اسأل محامي مدني: متى يحق لك المطالبة بالتعويض عن الضرر؟ وما أركان المسؤولية التقصيرية في القانون المصري؟
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 17 نوفمبر 2026
قد يتعرض الإنسان لضرر نتيجة تصرف خاطئ من شخص آخر، سواء كان هذا الضرر ماديًا أصاب أمواله أو ممتلكاته، أو أدبيًا أصاب سمعته أو اعتباره أو مشاعره. وقد يقع الضرر بسبب إهمال أو تعدٍ أو فعل غير مشروع، دون وجود عقد بين الطرفين.
وهنا يثور السؤال: هل كل ضرر يستوجب التعويض؟ وكيف يثبت المضرور أن الطرف الآخر مسؤول عن الضرر؟ وهل يكفي تقديم محضر شرطة أو تقرير طبي؟ وما المدة القانونية لرفع دعوى التعويض؟
نظم القانون المدني المصري المسؤولية عن الأعمال غير المشروعة في المواد من 163 وما بعدها، ووضع القاعدة العامة في المادة 163 التي تقضي بأن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وفي هذا المقال نوضح شروط استحقاق التعويض، وأركان المسؤولية التقصيرية، وأنواع الضرر القابل للتعويض، وطرق الإثبات، والإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض.
أولًا: ما المقصود بالمسؤولية التقصيرية؟
المسؤولية التقصيرية هي التزام الشخص بتعويض غيره عن الضرر الذي تسبب فيه نتيجة فعل غير مشروع أو خطأ قانوني، متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون.
وتختلف المسؤولية التقصيرية عن المسؤولية العقدية:
المسؤولية التقصيرية: تنشأ عن الإخلال بواجب قانوني عام بعدم الإضرار بالغير، دون أن يكون من الضروري وجود عقد بين الطرفين.
المسؤولية العقدية: تنشأ بسبب عدم تنفيذ التزام ناشئ عن عقد صحيح أو التأخر في تنفيذه أو تنفيذه على نحو معيب، وفقًا للقواعد المنظمة للالتزامات العقدية.
ومن أمثلة المسؤولية التقصيرية:
إتلاف شخص سيارة غيره عمدًا أو بإهمال.
التسبب في إصابة شخص نتيجة فعل خاطئ.
إتلاف عقار الجار بسبب أعمال حفر أو إنشاءات غير مأمونة.
نشر وقائع أو عبارات غير مشروعة تلحق ضررًا بالسمعة أو الاعتبار.
إتلاف بضائع أو ممتلكات الغير نتيجة الإهمال.
التسبب في ضرر للغير بسبب سوء استعمال شيء أو عدم اتخاذ الاحتياطات الواجبة.
ولا يكفي وصف التصرف بأنه غير أخلاقي أو غير مقبول اجتماعيًا للحكم بالتعويض؛ بل يجب بحث مدى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية وفق القانون.
ثانيًا: ما أركان المسؤولية التقصيرية في القانون المصري؟
تقوم المسؤولية التقصيرية في صورتها العامة على ثلاثة أركان أساسية، وهي:
الخطأ.
الضرر.
علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وقد قررت محكمة النقض أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر هذه الأركان الثلاثة، بحيث يثبت الخطأ في جانب المسؤول، والضرر في حق المضرور، ووجود علاقة سببية تربط بينهما.
الركن الأول: الخطأ
الخطأ هو انحراف الشخص عن السلوك الذي كان يتعين عليه اتباعه قانونًا، سواء وقع ذلك عمدًا أو نتيجة الإهمال أو التقصير أو عدم الاحتياط.
ومن صور الخطأ:
1. الخطأ العمدي
وهو أن يتعمد الشخص ارتكاب الفعل الذي يؤدي إلى الإضرار بالغير، مثل إتلاف ممتلكات شخص آخر أو الاعتداء على حقه عمدًا.
2. الخطأ الناتج عن الإهمال
مثل ترك مصدر خطر دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، أو عدم مراعاة قواعد السلامة، أو القيام بعمل دون العناية التي تقتضيها الظروف.
3. الخطأ الناتج عن عدم الاحتياط
مثل إجراء أعمال حفر أو إنشاءات دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العقارات المجاورة، متى ثبت أن هذا الإخلال هو الذي أدى إلى الضرر.
