اسأل محامي أحوال شخصية: كيف تطلب الزوجة التطليق لعدم الإنفاق؟ وما الفرق بين دعوى النفقة ودعوى الطلاق بسبب الامتناع عن الإنفاق؟
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 14 نوفمبر 2026
مقدمة: هل امتناع الزوج عن الإنفاق سبب كافٍ لطلب الطلاق؟
امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته من المسائل التي نظمها القانون المصري صراحة، ولم يترك الزوجة أمام خيار واحد هو الاستمرار في الحياة الزوجية رغم حرمانها من النفقة، بل أجاز لها طلب التطليق في حالات محددة إذا توافرت شروطها القانونية.
لكن من المهم التفرقة بين أمرين مختلفين:
دعوى النفقة الزوجية: هدفها إلزام الزوج بأداء النفقة المستحقة للزوجة.
دعوى التطليق لعدم الإنفاق: هدفها إنهاء العلاقة الزوجية بحكم قضائي بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق، وفق شروط القانون.
وقد نظم القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية هذه المسألة في المواد الرابعة والخامسة والسادسة، وهي نصوص يجب قراءتها بحسب حالة الزوج، وما إذا كان حاضرًا أو غائبًا، وما إذا كان له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه.
أولًا: ما المقصود بالتطليق لعدم الإنفاق؟
هو طلب تتقدم به الزوجة إلى محكمة الأسرة لإنهاء العلاقة الزوجية بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق عليها رغم وجوب النفقة.
والأصل أن نفقة الزوجة تجب على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، وفق المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
ولا يشترط لاستحقاق الزوجة النفقة أن تكون فقيرة أو عاجزة عن الكسب؛ فالنفقة واجبة لها ولو كانت موسرة، متى توافرت شروط استحقاقها القانونية.
كما أن خروج الزوجة للعمل المشروع لا يسقط نفقتها تلقائيًا، فقد نظم المشرع هذه المسألة في المادة الأولى، واشترط لاعتبار خروجها سببًا مؤثرًا في النفقة توافر ضوابط تتعلق بإساءة استعمال الحق أو منافاة مصلحة الأسرة، وطلب الزوج منها الامتناع عن ذلك.
ثانيًا: ما الفرق بين دعوى النفقة ودعوى التطليق لعدم الإنفاق؟
هذا الفرق جوهري، لأن لكل دعوى غرضًا ونتيجة مختلفة.
1. دعوى النفقة الزوجية
ترفعها الزوجة للمطالبة بنفقة زوجية يلتزم الزوج بأدائها، وتستهدف الحصول على حكم مالي يمكن تنفيذه على أموال الزوج وفق الإجراءات القانونية.
وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وفق المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920.
كما لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى، وفق النص ذاته.
2. دعوى التطليق لعدم الإنفاق
ترفعها الزوجة إذا كان استمرار الحياة الزوجية قد أصبح متعذرًا بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق، وتوافرت إحدى الحالات التي نظمها القانون في المادتين الرابعة والخامسة.
والهدف منها ليس مجرد تحصيل مبلغ النفقة، وإنما الحكم بالتطليق وفق الضوابط القانونية.
3. هل يجب رفع دعوى نفقة أولًا قبل دعوى التطليق؟
لا يجوز وضع قاعدة واحدة تنطبق على جميع الحالات.
فالمادة الرابعة ربطت التنفيذ على المال الظاهر بوجود حكم بالنفقة يمكن تنفيذه، لكنها نظمت أيضًا حالات عدم وجود مال ظاهر وإصرار الزوج على عدم الإنفاق أو ادعائه العجز.
لذلك يجب فحص حالة الزوج وطبيعة امتناعه ووجود أموال يمكن التنفيذ عليها، ولا يصح القول إن صدور حكم نفقة سابق شرط لازم في كل صورة من صور التطليق لعدم الإنفاق.
ثالثًا: متى يحق للزوجة طلب التطليق إذا كان الزوج حاضرًا؟
نظمت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 حالة امتناع الزوج عن الإنفاق، وميزت بين عدة صور:
الحالة الأولى: الزوج له مال ظاهر
إذا كان للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه، فإن الطريق الذي قرره القانون هو تنفيذ حكم النفقة على هذا المال.
