيذ، مع جواز الحكم بغرامة تهديدية إذا امتنع عن التنفيذ.

وهذه الغرامة وسيلة للضغط على المدين لحمله على التنفيذ، وليست هي ذاتها التعويض النهائي عن الضرر.

ثالثًا: متى يحق لك طلب فسخ العقد؟

يكون طلب الفسخ مطروحًا عندما يخل أحد المتعاقدين بالتزام جوهري من الالتزامات التي رتبها العقد، ويكون هذا الإخلال مؤثرًا في الغرض الذي أبرم العقد من أجله.

ومن أمثلة ذلك:

  • عدم سداد المشتري الثمن رغم استحقاقه.

  • امتناع البائع عن تسليم المبيع.

  • عدم تنفيذ المقاول الأعمال المتفق عليها.

  • التأخر الجسيم في تسليم مشروع أو وحدة عقارية.

  • عدم توريد البضائع المتفق عليها رغم استحقاق التسليم.

  • الإخلال بمواصفات جوهرية كان التعاقد قائمًا عليها.

لكن ليس كل إخلال بسيط سببًا كافيًا للحكم بالفسخ؛ فالمادة 157 تجيز للقاضي رفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في مجموعه.

كما أن تقدير جسامة الإخلال يتطلب فحص العقد وظروف تنفيذه وطبيعة الالتزام والضرر الذي ترتب عليه.

رابعًا: هل يجوز فسخ العقد دون حكم قضائي؟

نعم، قد يتضمن العقد شرطًا فاسخًا صريحًا، وفقًا للمادة 158 مدني.

ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، دون حاجة إلى حكم قضائي.

لكن يجب الانتباه إلى نقطتين أساسيتين:

النقطة الأولى: مجرد كتابة عبارة تفيد أن العقد يفسخ تلقائيًا لا تعني بالضرورة الإعفاء من الإعذار.

النقطة الثانية: المادة 158 تقرر أن الشرط الفاسخ الصريح لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

ولذلك يجب قراءة صياغة الشرط بعناية، والتحقق من تحقق الواقعة التي رتب العقد عليها الفسخ، ومن استيفاء الإجراءات المتفق عليها والقانونية.

كما أن وجود شرط فاسخ صريح لا يعني أن كل نزاع حول تحقق شروطه يحسم دون رقابة القضاء؛ فقد يثور خلاف بشأن تفسير الشرط أو تحقق الإخلال أو صحة الإعذار أو وجود سبب قانوني يمنع ترتيب أثر الفسخ.

خامسًا: ما الفرق بين الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي والفسخ بقوة القانون؟

1. الفسخ القضائي

هو الذي يطلبه الطرف المتضرر من المحكمة عند إخلال الطرف الآخر بالتزامه في عقد ملزم للجانبين، وفقًا للمادة 157 مدني.

وتبحث المحكمة توافر شروط الفسخ، ومدى جسامة الإخلال، والإعذار، والظروف المحيطة بالتنفيذ.

2. الفسخ الاتفاقي

هو الذي يستند إلى شرط فاسخ صريح اتفق عليه الطرفان، وفقًا للمادة 158 مدني.

ويجب فحص صياغة الشرط والإجراءات التي يتطلبها، وما إذا كان الإعذار لازمًا أو تم الاتفاق صراحة على الإعفاء منه.

3. انفساخ العقد لاستحالة التنفيذ

تنظم المادة 159 مدني حالة انقضاء الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، إذ يترتب على انقضائه انقضاء الالتزامات المقابلة له وانفساخ العقد من تلقاء نفسه.

وهنا يجب التمييز بين الاستحالة التي ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وبين الاستحالة التي تسبب فيها المدين أو يتحمل تبعتها قانونًا أو اتفاقًا.

فليس كل عجز عن التنفيذ سببًا للإعفاء من المسؤولية؛ بل يتعين بحث سبب الاستحالة وأثره وفقًا للقانون والعقد.

