اسأل محامي أحوال شخصية: ما التطليق لاستحكام الخلاف والشقاق؟ ومتى يندب القاضي حكمين وكيف يحددان مسؤولية كل زوج؟
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 14 نوفمبر 2026
مقدمة: ماذا يحدث إذا تكررت دعوى التطليق للضرر ولم تستطع الزوجة إثباته؟
قد تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، وتتكرر الخلافات والشكوى، دون أن تتمكن الزوجة من إقامة الدليل الكافي على الضرر الذي تدعي وقوعه من الزوج. وهنا يثور سؤال مهم: هل ترفض المحكمة الدعوى للمرة الثانية لمجرد عدم ثبوت الضرر؟ أم أن القانون يتيح طريقًا آخر لإنهاء العلاقة الزوجية عند استحكام الشقاق؟
نظم المشرع المصري هذا الوضع في المواد من 6 إلى 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وأجاز للمحكمة بعث حكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، ثم بحث أسباب الشقاق وتحديد الطرف الذي وقعت منه الإساءة أو مدى اشتراك الطرفين فيها.
وتكمن أهمية هذا التنظيم في أنه لا يقف عند حدود إثبات واقعة اعتداء أو ضرر محدد، بل يتناول حالة استمرار النزاع وتعذر الإصلاح، وفق الضوابط التي رسمها القانون.
أولًا: ما المقصود بالتطليق لاستحكام الخلاف والشقاق؟
المقصود به إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق القضاء بعد أن يتبين تعذر استمرار الحياة الزوجية، وفشل محاولات الإصلاح، واتباع إجراءات التحكيم التي يقررها القانون في الحالات التي يوجب فيها ندب الحكمين.
ويجب التمييز بين صورتين:
الصورة الأولى: دعوى التطليق للضرر لأول مرة
إذا ادعت الزوجة أن زوجها أضر بها ضررًا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فلها أن تطلب التطليق طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929.
فإذا ثبت الضرر، وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين، قضى بالتطليق طلقة بائنة.
الصورة الثانية: تكرار الشكوى بعد رفض الطلب الأول
إذا رفض طلب التفريق الأول لعدم ثبوت الضرر، ثم تكررت الشكوى، نصت المادة السادسة على أن يبعث القاضي حكمين، ويقضي على الوجه المبين بالمواد من 7 إلى 11 من القانون ذاته.
وهنا ينتقل البحث من مجرد إثبات الضرر المدعى به إلى الوقوف على أسباب الشقاق، ومحاولة الإصلاح، وتحديد المسؤولية عن استمرار النزاع.
ثانيًا: هل يندب القاضي حكمين في كل دعوى تطليق للضرر؟
لا. وهذه من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها.
لا يكفي مجرد رفع دعوى تطليق للضرر لوجوب ندب حكمين، كما لا يكفي مجرد فشل محاولة الصلح الأولى.
فطبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929، يرتبط ندب الحكمين في هذه الصورة بتوافر عناصر محددة:
أن تكون الزوجة قد طلبت التفريق بسبب إضرار الزوج بها.
أن يكون طلبها الأول قد رُفض.
أن يكون الرفض بسبب عدم ثبوت الضرر الذي تستند إليه.
أن تتكرر الشكوى بطلب التفريق.
أما إذا ثبت الضرر في الدعوى الأولى، وعجز القاضي عن الإصلاح، فإن المحكمة تقضي بالتطليق وفق شروط المادة السادسة، ولا تكون هناك حاجة إلى تحكيم لاحق لمجرد أن الدعوى دعوى ضرر.
وقد أكدت محكمة النقض أن التحكيم في دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عند تكرار طلب التفريق بعد رفض الطلب الأول لعجز الزوجة عن إثبات الضرر، وذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 63 لسنة 59 قضائية بجلسة 30 يوليو 1991.
ثالثًا: من الذي يختار الحكمين؟ وهل يشترط أن يكونا من أهل الزوجين؟
نظمت المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 شروط الحكمين، واشترطت أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهما ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
كما نظمت المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 إجراءات تسمية الحكمين أمام المحكمة، وذلك على النحو الآتي:
تكلف المحكمة كل زوج بتسمية حكم من أهله، قدر الإمكان.
يكون ذلك في الجلسة التالية على الأكثر.
إذا تقاعس أحد الزوجين عن تعيين حكمه، أو تخلف عن حضور الجلسة، عينت المحكمة حكمًا عنه.