ومعنى ذلك أن وجود مال ظاهر للزوج يغير المسار القانوني؛ لأن المشرع جعل التنفيذ على المال وسيلة لرفع الضرر عن الزوجة، فلا يكون مجرد الامتناع عن الدفع سببًا كافيًا للتطليق مع وجود مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه.
الحالة الثانية: الزوج لا يملك مالًا ظاهرًا ويصر على عدم الإنفاق
إذا لم يكن للزوج مال ظاهر، ولم يصرح بأنه معسر أو موسر، ولكنه أصر على عدم الإنفاق، أجازت المادة الرابعة للقاضي أن يطلق عليه في الحال.
وهنا لا يجوز إغفال شرط عدم وجود مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه، لأن هذا الشرط مؤثر في تطبيق النص.
الحالة الثالثة: الزوج يدعي العجز عن الإنفاق ولا يثبته
إذا ادعى الزوج العجز عن الإنفاق ولم يستطع إثبات هذا العجز، نص القانون على أن القاضي يطلق عليه في الحال.
ولا يكفي مجرد القول بعدم القدرة على الإنفاق دون إقامة الدليل على العجز متى كان ذلك محل نزاع أمام المحكمة.
الحالة الرابعة: الزوج يثبت عجزه عن الإنفاق
إذا أثبت الزوج عجزه عن الإنفاق، أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر.
فإذا انقضت المهلة ولم ينفق، طلق عليه القاضي بعد ذلك.
ومن ثم، فإن إثبات الإعسار لا يؤدي إلى رفض الدعوى تلقائيًا، وإنما يرتب الإمهال في الحدود التي نص عليها القانون.
رابعًا: ماذا لو كان الزوج غائبًا ولا يرسل نفقة لزوجته؟
نظمت المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1920 حالة غياب الزوج، وميزت بين الغيبة القريبة والغيبة البعيدة أو مجهولة المحل.
1. الغيبة القريبة
إذا كان الزوج غائبًا غيبة قريبة:
إذا كان له مال ظاهر، ينفذ حكم النفقة على ماله.
إذا لم يكن له مال ظاهر، يعذره القاضي بالطرق المعروفة ويضرب له أجلًا.
إذا لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل.
2. الغيبة البعيدة أو مجهولة المحل
إذا كان الزوج بعيد الغيبة بحيث لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو مفقودًا، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، جاز للقاضي تطليق الزوجة وفق المادة الخامسة.
وهذه الحالة تختلف عن حالة الزوج الحاضر؛ لأن تعذر الوصول إلى الزوج أو عدم معرفة مكانه يقتضي التعامل مع النزاع وفق الضوابط الخاصة التي وضعها المشرع.
3. هل ينطبق حكم التطليق لعدم الإنفاق على الزوج المسجون؟
نعم، فقد نصت المادة الخامسة صراحة على سريان أحكامها على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
لكن مجرد وجود الزوج في السجن لا يعني وقوع الطلاق تلقائيًا؛ بل يجب التحقق من عجزه عن الإنفاق وتوافر الشروط القانونية.
خامسًا: هل يشترط أن تكون الزوجة قد حصلت على حكم نفقة ولم ينفذه الزوج؟
ليس في المادتين الرابعة والخامسة حكم واحد يفرض هذا الشرط على جميع الحالات.
فإذا كان للزوج مال ظاهر، نص القانون على تنفيذ حكم النفقة في ماله.
أما إذا لم يكن له مال ظاهر، فقد نظم المشرع حالات إصراره على عدم الإنفاق، أو ادعائه العجز، أو غيابه، أو فقده، ورتب على كل حالة أثرها.
ومع ذلك، فإن وجود حكم نفقة سابق، ومحاضر التنفيذ، وأحكام الحبس عند توافر شروطها، قد تكون مستندات مهمة لإثبات الامتناع والإصرار على عدم الإنفاق.
