جنحة نشر شائعات أو بيانات غير صحيحة للتأثير على أسعار الأسهم في البورصة
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 17 أكتوبر 2026
متى يتحول نشر الأخبار عن الأسهم إلى جريمة؟
قد تنشأ المسؤولية الجنائية عندما ينشر شخص بيانات أو معلومات كاذبة أو شائعات على نحو تتحقق معه الأركان التي يتطلبها القانون، ويكون من شأن ذلك التأثير غير المشروع على أسعار الأوراق المالية أو تضليل المستثمرين أو الإضرار بسلامة التعامل في سوق المال.
لكن لا يُعد كل تحليل مالي خاطئ أو توقع غير دقيق جريمة؛ إذ يجب التمييز بين الرأي الاستثماري، والخطأ غير العمدي، والنشر الذي تتوافر فيه عناصر التجريم.
الأساس القانوني
تخضع الوقائع ذات الصلة للتقييم وفق قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، ومن ذلك الأحكام المتعلقة بالتلاعب والتعامل غير المشروع والإفصاح، وقد تثار نصوص من قانون العقوبات إذا انطبقت شروطها.
ويجب مراجعة النص المحدد قبل نسبة الاتهام إلى المادة 321 مكرر أو المادة 66 من قانون سوق رأس المال؛ فمجرد ذكر رقم المادة دون مطابقة مضمونها على الواقعة قد يؤدي إلى وصف قانوني غير صحيح. وتوفر الهيئة العامة للرقابة المالية النصوص التشريعية المنشورة المتعلقة بسوق المال.
أركان الواقعة محل الفحص
نشر أو ترويج معلومات أو بيانات محددة.
ثبوت عدم صحة البيانات أو كذبها وفق ظروف الواقعة.
توافر الصلة المطلوبة قانونًا بين النشر والتأثير في السوق أو المستثمرين.
ثبوت القصد الجنائي متى تطلبه النص المنطبق.
تحديد دور المتهم: منشئ المحتوى أو ناشره أو مروجه أو من تصرف بناءً عليه.
أدلة الإثبات
النسخ الأصلية للمنشورات والتسجيلات والإعلانات.
توثيق تاريخ النشر والحساب المستخدم وبيانات الوصول المتاحة قانونًا.
تقارير الخبراء بشأن صحة البيانات وأثرها المحتمل.
بيانات التداول وتغير الأسعار وأحجام التعامل.
المراسلات التي قد تكشف مصدر المعلومات أو الغرض من نشرها.
تقارير الجهات الرقابية وبيانات الشركة الرسمية.
أوجه الدفاع المحتملة
أن المنشور كان رأيًا أو تحليلًا معلنًا بوضوح، لا تقريرًا لواقعة كاذبة.
عدم ثبوت أن المتهم أنشأ المحتوى أو نشره.
عدم ثبوت كذب البيانات أو علم المتهم بكذبها.
انتفاء الصلة المطلوبة بين المنشور والتأثير الذي يشترطه النص.
بتر المحتوى من سياقه أو عدم اكتمال الدليل الإلكتروني.
الخطأ في تحديد مادة الاتهام أو عدم توافر أركانها.
نموذج قيد ووصف استرشادي
لأنه في تاريخ …… نشر أو روج المتهم بيانات أو معلومات ثبت عدم صحتها، وكان من شأنها، بحسب ما تسفر عنه التحقيقات، التأثير على التعامل في الأوراق المالية أو تضليل المستثمرين، وذلك بالمخالفة للنصوص الواجبة التطبيق من قانون سوق رأس المال والقوانين الأخرى ذات الصلة.
يجب ضبط هذا الوصف وفق الدليل والنص النافذ، ولا يجوز الجزم بتوافر الجريمة لمجرد حدوث تغير في سعر السهم بعد النشر.
أسئلة شائعة
هل نشر شائعة على مجموعة استثمارية يكفي وحده؟
يتوقف الأمر على محتوى المنشور، ونسبته إلى المتهم، ومدى كذبه، والقصد والعناصر التي يتطلبها النص المنطبق.
هل انخفاض سعر السهم يثبت أن المنشور جريمة؟
لا، فالتغير السعري قد ينتج عن عوامل متعددة، ويحتاج إثبات العلاقة إلى فحص الأدلة.
هل يمكن الدفاع بأن المنشور نقل خبرًا من مصدر آخر؟
قد يكون ذلك عنصرًا مهمًا في تقييم العلم والقصد، لكنه لا يحسم المسؤولية وحده.
تواصل مع مكتب محامي مصر
الموقع: https://mohamyeg.com/
شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.
تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.
هاتف وواتساب: 01097672223
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية الرئيسية: نشر شائعات عن الأسهم، التلاعب بأسعار البورصة، محامي قضايا سوق المال.
الكلمات المفتاحية الثانوية: قانون سوق رأس المال، بيانات كاذبة عن الشركات، جرائم التداول، تضليل المستثمرين، التلاعب بالسوق.
أقوى كلمات البحث المستهدفة: عقوبة نشر شائعات البورصة، محامي جرائم البورصة في مصر، جريمة التأثير على أسعار الأسهم، الدفاع في اتهام التلاعب بأسعار الأوراق المالية.