يمثل الحكمان أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما، ليقررا ما خلصا إليه.
وبالتالي، فإن امتناع أحد الزوجين عن تسمية حكم لا يؤدي بذاته إلى تعطيل إجراءات التحكيم، لأن القانون أعطى المحكمة سلطة تعيين الحكم عنه.
رابعًا: ما مدة عمل الحكمين؟ وهل يجوز مدها؟
حددت المادة الثامنة من القانون رقم 25 لسنة 1929 مدة مأمورية الحكمين بما لا يجاوز ستة أشهر.
ويجب أن يتضمن قرار بعث الحكمين تاريخ بدء المأمورية وانتهائها، وأن تخطر المحكمة الحكمين والخصمين بذلك، كما تحلف كل حكم اليمين بأن يؤدي مهمته بعدل وأمانة.
وأجاز النص للمحكمة أن تمنح الحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
فإذا لم يقدما تقريرهما في الميعاد المحدد، اعتبرا غير متفقين، وتطبق الإجراءات القانونية المقررة لهذه الحالة.
ومن ثم، فإن مدة الستة أشهر ليست مدة مطلقة لا يجوز تجاوزها مطلقًا، إذ أجاز القانون مدها مرة واحدة في الحدود المشار إليها.
خامسًا: ماذا لو رفض الزوج أو الزوجة حضور جلسات الحكمين؟
نصت المادة التاسعة على أن امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم لا يؤثر في سير عمل الحكمين متى تم إخطاره.
وهذا يعني أن أحد الطرفين لا يستطيع تعطيل التحكيم بمجرد الامتناع عن الحضور، أو رفض التعاون مع الحكم الذي اختارته المحكمة أو عيّنته عنه.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين عدم الحضور وبين تقدير أسباب الشقاق؛ فغياب أحد الزوجين لا يعني تلقائيًا اعتباره مسؤولًا عن الخلاف، ولا يغني عن بحث الوقائع والظروف التي أدت إلى النزاع.
سادسًا: ما مهمة الحكمين؟ وهل يقتصر دورهما على محاولة الصلح؟
لا تقتصر مهمة الحكمين على دعوة الزوجين إلى العودة للحياة الزوجية، وإنما تمتد إلى التعرف على أسباب الشقاق وبذل الجهد في الإصلاح، ثم تحديد ما انتهيا إليه إذا تعذر الإصلاح.
وقد نصت المادة التاسعة على أن يتعرف الحكمان أسباب الشقاق بين الزوجين، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
ومن الناحية العملية، يتعين عليهما بحث أمور من بينها:
طبيعة الخلافات المتكررة بين الزوجين.
أسباب مغادرة مسكن الزوجية، إن حدثت.
مدى وجود اعتداء أو إساءة من أحد الطرفين.
مدى مساهمة كل طرف في استمرار النزاع.
موقف كل زوج من محاولات الصلح.
وجود أولاد وما قد يترتب على استمرار النزاع من آثار عليهم.
مدى إمكانية وضع حلول عملية لاستمرار الحياة الزوجية.
ولا يعني ذلك أن الحكمين يملكان سلطة الفصل في جميع الحقوق المالية أو مسائل الحضانة والنفقة؛ فمهمتهما محددة في نطاق التحكيم الذي نظمه القانون.
سابعًا: كيف يحدد الحكمان مسؤولية الزوج والزوجة عن الشقاق؟
هذه هي المسألة الأهم في التحكيم؛ لأن المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 رتبت نتائج مختلفة بحسب الطرف الذي وقعت منه الإساءة.
1. إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج
إذا انتهى الحكمان إلى أن الإساءة كلها من جانب الزوج، وعجزا عن الإصلاح، اقترحا التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
ومؤدى ذلك أن الزوجة لا تتحمل بدلًا ماليًا لمجرد طلب إنهاء العلاقة في هذه الحالة، ولا تسقط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق بسبب ثبوت إساءة الزوج وحده.
2. إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة
إذا انتهى الحكمان إلى أن الإساءة كلها من جانب الزوجة، اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه، تلتزم به الزوجة وفقًا لما يقرره القانون وما تنتهي إليه إجراءات الدعوى.
ولا يعني ذلك أن كل زوجة تطلب التطليق تتحمل بدلًا ماليًا؛ فالأمر مرتبط بما ينتهي إليه التحكيم من أن الإساءة كلها من جانبها.
3. إذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين
إذا كانت الإساءة مشتركة، اقترح الحكمان التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة المنسوبة إلى كل طرف.
وهنا تظهر أهمية تحديد الوقائع والمسؤولية، لأن تقدير نسبة الإساءة قد ينعكس على المقابل المالي المقترح.
4. إذا تعذر تحديد الطرف المسيء
إذا جهل الحكمان الحال ولم يستطيعا معرفة الطرف الذي وقعت منه الإساءة، اقترحا التطليق دون بدل.
ويجب عدم الخلط بين هذه الحالة وبين ثبوت إساءة الزوجة وحدها؛ فجهالة الحال لها حكم مختلف عن ثبوت مسؤولية أحد الطرفين.
ثامنًا: هل تقرير الحكمين ملزم للمحكمة؟
يجب التفرقة بين مرحلتين قانونيتين:
أولًا: إجراءات التحكيم في دعوى الشقاق وفق المواد 6 إلى 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929.
في هذه الحالة، ينظم القانون طريقة عمل الحكمين ونتيجة اتفاقهما أو اختلافهما، ويجب أن يشتمل تقريرهما على الأسباب التي بني عليها.
فإذا لم يتفق الحكمان، بعثتهما المحكمة مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح، وحلفته اليمين المقررة قانونًا.
وإذا اختلفوا أو لم يقدموا التقرير في الميعاد المحدد، سارت المحكمة في الإثبات.
وتتناول المادة الحادية عشرة أيضًا الحالة التي تعجز فيها المحكمة عن التوفيق بين الزوجين، وتتبين لها استحالة العشرة بينهما، وتصر الزوجة على الطلاق؛ إذ تنظم ما يجوز للمحكمة القضاء به بشأن التطليق والحقوق المالية والتعويض بحسب مقتضى الحال.
ثانيًا: سلطة المحكمة في تقدير أقوال الحكمين وفق المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
قررت هذه المادة أنه إذا اختلف الحكمان أو تخلف أحدهما عن الحضور، تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين، ولها أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
ومن المهم ألا يُفهم هذا النص على أنه يلغي الأحكام الخاصة للتحكيم الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1929؛ بل يجب تطبيق النصوص معًا بحسب الحالة القانونية المعروضة على المحكمة.
تاسعًا: هل يمكن أن تنتهي إجراءات الحكمين إلى رفض التطليق؟
نعم، فليس كل تحكيم ينتهي بالضرورة إلى التفريق.
فإذا انتهى الحكمان إلى أن الإساءة كلها من جانب الزوجة دون الزوج، فإن المادة العاشرة تقرر اقتراح التطليق نظير بدل مناسب، ولا تساوي هذه الحالة حالة الإساءة المشتركة أو جهالة الحال.
كما أن اختلاف الحكمين أو عدم تقديم التقرير لا يعني وحده أن المحكمة يجب أن تقضي بالتطليق؛ إذ تسير المحكمة في الإثبات وفق المادة الحادية عشرة، وتفصل في ضوء ما يتوافر لديها من عناصر قانونية وواقعية.
ومن ثم، فإن مجرد القول باستحكام الخلاف لا يغني عن اتباع الإجراءات القانونية، ولا يجعل التطليق نتيجة حتمية في كل دعوى.
عاشرًا: ما أثر التطليق في الحقوق المالية للزوجة؟
يتوقف الأثر المالي على سبب التطليق وما انتهى إليه التحكيم، وعلى ما تقرره المحكمة في ضوء النصوص القانونية.
ومن المهم التمييز بين:
المؤخر: وهو دين مستحق وفقًا لما ورد بوثيقة الزواج، مع مراعاة سبب استحقاقه وشروطه.
نفقة العدة: تخضع لأحكامها القانونية وظروف استحقاقها.
المتعة: لها شروطها المستقلة وفق المادة 18 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929.
بدل التطليق: قد يقترحه الحكمان في حالة الإساءة المنفردة من الزوجة أو الإساءة المشتركة، وفق المادة العاشرة.
التعويض: لا يحكم به لمجرد طلب التطليق، وإنما يلزم توافر أساسه القانوني ومقتضاه.
ولا يصح القول إن كل تطليق بسبب الشقاق يسقط جميع حقوق الزوجة، كما لا يصح القول إن جميع الحقوق المالية تبقى في كل الأحوال دون بحث تقرير الحكمين وسبب الفرقة والحكم الصادر.
