اسأل محامي أحوال شخصية: ما حقوق الزوجة في الطلاق الغيابي؟ وكيف تثبت تاريخ علمها به وتحصل على حقوقها؟
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 14 نوفمبر 2026
قد تفاجأ الزوجة بأن زوجها طلقها دون علمها، أو تكتشف وقوع الطلاق عند استخراج مستند رسمي، أو عند مطالبتها بنفقة أو ميراث أو حق مالي، رغم استمرارها في التعامل معه باعتبار أن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة.
وهنا تظهر أسئلة قانونية مهمة: هل يقع الطلاق رغم عدم حضور الزوجة؟ هل يجوز لها الاعتراض عليه؟ ماذا إذا لم يعلنها المأذون أو الموثق بإشهاد الطلاق؟ وهل تحتفظ بحقوقها المالية إذا تعمد الزوج إخفاء الطلاق عنها؟ وكيف تثبت تاريخ علمها الحقيقي به؟
نظم المشرع المصري هذه المسائل في المادة 5 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ووضع التزامًا بتوثيق الطلاق وإعلان الزوجة به، ورتب أثرًا خاصًا على تعمد إخفائه.
أولًا: ما المقصود بالطلاق الغيابي؟
يقصد بالطلاق الغيابي، في الاستخدام العملي، أن يوقع الزوج الطلاق دون حضور الزوجة أو مشاركتها في إجراءات توثيقه، ثم يثبت الطلاق لدى الموثق المختص دون أن تكون الزوجة حاضرة وقت التوثيق.
ولا يعني غياب الزوجة بالضرورة أن الطلاق لم يقع، كما لا يعني أن الزوجة فقدت حقوقها القانونية. فهناك فرق بين وقوع الطلاق، وتوثيقه رسميًا، وإعلان الزوجة به، وتاريخ ترتيب الآثار المالية في مواجهتها.
ويجب التفرقة بين حالتين:
أن يوقع الزوج الطلاق ويوثقه، ثم تُعلن الزوجة به وفق الإجراءات القانونية.
أن يتعمد الزوج إخفاء الطلاق عنها، سواء بعدم توثيقه أو باتخاذ إجراءات تحول دون وصول العلم به إليها.
والحالة الثانية لها حكم خاص في المادة 5 مكررًا.
ثانيًا: هل يجوز للزوج تطليق زوجته دون حضورها أو موافقتها؟
الأصل أن حضور الزوجة ليس شرطًا لصحة توثيق إشهاد الطلاق، ولا يتوقف وقوع الطلاق على توقيعها بالموافقة عليه.
لكن عدم اشتراط حضورها لا يعفي الزوج من الالتزامات القانونية المتعلقة بالتوثيق والإعلان.
فالمادة 5 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أوجبت على المطلق توثيق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق.
كما قررت أن الزوجة تعتبر عالمة بالطلاق إذا حضرت توثيقه، فإذا لم تحضره وجب على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وتسليمها نسخة من إشهاد الطلاق أو تسليمها إلى من ينوب عنها، وفق الإجراءات المقررة.
إذن، عدم حضور الزوجة لا يمنع التوثيق، ولكنه يرتب واجبًا قانونيًا بإعلانها بالطلاق.
ثالثًا: هل تستطيع الزوجة الاعتراض على الطلاق الغيابي وإلغاءه؟
هذا السؤال يحتاج إلى تفرقة دقيقة؛ لأن عدم رضا الزوجة بالطلاق أو عدم حضورها إجراءات توثيقه لا يمنحها وحده حقًا عامًا في إلغاء الطلاق.
لكن يجوز لها اللجوء إلى القضاء إذا كان لديها نزاع حقيقي حول واقعة الطلاق أو صحته أو آثاره، ومن أمثلة ذلك:
إنكار صدور الطلاق أصلًا، إذا كانت هناك منازعة جدية في حصوله.
الطعن على نسبة توقيع أو محرر إليها إذا نُسب إليها إقرار أو مستند غير صحيح.