سادسًا: هل يجوز طلب الفسخ والتعويض في دعوى واحدة؟

نعم، يجوز طلب الفسخ مع التعويض إذا توافرت شروط المسؤولية واستحقاق التعويض.

فالمادة 157 تجيز المطالبة بالفسخ مع التعويض إذا كان له مقتضٍ.

وقد يترتب على الإخلال بالعقد أضرار مستقلة عن مجرد عدم التنفيذ، مثل:

  • تحمل نفقات إضافية بسبب عدم التسليم في الموعد.

  • تكاليف التعاقد مع جهة بديلة لإتمام الأعمال.

  • خسارة مالية ثبتت علاقتها الطبيعية بالتأخير أو عدم التنفيذ.

  • مصروفات حفظ أو تخزين أو نقل ترتبت على إخلال المتعاقد.

  • أضرار أخرى مباشرة يمكن إثباتها وفقًا للقواعد القانونية.

لكن يجب إثبات الضرر وعلاقته بالإخلال، ولا يكفي مجرد طلب مبلغ مالي دون بيان عناصره وأسانيده.

سابعًا: ماذا يترتب على فسخ العقد؟

تنص المادة 160 مدني على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

ومن ثم قد يترتب على الفسخ:

  • رد الثمن الذي دفعه المشتري بحسب الأحوال.

  • رد المبيع إذا كان قد تسلمه المشتري.

  • رد المبالغ التي تسلمها أحد المتعاقدين تنفيذًا للعقد.

  • تسوية ما نفذ من التزامات وما ترتب عليه من آثار.

  • التعويض إذا توافرت شروطه القانونية.

ويجب عدم الخلط بين رد ما دفع تنفيذًا للعقد وبين التعويض عن الضرر؛ فلكل منهما أساسه القانوني وعناصره.

كما يجب مراعاة طبيعة العقد وما إذا كانت هناك نصوص خاصة تنظم آثاره أو استثناءات تتعلق بطبيعة الالتزام.

ثامنًا: هل يجوز الامتناع عن تنفيذ التزامك إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامه؟

نعم، في نطاق العقود الملزمة للجانبين، تنص المادة 161 مدني على أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

ويعرف ذلك بالدفع بعدم التنفيذ.

ومن أمثلته:

  • امتناع المشتري عن سداد باقي الثمن إذا كان البائع لم ينفذ الالتزام المقابل المستحق عليه.

  • امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه المقابل إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامًا مستحق الأداء.

لكن لا يجوز التوسع في هذا الحق؛ إذ يشترط أن تكون الالتزامات متقابلة ومستحقة الوفاء، وأن يكون الامتناع متناسبًا مع طبيعة الإخلال، وألا يكون الممتنع نفسه قد أخل بالتزام سابق أو حال دون تنفيذ الطرف الآخر.

تاسعًا: هل يحق لك التعويض إذا تأخر الطرف الآخر في تنفيذ العقد دون أن يصبح التنفيذ مستحيلًا؟

نعم، لا يشترط دائمًا أن يصبح تنفيذ العقد مستحيلًا حتى يستحق التعويض.

فالمادة 215 مدني تقرر الحكم بالتعويض إذا استحال التنفيذ العيني، كما تقرره أيضًا إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

وبالتالي قد يظل تنفيذ العقد ممكنًا، ومع ذلك يستحق الدائن تعويضًا عن الضرر الذي ترتب على التأخير، متى توافرت الشروط القانونية.

ومن أمثلة ذلك:

  • تأخر المقاول في تسليم الأعمال.

  • تأخر البائع في تسليم المبيع.

  • تأخر المورد في توريد البضائع.

  • تأخر شركة في تنفيذ خدمة تعاقدية ترتبط بموعد محدد.

  • تأخر المدين في الوفاء بالتزام مالي مستحق.

ويجب إثبات التأخير والضرر وعلاقة السببية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتعويض عن التأخر في الوفاء بالمبالغ النقدية.

عاشرًا: ما المقصود بالتعويض عن عدم تنفيذ العقد؟

التعويض هو المقابل المالي الذي قد يحكم به للقضاء على آثار الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه.