وقد أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 129 لسنة 60 قضائية، جلسة 18 يناير 1994، أن مناط التطليق وفق المادة الرابعة هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة، وأن تقدير وجود هذا المال من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
سادسًا: هل يجوز للزوجة الجمع بين دعوى النفقة ودعوى التطليق لعدم الإنفاق؟
الأصل أن لكل دعوى طلبًا مختلفًا:
دعوى النفقة تستهدف تقرير الحق المالي وإلزام الزوج بأدائه.
دعوى التطليق تستهدف إنهاء العلاقة الزوجية بسبب الامتناع عن الإنفاق وفق شروط القانون.
ولا يعني رفع دعوى النفقة وحده أن الزوجة تنازلت عن حقها في طلب التطليق متى توافرت شروطه، كما لا يعني رفع دعوى التطليق أنها فقدت تلقائيًا حقوقها المالية المستحقة.
لكن يجب صياغة الطلبات ومتابعة الدعاوى بما يمنع التعارض في الإجراءات أو تكرار المطالبة بذات الحق على نحو غير صحيح.
سابعًا: هل التطليق لعدم الإنفاق رجعي أم بائن؟
نصت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أن تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيًا.
ومعنى ذلك أن هذا النوع من التطليق يختلف عن بعض صور التطليق الأخرى التي تكون بائنة بنص القانون.
كما قررت المادة السادسة أن للزوج مراجعة زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق أثناء العدة.
أما إذا لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق، فلا تصح الرجعة.
وبالتالي، فإن مجرد إبداء الزوج رغبته في إعادة الزوجة لا يكفي وحده؛ إذ يجب توافر الشرطين اللذين حددهما النص: ثبوت اليسار والاستعداد للإنفاق أثناء العدة.
ثامنًا: ما حقوق الزوجة المالية إذا حكم لها بالتطليق لعدم الإنفاق؟
يجب فحص كل حق على حدة، لأن الحقوق المالية لا تخضع لحكم واحد.
1. نفقة الزوجية المتجمدة
تظل النفقة التي استحقت قبل التطليق محل مطالبة وفق شروطها، ولا تسقط لمجرد صدور حكم التطليق.
2. نفقة العدة
تبحث وفق القواعد القانونية المنظمة لنفقة العدة، وبحسب نوع الفرقة وظروف استحقاقها.
3. مؤخر الصداق
يخضع لما ورد بوثيقة الزواج، ولسبب استحقاقه وشروطه، ولا يسقط تلقائيًا لمجرد أن التطليق وقع بسبب عدم الإنفاق.
4. نفقة المتعة
لا يصح افتراض استحقاقها أو سقوطها في كل حالة دون فحص شروط المادة 18 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929، وسبب الفرقة ومدى توافر الشروط القانونية.
5. حقوق الأولاد
حقوق الصغار في النفقة والعلاج والتعليم وغيرها مستقلة عن النزاع بين الزوجين، ولا تسقط لمجرد التطليق.
تاسعًا: ما إجراءات رفع دعوى التطليق لعدم الإنفاق؟
تختلف الإجراءات بحسب ظروف الزوج ومحل إقامته ومدى وجود مال ظاهر له، لكن المسار العملي يتضمن عادةً ما يأتي:
مراجعة وثيقة الزواج وإثبات قيام العلاقة الزوجية.
تحديد صورة الامتناع عن الإنفاق: هل الزوج حاضر أم غائب؟ وهل له مال ظاهر؟
جمع المستندات الدالة على الامتناع أو العجز أو الغياب.
تحديد ما إذا كان هناك حكم نفقة سابق وإجراءات تنفيذ تمت بشأنه.
تقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، متى كان ذلك واجبًا قانونًا.
إعداد صحيفة دعوى التطليق وتحديد الوقائع والأساس القانوني والطلبات.
إيداع الصحيفة أمام محكمة الأسرة المختصة وإعلان الزوج قانونًا.
تقديم المستندات ومتابعة إجراءات الإثبات.
مناقشة دفاع الزوج بشأن وجود المال الظاهر أو الإعسار أو الاستعداد للإنفاق.