التمسك بالإكراه أو بعيب مؤثر في واقعة الطلاق، متى توافرت شروطه القانونية وأمكن إثباته.
منازعة الزوج في تاريخ وقوع الطلاق أو في حقيقة الواقعة الثابتة بالمحرر.
المطالبة بإثبات تاريخ العلم بالطلاق عند الادعاء بتعمد إخفائه، وما يترتب على ذلك من حقوق مالية.
ولا توجد في المادة 5 مكررًا دعوى مستقلة باسم «اعتراض الزوجة على الطلاق الغيابي» لها ميعاد عام محدد لإلغاء الطلاق لمجرد الغياب. وإنما يتحدد طريق التقاضي بحسب طبيعة النزاع والطلب القضائي الصحيح.
والأهم: لا ينبغي الخلط بين الاعتراض على صحة واقعة الطلاق أو بيانات توثيقها، وبين المطالبة بالحقوق المالية التي يحميها القانون عند ثبوت تعمد إخفاء الطلاق.
رابعًا: ما التزام المأذون أو الموثق عند وقوع الطلاق دون حضور الزوجة؟
ألزم القانون الموثق المختص بإجراءات محددة، أهمها:
توثيق إشهاد الطلاق خلال المدة القانونية المقررة.
إثبات البيانات اللازمة لإتمام التوثيق.
إعلان الزوجة شخصيًا بإيقاع الطلاق على يد محضر إذا لم تحضر التوثيق.
تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات القانونية.
والغرض من هذه الإجراءات هو تمكين الزوجة من العلم بالطلاق والوقوف على تاريخه، حتى تستطيع ترتيب أوضاعها القانونية والمطالبة بحقوقها.
ولا يكفي مجرد القول إن الزوجة سمعت من أحد الأقارب أو الجيران أن زوجها طلقها؛ بل يجب فحص الأدلة التي تثبت علمها الفعلي وتاريخه، ومدى تحقق الإخفاء المتعمد من الزوج.
خامسًا: ماذا يحدث إذا تعمد الزوج إخفاء الطلاق عن زوجته؟
هذه من أهم المسائل التي عالجها المشرع في المادة 5 مكررًا.
فالأصل أن آثار الطلاق تترتب من تاريخ إيقاعه، لكن إذا أخفى الزوج الطلاق عن زوجته، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
ومعنى ذلك أن الزوج لا يستطيع أن يستفيد من إخفاء الطلاق للإضرار بالزوجة أو حرمانها من حقوق مالية رتبها القانون على العلاقة الزوجية.
ومن الحقوق التي قد تتأثر بتاريخ العلم بالطلاق:
الحقوق المتعلقة بالميراث إذا توفي الزوج وكانت الزوجة لا تزال في حكم الزوجة من حيث الأثر المالي الذي قرره النص.
نفقة العدة.
المتعة متى توافرت شروط استحقاقها.
مؤخر الصداق إذا كان مستحق الأداء.
غير ذلك من الحقوق المالية التي يشملها حكم المادة.
ويظل تحديد كل حق على حدة مرتبطًا بشروطه القانونية ووقائع النزاع، ولا يعني النص أن كل مطالبة مالية تصبح مستحقة تلقائيًا دون بحث سببها وشروطها.
هل تستمر الزوجة في استحقاق حقوقها المالية حتى تاريخ علمها بالطلاق؟
إذا ثبت أن الزوج تعمد إخفاء الطلاق، فإن المادة 5 مكررًا تجعل تاريخ علم الزوجة هو التاريخ الذي تترتب منه آثار الطلاق المالية في حقها.
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الحقوق المالية، ومنها الميراث ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، تتأثر بهذه القاعدة عند تعمد الإخفاء، وأن الزوجة تظل في حكم الزوجة بالنسبة إلى هذه الآثار المالية حتى يتحقق علمها بالطلاق.
لكن يجب عدم تعميم ذلك على كل حالة تأخر فيها إعلان الزوجة؛ فهناك فرق بين تعمد الزوج إخفاء الطلاق، وبين مجرد إهمال الموثق في تنفيذ واجب الإعلان رغم قيام الزوج بإجراءات التوثيق.