وتنص المادة 221 مدني على أن التعويض، إذا لم يكن مقدرًا في العقد أو بنص القانون، يقدره القاضي، ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أو التأخر فيه.

كما يراعى في المسؤولية العقدية أن المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأً جسيمًا لا يلزم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

ومن ثم يجب عند المطالبة بالتعويض تحديد:

  1. الالتزام العقدي الذي لم ينفذ.

  2. وجه الإخلال أو التأخير.

  3. الضرر الذي أصاب الدائن.

  4. علاقة السببية بين الإخلال والضرر.

  5. المستندات التي تثبت قيمة الخسارة أو الكسب الفائت.

  6. مدى توقع الضرر وقت التعاقد في الحدود التي يتطلبها القانون.

الحادي عشر: هل يشترط إعذار المدين قبل طلب التعويض أو الفسخ؟

الأصل أن الإعذار له أهمية جوهرية في المطالبات الناشئة عن الإخلال بالعقد.

وتنص المادة 218 مدني على أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.

وتوضح المادة 219 أن الإعذار يكون بإنذار المدين أو بما يقوم مقام الإنذار، كما يجوز أن يكون الإعذار مرتبًا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورًا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى إجراء آخر.

وتحدد المادة 220 حالات لا ضرورة فيها للإعذار، ومنها:

  • إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

  • إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع.

  • إذا كان المدين يعلم أن الشيء الذي تسلمه مسروق أو تسلمه دون حق.

  • إذا صرح المدين كتابة بأنه لا يريد تنفيذ التزامه.

وفي دعاوى الفسخ وفق المادة 157، يجب مراعاة الإعذار، ما لم يوجد اتفاق أو نص أو حالة قانونية تعفي منه.

النصيحة العملية: لا تعتمد على مجرد محادثة هاتفية أو رسالة غير واضحة باعتبارها إعذارًا قانونيًا في كل الأحوال. يجب اختيار وسيلة الإعذار المناسبة لطبيعة العقد والنصوص الواجبة التطبيق.

الثاني عشر: هل يعفى المدين من التعويض إذا كان عدم التنفيذ بسبب قوة قاهرة؟

قد يعفى المدين من المسؤولية إذا أثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، وفقًا للمادة 215 مدني، مع مراعاة طبيعة الالتزام والنصوص والاتفاقات المنطبقة.

لكن مجرد وصف الواقعة بأنها قوة قاهرة لا يكفي.

بل يجب بحث:

  • هل كان الحادث خارجًا عن إرادة المدين؟

  • هل تعذر دفعه أو توقعه وفقًا للمعيار القانوني المنطبق؟

  • هل أدى فعلًا إلى استحالة التنفيذ أم جعل التنفيذ أكثر صعوبة فقط؟

  • هل توجد علاقة سببية بين الحادث وعدم التنفيذ؟

  • هل تحمل المدين تبعة الحادث بموجب اتفاق صحيح أو نص قانوني؟

  • هل كان من الممكن تدارك أثر الحادث أو تنفيذ الالتزام بطريقة أخرى؟

وتجيز المادة 217 مدني الاتفاق على تحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة في الحدود التي يقررها القانون.

الثالث عشر: ما المستندات اللازمة لرفع دعوى فسخ عقد وتعويض؟

تختلف المستندات باختلاف نوع العقد، لكن أهمها قد تشمل:

  • أصل العقد أو صورة ثابتة الحجية منه.

  • ملاحق العقد وأي اتفاقات تعديل.

  • إيصالات السداد والتحويلات البنكية.

  • الفواتير وأوامر الشراء والتوريد.

  • محاضر التسليم والاستلام.

  • الإنذارات والمراسلات المتبادلة.

  • المستندات التي تثبت تاريخ استحقاق الالتزام.

  • ما يثبت الإخلال أو التأخير.

  • تقارير الخبرة الفنية أو الحسابية عند الحاجة.

  • المستندات المثبتة للضرر وقيمته.

