إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

يمثل الاطلاع على أوراق التحقيق إحدى أهم الوسائل التي تمكن المحامي من ممارسة الدفاع بصورة حقيقية، ولذلك اهتم قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 بتنظيم هذا الحق، وخاصة قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره.

ومع بدء تطبيق القانون الجديد في 1 أكتوبر 2026، تزداد أهمية معرفة حدود هذا الحق، ومدى كفايته، والاستثناءات التي قد ترد عليه، وكيف يتصرف المحامي إذا لم يتم تمكينه من الاطلاع.

أولًا: ما المقصود بالاطلاع على التحقيق؟

المقصود بالاطلاع أن يتمكن محامي المتهم من معرفة ما تضمنته أوراق التحقيق بالقدر الذي يسمح له بممارسة الدفاع، وذلك قبل مباشرة بعض الإجراءات الجوهرية، وعلى رأسها الاستجواب أو المواجهة.

فالاطلاع ليس إجراءً شكليًا، وإنما وسيلة تمكن الدفاع من معرفة أساس الاتهام وما تم اتخاذه من إجراءات.

ثانيًا: ماذا قرر القانون الجديد؟

قرر القانون أن يُمكّن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك وفقًا للقانون.

ويجب قراءة هذا النص مع باقي ضمانات الدفاع، وخاصة القواعد المتعلقة بحضور المحامي وعدم الفصل بينه وبين المتهم أثناء التحقيق.

ثالثًا: لماذا يعد الاطلاع ضمانة أساسية؟

لأن المحامي الذي يدخل التحقيق دون معرفة محتوى الأوراق قد يجد نفسه أمام أسئلة أو مواجهات تتعلق بأدلة لم تتح له فرصة دراستها.

أما الاطلاع فيسمح له بـ:

• فهم الواقعة محل الاتهام.
• دراسة أقوال الشهود.
• مراجعة محاضر الاستدلال.
• معرفة الأدلة المقدمة ضد المتهم.
• تحديد الدفوع القانونية.
• إعداد طلبات التحقيق.
• مناقشة ما يراه من أوجه دفاع.

رابعًا: الاطلاع قبل الاستجواب

من أهم المواضع التي يظهر فيها أثر النص أن القانون ربط الاطلاع السابق بحق الدفاع قبل الاستجواب.

والاستجواب من أخطر إجراءات التحقيق؛ لأنه يواجه المتهم بالتهمة والأدلة، ولذلك فإن معرفة الدفاع بملف التحقيق قبل مباشرته تمثل عنصرًا مهمًا في ممارسة الدفاع.

خامسًا: الاطلاع قبل المواجهة

يمتد الحكم كذلك إلى المواجهة، وهي الإجراء الذي يتم فيه وضع أقوال أو مواقف أشخاص مختلفين وجهًا لوجه لبيان أوجه التعارض بينهم.

ومن ثم فإن تمكين المحامي من الاطلاع قبل المواجهة يساعده على تحديد نقاط التعارض ومتابعة الإجراء بصورة أكثر فاعلية.

سادسًا: هل الاطلاع حق مطلق؟

لا.

فالنص نفسه أجاز لعضو النيابة العامة أن يقرر خلاف ذلك وفقًا للضوابط التي رسمها القانون.

ولهذا لا يجوز تفسير حق الاطلاع بمعزل عن الاستثناءات القانونية، كما لا يجوز في المقابل تحويل الاستثناء إلى قاعدة تعطل حق الدفاع.

وهنا تظهر أهمية التفسير القضائي للنص عند التطبيق.

سابعًا: ماذا يفعل المحامي إذا لم يتم تمكينه من الاطلاع؟

من الناحية العملية، يجب على المحامي أن يطلب إثبات موقفه بمحضر التحقيق، وأن يوضح:

• أنه طلب الاطلاع.
• توقيت الطلب.
• مدى تمكينه من الأوراق.
• سبب عدم التمكين إن ذكر.
• أثر ذلك على استعداد الدفاع للاستجواب أو المواجهة.

ويجب أن يكون الطلب واضحًا ومحددًا حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

ثامنًا: هل يجوز للمحامي تسجيل ملاحظاته في المحضر؟

قرر القانون للمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ومن ثم فإن الاعتراض على عدم الاطلاع أو طلب تأجيل إجراء لاستكمال ممارسة حق الدفاع يمكن – بحسب الأحوال – إثباته ضمن أوراق التحقيق.

تاسعًا: الفرق بين الاطلاع والحصول على صورة

ينبغي التمييز بين:

الاطلاع على التحقيق

و

الحصول على صورة من الأوراق.

فهما ليسا بالضرورة شيئًا واحدًا من الناحية الإجرائية.

ولهذا يجب تحديد الطلب بدقة وفقًا للغرض الذي يريده الدفاع والقواعد المنظمة للأوراق وصورها.

عاشرًا: أثر الاطلاع على استراتيجية الدفاع

الاطلاع الجيد لا يعني مجرد قراءة الأوراق، وإنما يسمح للمحامي ببناء استراتيجية الدفاع.

ومن أمثلة ذلك:

إذا كان الاتهام قائمًا على شهادة شاهد

يبحث الدفاع في:

• توقيت الشهادة.
• مضمونها.
• مدى اتساقها.
• أوجه التناقض.
• مصدر معلومات الشاهد.
• علاقتها بباقي الأدلة.