ولا يشترط دائمًا أن يكون الخطأ جريمة جنائية حتى تنشأ عنه مسؤولية مدنية؛ فقد يكون الفعل خطأً مدنيًا موجبًا للتعويض دون أن تتوافر فيه أركان جريمة جنائية.
الركن الثاني: الضرر
لا يكفي وقوع خطأ مجرد للمطالبة بالتعويض، بل يجب أن يترتب عليه ضرر حقيقي يصيب المضرور.
وينقسم الضرر بصفة أساسية إلى نوعين:
أ- الضرر المادي
هو الضرر الذي يصيب الشخص في ذمته المالية أو مصالحه الاقتصادية، ومن أمثلته:
تلف سيارة أو عقار أو منقول.
إتلاف بضاعة أو معدات.
تحمل نفقات علاج نتيجة إصابة.
فقد دخل أو كسب كان من المتوقع الحصول عليه.
تحمل مصروفات لازمة لإصلاح آثار الفعل الضار.
ويجب إثبات الضرر المادي ومقداره أو العناصر التي تساعد المحكمة على تقديره، بحسب طبيعة الواقعة.
ب- الضرر الأدبي
هو الضرر الذي يصيب الإنسان في مشاعره أو اعتباره أو سمعته أو كرامته أو مركزه الاجتماعي، متى توافرت شروط التعويض عنه.
ومن أمثلته:
الاعتداء على السمعة والاعتبار.
المساس بالكرامة أو الشرف.
المعاناة النفسية الناتجة عن إصابة أو اعتداء.
الألم النفسي الذي يترتب على واقعة ضارة ثابتة.
وقد أجازت المادة 222 من القانون المدني التعويض عن الضرر الأدبي، لكنها وضعت ضوابط خاصة لانتقال الحق في التعويض إلى الغير، كما قيدت التعويض عن الألم الناشئ عن وفاة المصاب بالأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.
تنبيه: لا يكفي الادعاء بالشعور بالحزن أو الغضب وحده للحكم بالتعويض؛ بل يجب أن يكون الضرر الأدبي ثابتًا ومستندًا إلى واقعة قانونية منتجة، وتقدر المحكمة مدى استحقاق التعويض وظروفه.
الركن الثالث: علاقة السببية
يقصد بعلاقة السببية أن يكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر، بحيث يمكن نسبة النتيجة الضارة إلى الفعل أو الامتناع المنسوب إلى المسؤول.
فإذا وقع خطأ من شخص، ثم أصيب المضرور بضرر لا علاقة له بهذا الخطأ، فلا تقوم المسؤولية التقصيرية لمجرد اجتماع الواقعتين.
مثال ذلك:
إذا قام مقاول بأعمال حفر بجوار عقار، وظهرت شروخ في العقار، فلا يكفي مجرد إثبات وجود الحفر وظهور الشروخ للحكم بالتعويض؛ بل يجب بحث ما إذا كانت أعمال الحفر هي السبب في حدوث الشروخ، أم أن الضرر يرجع إلى عيوب سابقة أو سبب آخر.
ولهذا قد يكون ندب خبير هندسي أمرًا جوهريًا لتحديد مصدر الضرر ومدى ارتباطه بالأعمال المنفذة.
ثالثًا: هل يشترط إثبات الخطأ في كل دعوى تعويض؟
الأصل في المسؤولية التقصيرية الشخصية وفق المادة 163 مدني أن يثبت المضرور الخطأ الذي ينسبه إلى المدعى عليه، وأن يثبت الضرر وعلاقة السببية.
لكن القانون نظم حالات خاصة تقوم فيها المسؤولية على افتراضات أو قواعد مختلفة، ومنها:
مسؤولية متولي الرقابة عن الأضرار التي يحدثها الشخص الخاضع لرقابته، وفق المادة 173 مدني.
مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة في الحالات المحددة بالمادة 174 مدني.
مسؤولية حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الآلات الميكانيكية، وفق المادة 178 مدني.
مسؤولية حارس الحيوان وفق المادة 176 مدني.
المسؤولية عن تهدم البناء وفق المادة 177 مدني.