وفي عقود المقاولات والتوريد والعقارات، قد يكون من المهم إجراء إثبات حالة أو معاينة فنية قبل تغيير الوضع القائم أو استكمال الأعمال بواسطة جهة أخرى، حتى لا تضيع أدلة جوهرية تتعلق بسبب العيوب أو حجم الأعمال المنفذة.

الرابع عشر: هل يجوز ندب خبير في دعوى الفسخ والتعويض؟

نعم، قد تكون الخبرة الفنية أو الحسابية ضرورية في المنازعات التي تتطلب فحصًا متخصصًا.

ومن أمثلة ذلك:

  • تحديد نسبة الأعمال التي نفذها المقاول.

  • بيان مدى مطابقة التنفيذ للمواصفات.

  • تحديد قيمة الأعمال غير المنفذة.

  • بيان أسباب التأخير ومدى نسبته إلى كل طرف.

  • فحص حسابات التوريد والمدفوعات.

  • تحديد تكلفة استكمال الأعمال أو إصلاح العيوب.

  • تقدير الأضرار المالية التي ترتبت على الإخلال.

ويجب أن تكون مأمورية الخبير محددة، وأن تتناول المسائل الفنية محل النزاع دون أن تحل محل المحكمة في الفصل في المسائل القانونية.

كما يمكن الاستعانة باستشاري فني قبل رفع الدعوى لتنظيم المستندات وتحديد أوجه الخلاف، مع بقاء تقرير الخبير المنتدب من المحكمة خاضعًا لتقديرها.

الخامس عشر: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى فسخ عقد وتعويض

محكمة ………. الابتدائية

الدائرة المدنية

صحيفة دعوى بطلب فسخ عقد والتعويض عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية

إنه في يوم ………. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ………. المقيم في ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………. المحامي.

أنا ………. محضر محكمة ………. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ………. المقيم في ………. مخاطبًا مع/ ………..

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد مؤرخ ../../…. أبرم الطالب مع المعلن إليه عقدًا موضوعه ……….، وقد التزم المعلن إليه بموجب هذا العقد بـ ……….، وذلك خلال المدة المحددة وبالشروط المبينة بالعقد.

وقد قام الطالب بتنفيذ التزاماته المقررة بموجب العقد، والمتمثلة في ……….، إلا أن المعلن إليه أخل بالتزامه من خلال ……….، رغم مطالبته بالتنفيذ بموجب الإنذار المؤرخ ../../….

وقد ترتب على هذا الإخلال أضرار لحقت بالطالب تمثلت في ……….، وتتمثل عناصر الضرر والمستندات المؤيدة لها في ………..

وحيث إن المادة 157 من القانون المدني تجيز للمتعاقد الذي لم ينفذ الطرف الآخر التزامه أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إذا كان له مقتضٍ، كما تنظم المواد 215 و218 و221 أحكام التعويض عن عدم التنفيذ والتأخير فيه.

وحيث إن الإخلال المنسوب إلى المعلن إليه قد ألحق بالطالب أضرارًا ثابتة بالمستندات، فإنه يحق له طلب فسخ العقد والتعويض وفقًا لما تقدره المحكمة في ضوء الأدلة المقدمة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة ………. الكائن مقرها ……….، وذلك بجلستها المنعقدة علنًا يوم ………. الموافق ../../…. أمام الدائرة ……….، ليسمع الحكم بـ:

أولًا: فسخ العقد المؤرخ ../../…. والمبرم بين الطالب والمعلن إليه، بسبب إخلال المعلن إليه بالتزاماته التعاقدية.

ثانيًا: إلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغ ………. جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإخلال بالعقد، أو ما تقدره المحكمة وفقًا للأدلة والمستندات.

ثالثًا: إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام كل طرف برد ما تسلمه تنفيذًا للعقد، بحسب الأحوال وما تسفر عنه المستندات.

رابعًا: إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.

ولأجل العلم.