متابعة الحكم وما يترتب عليه من آثار قانونية.
ويجب مراعاة أن المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة أوجبت، في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية، تقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، كما رتبت المادة التاسعة أثرًا على عدم تقديم الطلب في الحالات التي يلزم فيها ذلك.
عاشرًا: ما المستندات المطلوبة في دعوى التطليق لعدم الإنفاق؟
بحسب ظروف الدعوى، قد تحتاج الزوجة إلى تجهيز:
وثيقة الزواج أو صورة رسمية منها.
بطاقة الرقم القومي للزوجة.
بيانات الزوج وعنوانه الصحيح لإعلانه.
حكم النفقة السابق، إن وجد.
الصيغة التنفيذية للحكم ومحاضر التنفيذ، إن وجدت.
ما يثبت عدم السداد أو الامتناع عن الإنفاق.
مستندات تدل على غياب الزوج أو حبسه أو فقده، بحسب الحالة.
ما يتوافر من مستندات عن أموال الزوج الظاهرة أو عدم وجودها.
أي مستندات أخرى تؤيد الوقائع التي تستند إليها الزوجة.
ولا يعني عدم وجود جميع هذه المستندات استحالة رفع الدعوى؛ فالمطلوب تحديد الأدلة المناسبة لكل حالة، وبيان وسائل الإثبات المتاحة أمام المحكمة.
الحادي عشر: هل يجوز للزوج الاعتراض على دعوى التطليق بحجة أنه لا يعمل؟
نعم، يجوز للزوج أن يتمسك بعجزه عن الإنفاق، لكن مجرد القول بأنه لا يعمل أو لا يتقاضى راتبًا لا يحسم النزاع.
فالمادة الرابعة فرقت بين ادعاء العجز وإثباته؛ فإذا لم يثبت الزوج العجز، طلق عليه القاضي في الحال وفق النص، وإذا أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر.
كما أن بحث وجود مال ظاهر للزوج يظل مسألة مستقلة؛ فقد لا يكون له عمل ثابت، ومع ذلك تكون له أموال يمكن التنفيذ عليها.
لذلك ينبغي للمحكمة أن تبحث حقيقة المركز المالي للزوج، وليس مجرد المسمى الوظيفي أو قوله بأنه عاطل عن العمل.
الثاني عشر: هل يختلف التطليق لعدم الإنفاق عن التطليق للضرر؟
نعم، فلكل منهما أساس قانوني مختلف.
التطليق للضرر: يستند إلى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929، ويقوم على إثبات إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مع مراعاة شروط النص.
التطليق لعدم الإنفاق: يستند إلى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1920، ويقوم على امتناع الزوج عن الإنفاق وتوافر الشروط الخاصة بحالة وجود المال الظاهر أو عدمه، أو الغياب أو العجز.
وقد تتضمن الوقائع امتناعًا عن الإنفاق إلى جانب صور أخرى من الضرر، لكن اختيار الأساس القانوني للدعوى يجب أن يتم بعد دراسة الوقائع والمستندات، لا بمجرد الجمع بين الأوصاف دون تمييز.
الثالث عشر: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تطليق لعدم الإنفاق
تنبيه: النموذج التالي استرشادي، ويجب تعديله وفق حالة الزوج، وما إذا كان حاضرًا أو غائبًا، ووجود مال ظاهر من عدمه، ووجود حكم نفقة سابق.
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيدة/ ……………….. المقيمة في ………………..، ومحلهـا المختار مكتب الأستاذ/ ……………….. المحامي.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……………….. المقيم في ………………..
الموضوع
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الصحيح المؤرخ ../../….، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج.
وحيث إن المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة رغم وجوب نفقتها عليه قانونًا، وامتنع عن توفير احتياجاتها الأساسية، الأمر الذي ألحق بها ضررًا ماديًا ومعنويًا وجعل استمرار الحياة الزوجية على هذا النحو متعذرًا.