وتختلف شروط كل حالة ووسائل دفع المسؤولية فيها؛ لذلك لا يجوز تطبيق القاعدة العامة الخاصة بإثبات الخطأ الشخصي على جميع صور المسؤولية دون تمييز.
رابعًا: هل يعفى الشخص من التعويض إذا كان الضرر بسبب أجنبي؟
نعم، قد تنتفي المسؤولية إذا أثبت المدعى عليه أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، وفق المادة 165 من القانون المدني.
وقد حدد النص أمثلة للسبب الأجنبي، منها:
الحادث المفاجئ.
القوة القاهرة.
خطأ المضرور.
خطأ الغير.
لكن مجرد التمسك بوجود سبب أجنبي لا يكفي؛ بل يجب إثبات توافر شروطه وأثره في حدوث الضرر.
وقد يكون السبب الأجنبي سببًا مستقلًا يستغرق أثر خطأ المدعى عليه، وقد يقتصر أثره على المساهمة في وقوع الضرر أو زيادته، بحسب الوقائع والأدلة.
كما أن المادة 216 مدني تجيز للقاضي تخفيض التعويض أو عدم الحكم به إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، وفق شروط النص.
خامسًا: هل يشترط أن يكون الفعل الضار جريمة حتى تستحق التعويض؟
لا.
المسؤولية المدنية لا تتوقف دائمًا على ثبوت جريمة جنائية؛ فقد يقع فعل يشكل خطأً مدنيًا دون أن يكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
ومن أمثلة ذلك:
الإهمال الذي يؤدي إلى إتلاف مال الغير دون توافر جريمة جنائية.
مخالفة واجب الحيطة والحذر بما يؤدي إلى ضرر مدني.
التسبب في أضرار عقارية نتيجة أعمال غير مأمونة.
الإخلال بحقوق الغير بما يترتب عليه ضرر قابل للتعويض، دون توافر وصف جنائي.
وفي المقابل، قد ينشأ عن الفعل الواحد مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية، إذا توافرت شروط كل منهما.
ومن ثم، فإن حفظ المحضر أو عدم تحريك الدعوى الجنائية لا يعني بالضرورة انتفاء الحق في المطالبة بالتعويض المدني، كما أن مجرد تحرير محضر لا يثبت وحده مسؤولية الشخص عن الضرر.
سادسًا: هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي معًا؟
نعم، يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي معًا إذا توافرت شروط كل منهما.
فقد يتعرض الشخص لحادث يؤدي إلى تلف سيارته وإصابته بدنيًا، فيكون له أن يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالسيارة، والمصروفات العلاجية والخسائر المالية التي يثبتها، فضلًا عن التعويض عن الضرر الأدبي متى توافرت شروطه.
كما قد يؤدي فعل غير مشروع إلى الإضرار بسمعة شخص ومصالحه المالية في الوقت نفسه، فتبحث المحكمة عناصر كل ضرر على حدة.
ولا يجوز تكرار التعويض عن ذات الضرر تحت مسميات مختلفة؛ بل يجب بيان عناصر الضرر ومصدر كل مطالبة حتى لا يحدث ازدواج في التعويض.
سابعًا: كيف تثبت حقك في التعويض أمام المحكمة؟
إثبات المسؤولية التقصيرية يتطلب إعداد ملف مستندات يربط بين الخطأ والضرر والنتيجة.
ومن أهم وسائل الإثبات بحسب طبيعة الواقعة:
1. المحاضر الرسمية
مثل محاضر الشرطة ومحاضر إثبات الحالة، مع مراعاة أن المحضر لا يحسم وحده جميع عناصر المسؤولية المدنية، وإنما تقدر المحكمة قيمته في ضوء باقي الأدلة.
2. التقارير الطبية
إذا كان الضرر متعلقًا بإصابة جسدية، فمن المهم تقديم التقارير الطبية التي توضح الإصابة وتاريخها والعلاج ومدى استمرار آثارها.
3. الصور ومقاطع الفيديو
قد تساعد في إثبات الواقعة أو حالة التلف أو ظروف حدوث الضرر، بشرط التحقق من سلامة الدليل ومشروعية الحصول عليه وإمكان نسبته إلى الواقعة.
4. الفواتير والمستندات المالية
مثل فواتير الإصلاح والعلاج وتكاليف استبدال الأشياء التالفة، وما يثبت الخسائر التي تحملها المضرور.