سادسًا: هل تبدأ عدة الزوجة من تاريخ علمها بالطلاق أم من تاريخ وقوعه؟
هذه نقطة شديدة الأهمية، وقد حسمتها محكمة النقض.
فلا يجوز الخلط بين:
تاريخ بدء العدة.
تاريخ ترتيب الآثار المالية للطلاق عند تعمد إخفائه.
قررت محكمة النقض أن العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق، سواء علمت الزوجة به أم لم تعلم، بينما لا تترتب الآثار المالية التي نصت عليها المادة 5 مكررًا إلا من تاريخ علمها بالطلاق إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها.
وبالتالي، لا يصح القول إن عدم علم الزوجة بالطلاق يؤجل بدء العدة في جميع الأحوال.
وهذا التمييز بالغ الأهمية عند بحث استحقاق نفقة العدة أو المتعة أو الميراث أو مؤخر الصداق.
سابعًا: كيف تثبت الزوجة تاريخ علمها بالطلاق؟
إذا ادعت الزوجة أن زوجها أخفى عنها الطلاق، فإن إثبات تاريخ علمها به يصبح عنصرًا جوهريًا في النزاع.
ومن المستندات والقرائن التي يمكن فحصها بحسب ظروف كل واقعة:
1. إعلان الطلاق على يد محضر
يجب الحصول على صورة رسمية من إعلان الطلاق، والتحقق من تاريخ الإعلان وكيفية حصوله، وما إذا كان قد تم لشخص الزوجة وفق الإجراءات القانونية.
2. صورة رسمية من إشهاد الطلاق
تُطلب صورة رسمية من إشهاد الطلاق لمعرفة تاريخ وقوعه وتوثيقه والبيانات المثبتة به.
3. المستندات الرسمية التي كشفت عن الطلاق
قد تكون هناك مستندات حصلت الزوجة عليها لأول مرة عند استخراج مستند رسمي أو عند اتخاذ إجراء قضائي أو إداري، ويمكن بحث دلالتها على تاريخ العلم.
4. محاضر الشرطة أو التحقيقات
إذا اكتشفت الزوجة الطلاق في سياق محضر أو تحقيق، فقد يكون تاريخ المحضر أو أقوالها المثبتة فيه قرينة مهمة، بحسب ظروف الواقعة.
5. المراسلات والرسائل الإلكترونية
قد تساعد الرسائل أو المحادثات في تحديد وقت علم الزوجة بالطلاق، بشرط التحقق من نسبتها وسلامة دلالتها وصلاحيتها للإثبات.
6. الشهادة والقرائن
يمكن بحث شهادة الشهود والقرائن المحيطة بالواقعة، وفق قواعد الإثبات ومدى اتصالها المباشر بتاريخ العلم.
ولا يكفي مجرد تحديد الزوجة تاريخًا للعلم دون سند أو قرائن؛ بل يجب إعداد ملف إثبات متماسك، مع مواجهة أي دليل قد يتمسك به الزوج لإثبات علم سابق.
ثامنًا: على من يقع عبء إثبات علم الزوجة بالطلاق؟
قررت دار الإفتاء المصرية، في فتواها بشأن آثار الطلاق عند عدم علم الزوجة به، أن الزوجة تعتبر عالمة بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو إذا أُعلنت به لشخصها على يد محضر عند عدم حضورها.
وإذا لم يتم إعلانها، يفترض عدم علمها، ويقع على من يدعي خلاف ذلك عبء إثبات ما يدعيه.
لكن ينبغي التمييز بين إثبات العلم بالطلاق وبين إثبات تعمد الزوج إخفاءه؛ فهما مسألتان متصلتان لكنهما ليستا متطابقتين، ويجب بحث ظروف التوثيق والإعلان وسلوك الزوج والموثق للوصول إلى التكييف القانوني الصحيح.