إذا كان الاتهام قائمًا على محضر تحريات

يدرس الدفاع:

• مصدر التحريات.
• مضمونها.
• مدى جديتها.
• علاقتها بوقائع الدعوى.
• مدى كفايتها في ضوء باقي الأدلة.

إذا كان الاتهام قائمًا على دليل فني

يراجع الدفاع:

• التقرير الفني.
• الجهة التي أصدرته.
• طريقة الحصول على الدليل.
• سلامة إجراءات التحريز والفحص.
• مدى ارتباط النتيجة بالواقعة.

وهكذا يتحول الاطلاع من إجراء شكلي إلى أداة أساسية في بناء الدفاع.

الحادي عشر: الاطلاع في القضايا الإلكترونية

تزداد أهمية هذا الحق في الجرائم الإلكترونية التي قد تتضمن:

• هواتف محمولة.
• أجهزة حاسب.
• حسابات إلكترونية.
• رسائل.
• صورًا.
• تسجيلات.
• بيانات رقمية.
• تقارير فنية.

وفي هذه الحالات قد يكون فهم الدليل الفني أكثر تعقيدًا من مجرد قراءة محضر تقليدي.

ومن ثم يجب أن يمتد دور الدفاع إلى فهم مصدر الدليل وطريقة الحصول عليه وفحصه وتحريزه ومدى سلامة نسبته إلى المتهم.

الثاني عشر: الاطلاع ودور الخبير الاستشاري

أجاز القانون للخصوم الاستعانة بخبير استشاري، كما نظم طلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وما سبق تقديمه للخبير المنتدب، وفقًا للضوابط القانونية ودون تعطيل سير الدعوى.

وهذه نقطة مهمة خصوصًا في القضايا التي تتضمن أدلة فنية أو محاسبية أو رقمية.

الثالث عشر: هل عدم الاطلاع يؤدي تلقائيًا إلى بطلان التحقيق؟

لا ينبغي إطلاق هذه النتيجة بصورة عامة.

فالمحامي يجب أن يبحث أولًا في:

• النص المنظم.
• طبيعة المخالفة.
• المرحلة التي وقعت فيها.
• مدى تأثيرها على حق الدفاع.
• الجزاء الذي رتبه القانون.
• توقيت إثارة الدفع.
• ما إذا كانت هناك إجراءات لاحقة عالجت أثر المخالفة من عدمه.

ولهذا يجب أن يكون الدفع بالبطلان مؤسسًا على النص والواقعة والجزاء، وليس مجرد التمسك بوجود مخالفة شكلية.

الرابع عشر: أسئلة مهمة حول حق الاطلاع

هل يجوز منع المحامي من الاطلاع؟

الأصل أن القانون قرر تمكين المحامي من الاطلاع وفق الضوابط التي حددها.

هل يجب الاطلاع قبل الاستجواب؟

قرر القانون تمكين المحامي من الاطلاع قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، مع مراعاة ما يقرره عضو النيابة العامة في الحالات التي أجاز فيها القانون ذلك.

هل يستطيع المحامي إثبات اعتراضه؟

نعم، وله أن يثبت في محضر التحقيق ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

هل عدم الاطلاع يعني بطلان كل التحقيق؟

لا يمكن تقرير ذلك بصورة آلية؛ وإنما يجب دراسة النص والواقعة وأثر المخالفة والجزاء القانوني.

الخامس عشر: دليل عملي للمحامي

عند مباشرة التحقيق، من المفيد أن يتحقق الدفاع من:

1. إثبات حضور المحامي.

2. طلب الاطلاع.

3. إثبات مدى الاطلاع في المحضر.

4. مراجعة محاضر الاستدلال والتحقيق.

5. تحديد الأدلة الرئيسية.

6. تحديد أوجه التناقض.

7. تقديم الطلبات اللازمة.

8. إثبات الدفوع والملاحظات.

9. مراجعة إجراءات القبض والتفتيش والضبط.

10. دراسة سلامة الأدلة الفنية والإلكترونية عند وجودها.

خاتمة

حق الاطلاع على التحقيق ليس مجرد حق شكلي للمحامي، وإنما يمثل إحدى الأدوات الأساسية التي تمكن الدفاع من أداء مهمته.

ومع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ستكون الممارسة اليومية أمام النيابات والمحاكم هي المجال الذي سيكشف حدود هذا الحق وكيفية تطبيقه، وخاصة في الحالات التي تقرر فيها النيابة خلاف الأصل أو عندما يتعلق التحقيق بأدلة فنية وإلكترونية معقدة.

ولهذا فإن المحامي الجنائي في المرحلة الجديدة يحتاج إلى قراءة النصوص باعتبارها أدوات عمل، وليس مجرد مواد للحفظ.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

للتواصل والاستشارات القانونية:

الموقع الإلكتروني: www.mohamyeg.com
الهاتف والواتساب: 01097672223

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة
مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني

الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية

الكلمة المفتاحية الرئيسية:
الاطلاع على التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الكلمات المفتاحية الفرعية:
حق المحامي في الاطلاع على التحقيق، الاطلاع على محضر التحقيق، حق المتهم في الاطلاع، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المادة 106 إجراءات جنائية، الاستجواب، المواجهة، بطلان التحقيق، حق الدفاع، دفوع المحامي في التحقيق، الخبير الاستشاري، الأدلة الإلكترونية، قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025، محمد حسن عايد المحامي بالنقض.