5. شهادة الشهود
قد تكون شهادة الشهود مهمة لإثبات ظروف الواقعة أو كيفية حدوث الضرر أو التصرف المنسوب إلى المدعى عليه.
6. تقارير الخبراء
قد تكون الخبرة الفنية ضرورية في المنازعات الهندسية والطبية والمحاسبية وغيرها، خصوصًا عندما يتطلب إثبات علاقة السببية أو تقدير الضرر معرفة فنية متخصصة.
ثامنًا: ما أهمية ندب خبير في دعوى التعويض؟
في بعض دعاوى التعويض لا يمكن تحديد المسؤولية أو تقدير الضرر دون الاستعانة بخبير متخصص.
ومن أمثلة ذلك:
انهيار أو تصدع العقارات.
أضرار الحفر والإنشاءات.
تلف الآلات والمعدات.
المنازعات المتعلقة بالأضرار الصناعية.
تقدير خسائر النشاط التجاري.
بعض المنازعات الطبية التي تحتاج إلى فحص فني.
ويجب أن تكون مهمة الخبير محددة، فلا يطلب منه الفصل في المسؤولية القانونية، وإنما فحص المسائل الفنية التي تحتاج إلى تخصص، مثل تحديد سبب التلف أو تقدير تكاليف الإصلاح أو بيان مدى ارتباط الضرر بالواقعة.
ويظل تقرير الخبير عنصرًا من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة، ولا يحل محل سلطتها في الفصل في الدعوى.
تاسعًا: ما مدة سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع؟
نظمت المادة 172 من القانون المدني تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وقررت القاعدة الآتية:
تسقط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه.
وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
وهناك استثناء مهم إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المدنية المذكورة؛ ففي هذه الحالة لا تسقط دعوى التعويض إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
ويجب الانتباه إلى أن حساب التقادم يتطلب فحص ظروف كل واقعة، وتاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه، وطبيعة الفعل، وأي أسباب قانونية قد تؤثر في بدء المدة أو وقفها أو انقطاعها.
ولا ينبغي تأجيل المطالبة بالتعويض اعتمادًا على الاعتقاد بأن مدة الخمس عشرة سنة متاحة دائمًا؛ فقد تسقط الدعوى قبل ذلك بمدة الثلاث سنوات إذا توافرت شروطها.
عاشرًا: كيف تقدر المحكمة قيمة التعويض؟
تنص المادة 170 من القانون المدني على أن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر وفق أحكام المادتين 221 و222، مع مراعاة الظروف الملابسة.
كما تقرر المادة 221 أن التعويض يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر فيه، مع مراعاة القواعد الخاصة بمصدر الالتزام.
أما المادة 222 فتجيز التعويض عن الضرر الأدبي وفق ضوابطها.
وبناءً على ذلك، قد تراعي المحكمة عند تقدير التعويض:
جسامة الخطأ وظروف وقوعه.
طبيعة الضرر ومدى ثبوته.
الخسائر المالية الفعلية.
الكسب الذي فات المضرور إذا ثبتت شروطه.
الآثار الصحية أو المهنية أو الاجتماعية للواقعة.
مدة استمرار الضرر.
مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زيادته، متى ثبتت.
ولا يوجد جدول عام يحدد قيمة التعويض في كل واقعة؛ إذ تختلف التقديرات بحسب الأدلة وظروف الدعوى وسلطة المحكمة.
الحادي عشر: هل يمكن الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه بدلًا من التعويض النقدي؟
نعم.
الأصل أن التعويض يقدر بالنقد، لكن المادة 171 من القانون المدني أجازت للقاضي، تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل غير المشروع على سبيل التعويض.
ومن أمثلة ذلك:
إزالة آثار تعدٍ على ملكية الغير.
إصلاح تلف نتج عن فعل غير مشروع.
إزالة عمل ضار متى توافرت شروط ذلك.
إلزام المسؤول باتخاذ إجراء محدد لإزالة أثر الضرر.
ويتوقف اختيار طريقة التعويض على طبيعة الحق والضرر والطلبات المطروحة وإمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه.