تاسعًا: هل يحق للزوجة المطالبة بالميراث إذا توفي الزوج بعد طلاق أخفاه عنها؟
نعم، قد يكون للزوجة حق في الميراث إذا توافرت شروط تطبيق المادة 5 مكررًا، وثبت أن الزوج تعمد إخفاء الطلاق عنها، وأنها لم تعلم به إلا بعد وفاته.
فإذا كان الطلاق قد أخفي عنها عمدًا، فإن آثاره من حيث الميراث لا تترتب في حقها إلا من تاريخ علمها به، وفقًا للنص القانوني.
وهنا يجب فحص:
تاريخ وقوع الطلاق.
تاريخ توثيقه إن كان قد وثق.
ما إذا كانت الزوجة قد حضرت التوثيق.
ما إذا تم إعلانها شخصيًا بالطلاق.
تاريخ علمها الفعلي.
تاريخ وفاة الزوج.
مدى توافر شروط الإرث في الواقعة.
ولا يكفي مجرد وجود إشهاد طلاق سابق على الوفاة للقول بانعدام حق الزوجة في الميراث؛ لأن النص وضع استثناءً صريحًا لحالة تعمد الإخفاء.
عاشرًا: هل عدم إعلان الزوجة بالطلاق يجعل الطلاق باطلًا؟
ليس بالضرورة.
يجب التفرقة بين صحة وقوع الطلاق وبين الالتزام القانوني بتوثيقه وإعلان الزوجة به.
فعدم إعلان الزوجة لا يؤدي تلقائيًا إلى اعتبار الطلاق كأن لم يكن، لكنه قد يكون عنصرًا جوهريًا في إثبات عدم علمها، وفي تطبيق حكم المادة 5 مكررًا بشأن الحقوق المالية، إذا ثبت تعمد الزوج إخفاء الطلاق.
كما أن المادة 23 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 قررت عقوبات على مخالفة بعض الالتزامات الواردة بالمادة 5 مكررًا، مع مراعاة النصوص العقابية وحدود تطبيقها على الواقعة المعروضة.
ولذلك لا ينبغي التعامل مع عدم الإعلان باعتباره سببًا آليًا لبطلان الطلاق، ولا باعتباره أمرًا شكليًا بلا أثر؛ بل يجب تحديد المخالفة وأثرها القانوني بدقة.
الحادي عشر: ما حقوق الزوجة المالية بعد اكتشاف الطلاق الغيابي؟
تختلف الحقوق بحسب نوع الطلاق ووقته وظروفه، ومن أهم الحقوق التي ينبغي فحصها:
1. مؤخر الصداق
إذا كان مؤخر الصداق ثابتًا بوثيقة الزواج ومستحق الأداء، فيجوز المطالبة به وفق شروط استحقاقه، مع بحث أثر إخفاء الطلاق على تاريخ ترتيب الحق المالي.
2. نفقة العدة
تستحق وفقًا لشروطها القانونية، مع مراعاة أن بدء العدة من تاريخ وقوع الطلاق، وأن تعمد الإخفاء له أثره في ترتيب الحقوق المالية وفق المادة 5 مكررًا.
3. نفقة المتعة
إذا كان الطلاق قد وقع دون رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها، وكانت مدخولًا بها في زواج صحيح، توافرت شروط المادة 18 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929، مع مراعاة بقية شروط الاستحقاق.
4. نفقة الزوجية عن الفترة السابقة
إذا توافرت شروط استحقاق النفقة عن فترة سابقة على ترتيب آثار الطلاق المالية، فيجب بحث المطالبة بها وفق قواعد النفقة والمواعيد القانونية المقررة.
5. حقوق الصغار
طلاق الزوجين لا يسقط حقوق الأولاد في النفقة أو المسكن أو التعليم أو العلاج أو غيرها من الحقوق المقررة قانونًا، ولا يجوز اعتبار حقوق الصغار تنازلًا تلقائيًا عنها بسبب الطلاق.
6. قائمة المنقولات والمصوغات
لا تسقط حقوق الزوجة في منقولاتها أو مصوغاتها لمجرد وقوع الطلاق، بل يُبحث أساس ملكيتها وطرق المطالبة بها وفق المستندات والوقائع.