وحيث إن حالة المعلن إليه تتمثل في: [يحدد بدقة ما إذا كان له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه، أو لا يوجد له مال ظاهر، أو يدعي العجز عن الإنفاق، أو أنه غائب أو مجهول المحل، بحسب حقيقة الواقعة].
وحيث إن المادة الرابعة أو الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1920 قد نظمت أحوال التطليق لعدم الإنفاق، ورتبت لكل حالة أثرها القانوني.
وحيث تقدمت الطالبة بطلب التسوية رقم …….. لسنة …….. بمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتعذرت التسوية الودية، متى كان تقديم الطلب واجبًا في الحالة المعروضة.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ……..، الدائرة ……..، بجلستها المنعقدة يوم …….. الموافق ../../….، لسماع الحكم:
أولًا: بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة رجعية لعدم الإنفاق، متى توافرت شروط المادة الرابعة أو الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحسب الأحوال.
ثانيًا: مع حفظ حقوق الطالبة المالية والشرعية الأخرى التي يثبت استحقاقها قانونًا.
ثالثًا: إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم.
الرابع عشر: أخطاء شائعة في دعاوى التطليق لعدم الإنفاق
من الأخطاء التي ينبغي تجنبها:
الاعتقاد بأن مجرد عدم دفع الزوج مبلغًا ماليًا في وقت معين يوجب التطليق تلقائيًا.
الخلط بين دعوى النفقة ودعوى التطليق.
تجاهل شرط وجود المال الظاهر وإمكانية التنفيذ عليه.
افتراض أن الزوج الذي يدعي الإعسار يحصل على مهلة تلقائيًا دون إثبات.
اعتبار حبس الزوج سببًا كافيًا للتطليق دون بحث شرط الإعسار.
إغفال اختلاف إجراءات الزوج الحاضر عن الزوج الغائب.
الاعتقاد بأن حكم التطليق لعدم الإنفاق بائن، رغم أن المادة السادسة قررت أنه رجعي.
افتراض سقوط جميع حقوق الزوجة المالية بمجرد الحكم بالتطليق.
الخامس عشر: كيف يساعدك محامي أحوال شخصية في دعوى التطليق لعدم الإنفاق؟
تتطلب الدعوى تحديد الطريق القانوني الصحيح قبل رفعها؛ لأن وجود أموال ظاهرة للزوج، أو ثبوت إعساره، أو غيابه، أو حبسه، قد يغير من الإجراءات والطلبات التي يتعين اتخاذها.
وتشمل المراجعة القانونية:
تحديد مدى استحقاق الزوجة للنفقة.
فحص ما إذا كان الزوج يملك أموالًا ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.
مراجعة أحكام النفقة ومحاضر التنفيذ إن وجدت.
تحديد انطباق المادة الرابعة أو الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1920.
إعداد صحيفة الدعوى والطلبات القانونية المناسبة.
متابعة إجراءات التسوية والإعلان والإثبات.
بحث الحقوق المالية المترتبة على الحكم بالتطليق.
إذا كنت تبحث عن محامي تطليق لعدم الإنفاق في شبين الكوم أو تلا أو المنوفية، فمن المهم عرض وثيقة الزواج والمستندات المتعلقة بالنفقة والامتناع عن سدادها، حتى يمكن تحديد الإجراء القانوني الملائم لظروف الواقعة.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع الجلاء البحري (شارع المحافظة) – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية – برج حجازي – أعلى معمل البرج – الدور الثاني علوي.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
الكلمات المفتاحية:
التطليق لعدم الإنفاق في مصر، دعوى طلاق لعدم الإنفاق، شروط تطليق الزوجة لعدم الإنفاق، المادة الرابعة من قانون 25 لسنة 1920، المادة الخامسة من قانون 25 لسنة 1920، الزوج الممتنع عن النفقة، الزوج الغائب وعدم الإنفاق، الزوج المسجون والنفقة، الفرق بين دعوى النفقة ودعوى التطليق، حقوق الزوجة عند عدم الإنفاق، محامي أحوال شخصية في شبين الكوم، محامي تطليق في تلا، محامي أسرة في المنوفية، محامي قضايا الأسرة في طنطا والغربية.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