الثاني عشر: ما المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض؟
يتحدد الاختصاص بحسب طبيعة النزاع وقيمة الدعوى وصفة أطرافها وسبب التعويض.
فالأصل أن دعاوى التعويض المدنية تدخل في اختصاص المحاكم المدنية، مع مراعاة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي، وأي اختصاص خاص يقرره القانون.
وقد يكون للمضرور، إذا نشأ الضرر عن جريمة، أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة الجنائية بطريق الادعاء المدني متى توافرت الشروط والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
أما إذا كان الضرر ناشئًا عن قرار إداري أو عمل صادر من جهة إدارية في نطاق سلطتها العامة، فقد يثور بحث اختصاص مجلس الدولة، بحسب طبيعة الطلب ومصدره وسبب المسؤولية، ولا يجوز افتراض اختصاص القضاء العادي أو الإداري دون فحص الواقعة.
الثالث عشر: ما الفرق بين دعوى التعويض المدنية والادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية؟
قد ينشأ عن الفعل الواحد حق في المطالبة بالتعويض، إلى جانب حق الدولة في تحريك الدعوى الجنائية إذا كان الفعل يشكل جريمة.
وهنا توجد صورتان:
الصورة الأولى: دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية
يرفع المضرور دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر، وفق قواعد القانون المدني والمرافعات.
الصورة الثانية: الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية
إذا كان الفعل يشكل جريمة، يجوز للمضرور أن يدعي مدنيًا أمام المحكمة الجنائية وفق الشروط والإجراءات التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية.
ولا يعني اختيار أحد الطريقين أن للمضرور الحق في الحصول على تعويضين عن الضرر نفسه؛ إذ يجب مراعاة قواعد الارتباط وحجية الأحكام وعدم ازدواج التعويض.
كما أن الحكم الجنائي قد تكون له حجية أمام المحكمة المدنية في حدود ما فصل فيه وكان لازمًا للفصل في الدعوى الجنائية، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.
الرابع عشر: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تعويض عن عمل غير مشروع
أمام محكمة ………………..
الدائرة المدنية (………..)
صحيفة دعوى تعويض عن أضرار مادية وأدبية
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ …………………………..، المقيم في …………………………..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ …………………………..، المقيم في ………………………….. .
الموضوع
دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن العمل غير المشروع.
الوقائع
بتاريخ ../../…. قام المعلن إليه بـ …………………………..، وذلك على النحو الثابت بالمستندات المرفقة، وقد ترتب على هذا التصرف إلحاق أضرار بالطالب تمثلت في ………………………….. .
وحيث إن الفعل المنسوب إلى المعلن إليه يشكل خطأً ترتب عليه ضرر مباشر للطالب، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وفقًا لما تكشف عنه المستندات والتقارير المقدمة.
وحيث تنص المادة 163 من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
كما تنظم المواد 170 و171 و221 و222 من القانون المدني قواعد تقدير التعويض وطرقه وعناصر الضرر المادي والأدبي.
وحيث ترتب على الواقعة الأضرار الآتية:
أضرار مادية تتمثل في ………………………….. .
خسائر ومصروفات ثابتة بالمستندات تتمثل في ………………………….. .
أضرار أدبية تتمثل في ………………………….. .
الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض الجابر للأضرار التي لحقت به.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ……………….. الكائن مقرها في ………………..، وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم …….. الموافق ../../….، من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها، ليسمع الحكم:
أولًا: بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغًا وقدره ……………….. جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، أو المبلغ الذي تقدره المحكمة وفقًا للأدلة وعناصر الضرر الثابتة.
ثانيًا: بإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم.
ملاحظة: هذا نموذج استرشادي، ويجب تحديد المحكمة المختصة وقيمة التعويض ووقائع الخطأ وعناصر الضرر وطلبات الإثبات وفق المستندات الفعلية. ولا ينبغي إدراج تعويض مادي أو أدبي دون بيان أساسه ووجه الضرر الذي يستند إليه.
الخامس عشر: أسئلة شائعة حول دعوى التعويض في القانون المصري
هل أستطيع رفع دعوى تعويض دون تحرير محضر شرطة؟
قد يكون ذلك ممكنًا إذا توافرت أدلة أخرى تثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية؛ فالمحضر ليس شرطًا عامًا في كل دعاوى التعويض، وإن كان قد يكون وسيلة مهمة لإثبات الواقعة بحسب طبيعتها.