الحادي عشر: ما الفرق بين محاولة الصلح وندب الحكمين؟
هناك فرق بين الإجراءين:
محاولة الصلح: تلتزم المحكمة ببذل الجهد لمحاولة الإصلاح بين الزوجين قبل الحكم بالطلاق أو التطليق، وفق المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000. وإذا كان للزوجين ولد، وجب عرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تزيد على ستين يومًا.
ندب الحكمين: إجراء خاص بحالات التطليق التي يوجب فيها القانون التحكيم، ومن بينها الحالة المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 عند تكرار الشكوى بعد رفض الطلب الأول لعدم ثبوت الضرر.
وبالتالي، لا يجوز الخلط بين عرض الصلح الذي تجريه المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق، وبين التحكيم الذي له شروط وإجراءات ونتائج قانونية محددة.
الثاني عشر: ما المستندات التي ينبغي تجهيزها في دعوى التطليق عند تكرار الشكوى؟
تختلف المستندات بحسب ظروف كل دعوى، لكن من المفيد تجهيز:
وثيقة الزواج أو صورة رسمية منها.
صورة رسمية من الحكم السابق برفض دعوى التطليق، إن وجد.
شهادة بما تم في الدعوى السابقة، بحسب الحاجة.
صحيفة الدعوى الجديدة وبيان الوقائع التي تستند إليها الزوجة.
محاضر الشرطة أو التقارير الطبية أو المستندات المتعلقة بالخلاف، إن وجدت.
ما يفيد محاولات الصلح أو المراسلات المتعلقة بالنزاع.
بيانات الحكمين المقترحين ومدى صلتهما بالزوجين وخبرتهما بحالهما، إن توافرت.
ومن المهم دراسة الحكم السابق وأسبابه قبل رفع الدعوى الجديدة؛ لأن تكرار ذات الوقائع دون تمييزها عن الوقائع السابقة قد يثير منازعات قانونية مؤثرة.
الثالث عشر: هل يجوز رفع دعوى جديدة بعد رفض دعوى التطليق الأولى؟
الأمر يتوقف على سبب الدعوى الجديدة والوقائع التي تستند إليها.
فقد قررت محكمة النقض في الطعن رقم 17 لسنة 42 قضائية بجلسة 26 نوفمبر 1975 أن للزوجة رفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر ذاته إذا استندت إلى وقائع مغايرة لتلك التي أقيمت عليها الدعوى الأولى.
كما تناول الحكم ذاته ضوابط عمل الحكمين، وبيّن أن الإساءة إذا ثبتت من جانب الزوجة وحدها لا تبرر التفريق وفق المادة العاشرة.
لذلك لا يكفي تغيير صياغة صحيفة الدعوى أو إعادة عرض النزاع السابق، بل يجب فحص سبب الدعوى والوقائع الجديدة ومدى انطباق أحكام القانون عليها.
الرابع عشر: أخطاء شائعة في قضايا الشقاق والتحكيم
من أبرز الأخطاء التي قد تؤثر في مسار الدعوى:
الاعتقاد بأن المحكمة ملزمة بندب حكمين بمجرد رفع أول دعوى تطليق للضرر.
اعتبار فشل الصلح وحده سببًا كافيًا للتحكيم وفق المادة السادسة.
تجاهل الحكم السابق وأسبابه عند تكرار الشكوى.
عدم تقديم الوقائع والمستندات التي تساعد الحكمين على فهم أسباب النزاع.
الاعتقاد بأن غياب أحد الزوجين يوقف التحكيم.
الخلط بين الإساءة المشتركة وجهالة الحال.
افتراض أن تقرير الحكمين يسقط حقوق الزوجة تلقائيًا.
افتراض أن كل دعوى شقاق تنتهي حتمًا بالتطليق.
الخامس عشر: كيف يتعامل محامي أحوال شخصية مع دعوى التطليق لاستحكام الخلاف؟
تتطلب هذه الدعاوى دراسة دقيقة لملف النزاع، ولا سيما الحكم السابق إن وجد، وأسباب رفضه، والوقائع التي تكررت أو استجدت، ومدى توافر شروط ندب الحكمين.
ويشمل العمل القانوني في هذا النوع من القضايا:
فحص وثيقة الزواج والمستندات المتعلقة بالحياة الزوجية.
مراجعة الحكم السابق وأسبابه ومنطوقه.
تحديد الأساس القانوني الصحيح للطلب.
إعداد صحيفة الدعوى والطلبات المرتبطة بها.