هذا النموذج استرشادي، ويجب تعديله بحسب نوع العقد، وما إذا كان طلب الفسخ قضائيًا أو مستندًا إلى شرط فاسخ صريح، ومدى تنفيذ كل طرف لالتزاماته، وطبيعة طلبات الرد والتعويض والاختصاص القضائي.

السادس عشر: ما الأخطاء التي يجب تجنبها عند رفع دعوى فسخ عقد وتعويض؟

من الأخطاء التي قد تؤثر في سلامة المطالبة:

  1. طلب الفسخ دون تحديد الالتزام الجوهري الذي أخل به الطرف الآخر.

  2. إغفال الإعذار رغم لزومه قانونًا.

  3. اعتبار مجرد التأخير سببًا كافيًا للتعويض دون إثبات الضرر.

  4. طلب مبلغ تعويض جزافي دون بيان عناصره وأسانيده.

  5. الخلط بين رد المبالغ المدفوعة والتعويض عن الضرر.

  6. عدم فحص الشرط الفاسخ الصريح وإجراءاته.

  7. إغفال ما نفذه المدعي نفسه من التزامات.

  8. عدم بحث وجود سبب أجنبي أو قوة قاهرة.

  9. إهمال إثبات حالة الأعمال أو العقار قبل إجراء تغييرات قد تؤثر في الدليل الفني.

  10. اختيار طلبات لا تتفق مع طبيعة العقد أو مع المرحلة التي وصل إليها التنفيذ.

السابع عشر: متى تحتاج إلى محامي قضايا عقود وفسخ وتعويض؟

تحتاج إلى دراسة قانونية متخصصة إذا كنت تواجه أحد النزاعات الآتية:

  • فسخ عقد بيع عقار أو أرض أو وحدة سكنية.

  • إخلال البائع بالتزام التسليم أو نقل الملكية.

  • امتناع المشتري عن سداد باقي الثمن.

  • التأخر في تنفيذ عقد مقاولة.

  • عدم تنفيذ عقد توريد أو اتفاق تجاري.

  • المطالبة بتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزامات.

  • وجود شرط فاسخ صريح أو شرط جزائي.

  • طلب رد المبالغ المدفوعة بعد فسخ العقد.

  • نزاع بين شركتين حول تنفيذ عقد تجاري أو تقديم خدمات.

وتبدأ المعالجة القانونية الصحيحة بفحص العقد، وتحديد الالتزامات المتقابلة، وتاريخ استحقاقها، وما تم تنفيذه، ووسائل إثبات الإخلال، ثم اختيار الطلب القضائي المناسب.

محامي قضايا مدنية وفسخ عقود وتعويضات في شبين الكوم وتلا والمنوفية

يتولى مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض دراسة المنازعات المدنية والتعاقدية، وفحص عقود البيع والمقاولات والتوريد وغيرها، وإعداد المطالبات القانونية وصحف دعاوى الفسخ والتعويض والمذكرات المرتبطة بها، بحسب وقائع كل نزاع ومستنداته.

مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:

محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع الجلاء البحري (شارع المحافظة) – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية – برج حجازي – أعلى معمل البرج – الدور الثاني علوي.

فرع مكتب تلا:

محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.

أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:

هاتف وواتساب: 01097672223

هاتف إضافي: 01228586667

الموقع الإلكتروني:

https://mohamyeg.com/

الكلمات المفتاحية

فسخ العقد في القانون المدني المصري، دعوى فسخ عقد وتعويض، الإخلال بالعقد، التعويض عن عدم تنفيذ العقد، التعويض عن التأخير في تنفيذ العقد، الشرط الفاسخ الصريح، الفسخ القضائي للعقد، تنفيذ العقد عينًا، المادة 157 من القانون المدني، المادة 158 مدني، المادة 215 مدني، دعوى فسخ عقد بيع، دعوى فسخ عقد مقاولة، محامي قضايا عقود في شبين الكوم، محامي فسخ عقود في المنوفية، محامي تعويضات في تلا، محامي مدني في طنطا والغربية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

Gemini Generated Image docz89docz89docz