إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 2026-10-15

يتولى مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها اتخاذ قرارات قد تؤثر مباشرة في أموال الشركة والمساهمين والدائنين. ولا تعني الخسارة التجارية وحدها ثبوت مسؤولية المدير؛ بل يجب تحديد واجبه القانوني أو التعاقدي، والفعل أو الامتناع المنسوب إليه، والضرر، وعلاقة السببية، وما إذا كان هناك نص جنائي منطبق.

المسؤولية المدنية: لمن يكون الحق في المطالبة؟

ينظم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، ومنها المسؤولية عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون أو نظام الشركة والخطأ في الإدارة، مع اختلاف أحكام مباشرة الدعوى بحسب ما إذا كان الضرر أصاب الشركة أو مساهمًا أو الغير. وقد يكون للشركة ذاتها حق في التعويض، كما قد يجيز القانون للمساهم تحريك دعوى لمصلحة الشركة عند توافر شروطها. ولا ينبغي الخلط بين دعوى الشركة ودعوى المساهم عن ضرر شخصي مباشر.

ويقرر القانون للشركة، من خلال جمعيتها العامة وفي الحدود التي يرسمها، إمكان عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم. أما مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتراعى بشأنه الأحكام الخاصة بهذا الشكل القانوني، ومنها إحالة القانون إلى قواعد مسؤولية أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة في الحدود المنصوص عليها.

المسؤولية الجنائية ليست تلقائية

قد ينشأ جانب جنائي إذا انطبق وصف مجرّم، مثل تزوير بيانات أو مخالفة واجبات محددة بنص عقابي. لا تكفي خسارة الشركة أو فشل قرار استثماري بذاته للقول بوقوع جريمة. يتعين تحديد الفعل والقصد والنص والأدلة، مع فصل التحقيق الجنائي عن المطالبة المدنية بالتعويض.

حفظ الأدلة وتقييم القرار

احتفظ بمحاضر مجلس الإدارة والجمعيات، التقارير المالية وتقارير مراقب الحسابات، العقود والموافقات، مراسلات تعارض المصالح، وتوثيق اعتراض العضو على قرار المجلس. راجع صلاحيات المدير والنظام الأساسي والتفويضات، وحدد الضرر ومَن أصابه. قد تكون سجلات الشركة وحق الاطلاع عليها محورًا جوهريًا قبل رفع الدعوى.

إذا ظهرت مؤشرات على تصرف أضر بالشركة أو إخفاء معلومات عن المساهمين، فابدأ بمراجعة قانونية ومستندية تحدد الصفة والجهة والطلب والميعاد، قبل إعلان اتهام أو توجيه إنذار قد يؤثر في موقف الشركة. يمكن للمكتب دراسة الملف وتحديد الخيارات دون ضمان حكم بالتعويض أو العزل.

مراجع قانونية: قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وبخاصة المواد المنظمة لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ودعوى المسؤولية، ومنها 101 و102، والمادة 122 للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمادة 161 للبطلان بحسب شكل الشركة والطلب؛ اللائحة التنفيذية للقانون. النص المنشور للقانون؛ بحث أحكام محكمة النقض المصرية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

بيانات المكتب: شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي؛ تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة؛ القاهرة الكبرى: السبع عمارات، شارع صلاح سالم، مصر الجديدة.

هاتف / واتساب: 01097672223 — الموقع: mohamyeg.com

الكلمات المفتاحية: مسؤولية المديرين، مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، عزل مدير الشركة، دعوى مسؤولية مدنية، إساءة استعمال السلطة، منازعات حوكمة الشركات.