متابعة إجراءات تسمية الحكمين ومأموريتهما.
إعداد الملاحظات والمستندات التي تساعد في عرض أسباب الشقاق.
مناقشة تقرير الحكمين في ضوء القانون وأوراق الدعوى.
بحث الآثار المالية المترتبة على الفرقة دون خلط بين الحقوق المختلفة.
وتبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأسرة عند وجود نزاع حول نسبة الإساءة أو بدل التطليق أو مدى انطباق شروط التحكيم، لأن هذه المسائل قد تؤثر في النتيجة القانونية والحقوق المالية المترتبة عليها.
السادس عشر: أسئلة شائعة عن التطليق للشقاق والحكمين
هل ندب الحكمين واجب في أول دعوى تطليق للضرر؟
لا، فالمادة السادسة تربط ندبهما بتكرار الشكوى بعد رفض طلب التفريق الأول لعدم ثبوت الضرر، وفق شروط النص.
هل يجوز للمحكمة تعيين حكم إذا رفض الزوج اختيار حكم من أهله؟
نعم، وفق المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000، إذا تقاعس أحد الزوجين عن تعيين حكمه أو تخلف عن الجلسة، عينت المحكمة حكمًا عنه.
هل امتناع الزوج عن حضور جلسة الحكمين يوقف التحكيم؟
لا، إذا تم إخطاره، وفق المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929.
هل مدة التحكيم ستة أشهر فقط؟
الأصل ألا تجاوز المأمورية ستة أشهر، ويجوز للمحكمة منح مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفق المادة الثامنة.
هل إذا كانت الإساءة من الزوجة وحدها تحصل على التطليق دون مقابل؟
المادة العاشرة تقرر في هذه الحالة اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقدره الحكمان، مع مراعاة باقي الإجراءات والأحكام القانونية.
هل إذا كانت الإساءة مشتركة تسقط حقوق الزوجة كلها؟
لا توجد قاعدة عامة بهذا الإطلاق؛ فالقانون يجيز اقتراح التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وتُبحث الحقوق المالية في ضوء النصوص والوقائع والحكم.
هل يمكن رفع دعوى جديدة بعد رفض الدعوى الأولى؟
قد يجوز ذلك إذا استندت الدعوى الجديدة إلى وقائع مغايرة، مع مراعاة حجية الحكم السابق والضوابط التي قررتها محكمة النقض.
هل تقرير الحكمين حكم قضائي؟
لا، فهو تقرير يصدر في إطار مهمة التحكيم، وتترتب عليه الآثار التي رسمها القانون، ولا يساوي بذاته حكم المحكمة.
خاتمة: التحكيم في قضايا الأسرة ليس إجراءً شكليًا
إن التحكيم في دعاوى التطليق للشقاق ليس مجرد خطوة إجرائية تسبق الحكم، بل هو نظام قانوني يستهدف الوقوف على أسباب النزاع ومحاولة الإصلاح وتحديد المسؤولية عن استحالة استمرار الحياة الزوجية.
وتتوقف سلامة التعامل مع الدعوى على التمييز بين دعوى الضرر الأولى، وتكرار الشكوى بعد رفضها، وبين الصلح العام والتحكيم الخاص، فضلًا عن دراسة أثر تقرير الحكمين على الحقوق المالية لكل من الزوجين.
إذا كنت تبحث عن محامي أحوال شخصية في شبين الكوم أو تلا أو المنوفية لمراجعة دعوى تطليق للضرر أو الشقاق أو مناقشة تقرير الحكمين، فمن المهم عرض الحكم السابق والمستندات والوقائع كاملة قبل تحديد الإجراء القانوني المناسب.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع الجلاء البحري (شارع المحافظة) – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية – برج حجازي – أعلى معمل البرج – الدور الثاني علوي.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
الكلمات المفتاحية:
التطليق للشقاق في مصر، التطليق لاستحكام الخلاف، دعوى التطليق للضرر، ندب الحكمين في محكمة الأسرة، شروط التحكيم بين الزوجين، مدة عمل الحكمين، تقرير الحكمين في دعوى التطليق، حقوق الزوجة عند الشقاق، بدل التطليق، المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929، المادة 19 من القانون 1 لسنة 2000، محامي أحوال شخصية في شبين الكوم، محامي أحوال شخصية في تلا، محامي أسرة في المنوفية، محامي قضايا طلاق في الغربية وطنطا.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