هل الحكم بالبراءة يمنع المطالبة بالتعويض؟
ليس بالضرورة؛ فالأثر يتوقف على سبب البراءة وما إذا كان الحكم قد فصل في مسألة مشتركة بين الدعويين وكان فصله فيها لازمًا، ومدى توافر الخطأ المدني والضرر وعلاقة السببية. ولا يصح اعتبار كل حكم بالبراءة مانعًا تلقائيًا من التعويض.
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي؟
نعم، إذا ثبت الضرر الأدبي وتوافرت شروط التعويض عنه وفق المادة 222 من القانون المدني، وتقدر المحكمة التعويض في ضوء ظروف الواقعة وأدلتها.
هل يمكن المطالبة بتعويض عن خسارة الأرباح؟
نعم، يجوز المطالبة بالكسب الفائت إذا ثبت أنه نتيجة طبيعية للفعل الضار، وكان قائمًا على أساس جدي وليس مجرد احتمال أو توقع غير مؤيد.
هل يحق للشركة المطالبة بالتعويض؟
نعم، يجوز للشخص الاعتباري المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيب مصالحه وذمته المالية واعتباره التجاري في الحدود التي يجيزها القانون، مع إثبات الضرر وعلاقته بالفعل المنسوب إلى المسؤول.
هل يمكن طلب تعويض مؤقت ثم المطالبة بالتعويض النهائي؟
قد يكون ذلك ممكنًا بحسب الطريق القضائي الذي اتبعته وطبيعة الحكم والطلبات السابقة، لكن يجب مراعاة حجية الأحكام وشروط قبول الدعوى اللاحقة، وتحديد ما إذا كان التعويض النهائي عن عناصر ضرر لم يفصل فيها الحكم السابق.
هل يمكن رفع دعوى تعويض ضد المقاول بسبب تصدع العقار المجاور؟
نعم من حيث المبدأ إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، مع بحث مسؤولية المقاول أو صاحب العمل أو المهندس أو غيرهم بحسب دور كل منهم والوقائع والعقود والقواعد القانونية المنطبقة.
هل يكفي تقرير الخبير لإثبات استحقاق التعويض؟
تقرير الخبير قد يكون دليلًا فنيًا مهمًا، لكنه لا يحسم وحده المسؤولية القانونية؛ فالمحكمة هي التي تقدر الأدلة وتفصل في توافر أركان المسؤولية.
الخلاصة
استحقاق التعويض في القانون المدني المصري لا يقوم على مجرد وقوع ضرر أو الشعور بالظلم، وإنما يتطلب إثبات الأساس القانوني للمسؤولية.
ففي المسؤولية التقصيرية الشخصية، يجب إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، مع مراعاة الحالات الخاصة التي نظم فيها القانون مسؤولية الغير أو مسؤولية حارس الأشياء وغيرها.
كما يجب الانتباه إلى تقادم دعوى التعويض وفق المادة 172 مدني، وإعداد المستندات والتقارير اللازمة لإثبات الضرر ومقداره، وتحديد المحكمة المختصة والطريق القضائي المناسب.
إن قوة دعوى التعويض تبدأ من تحديد الفعل الخاطئ، وربطه بالضرر، وإثبات عناصر الخسارة التي لحقت بالمضرور، وليس من مجرد طلب مبلغ مالي تقديري دون سند.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع الجلاء البحري (شارع المحافظة) – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية – برج حجازي – أعلى معمل البرج – الدور الثاني علوي.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
الكلمات المفتاحية:
دعوى تعويض في القانون المصري، شروط استحقاق التعويض، أركان المسؤولية التقصيرية، المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، التعويض عن الضرر المادي، التعويض عن الضرر الأدبي، المطالبة بالتعويض عن الخطأ، مدة تقادم دعوى التعويض، المادة 163 مدني، المادة 172 مدني، كيفية رفع دعوى تعويض، إثبات الضرر وعلاقة السببية، محامي تعويضات في شبين الكوم، محامي مدني في تلا، محامي قضايا تعويض في المنوفية، محامي مدني في طنطا والغربية.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