الثاني عشر: ما الإجراءات العملية التي تتخذها الزوجة بعد اكتشاف الطلاق الغيابي؟
الأفضل عدم البدء برفع دعاوى متعددة قبل تحديد تاريخ الطلاق وتاريخ العلم به والحقوق المطلوب المطالبة بها.
ويمكن اتباع الخطوات الآتية:
استخراج صورة رسمية من إشهاد الطلاق.
الحصول على صورة من إعلان الطلاق إن وجد.
مراجعة تاريخ وقوع الطلاق وتاريخ توثيقه.
تحديد ما إذا كانت الزوجة قد حضرت التوثيق أو أُعلنت به شخصيًا.
جمع الأدلة التي تثبت تاريخ العلم الفعلي بالطلاق.
فحص ما إذا كان هناك تعمد لإخفاء الطلاق من جانب الزوج.
تحديد الحقوق المالية المستحقة ونوع كل مطالبة.
اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام محكمة الأسرة أو الجهة المختصة بحسب طبيعة الطلب.
وفي حالة وفاة الزوج، يجب فحص مستندات الوفاة وإعلام الوراثة والتركة، وتحديد ما إذا كان هناك نزاع حول صفة الزوجة وحقها في الإرث.
الثالث عشر: هل توجد عقوبة على الزوج إذا أخفى الطلاق ولم يوثقه أو يخطر زوجته؟
نصت المادة 23 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على عقوبة عند مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكررًا.
كما قررت عقوبة على الموثق إذا أخل بالالتزامات التي فرضها عليه القانون، مع إمكان الحكم بعزله أو وقفه عن العمل وفق النص.
لكن تطبيق العقوبة يتطلب تحديد الفعل المنسوب إلى الزوج أو الموثق، ومدى انطباق النص عليه، والتحقق من توافر أركان المخالفة، ولا يكفي مجرد وجود نزاع بين الزوجين للقول بقيام المسؤولية الجنائية.
الرابع عشر: ما المستندات المطلوبة لفحص قضية الطلاق الغيابي؟
من المهم تجهيز المستندات الآتية بحسب طبيعة الحالة:
وثيقة الزواج.
صورة رسمية من إشهاد الطلاق.
صورة إعلان الطلاق على يد محضر إن وجد.
بطاقة الرقم القومي للزوجة.
شهادات ميلاد الأولاد إن وجدوا.
مستندات الدخل أو النفقة عند المطالبة بحقوق مالية.
المستندات المتعلقة بمؤخر الصداق.
ما يثبت تاريخ العلم بالطلاق.
المراسلات أو المحاضر أو المستندات الرسمية ذات الصلة.
شهادة وفاة الزوج وإعلام الوراثة إذا كان النزاع متعلقًا بالميراث.
الخامس عشر: نموذج استرشادي لطلب استخراج صورة رسمية من إشهاد الطلاق وبيان إجراءات الإعلان
السيد الأستاذ/ رئيس مكتب التوثيق المختص
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيدة/ …………………….
المقيمة في/ ………………………………
بموجب بطاقة رقم قومي/ ………………………
الموضوع: طلب استخراج صورة رسمية من إشهاد الطلاق وبيان إجراءات إعلان المطلقة
ألتمس من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم نحو استخراج صورة رسمية من إشهاد الطلاق المنسوب إلى السيد/ …………………….، والمتعلق بعقد الزواج المبرم بيني وبينه بتاريخ ../../….، مع بيان تاريخ وقوع الطلاق وتاريخ توثيقه ورقم الإشهاد وبيانات الموثق المختص.
كما ألتمس تمكيني من الحصول على ما يفيد إجراءات إعلان المطلقة بإيقاع الطلاق، وتاريخ الإعلان، وبيانات المحضر المختص، وصورة من المستندات المتعلقة بالإعلان، إن وجدت، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حقوقي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمة الطلب/ …………………….
التوقيع/ ………………………….
التاريخ/ ../../……..
هذا نموذج استرشادي، ويُعدل وفق الجهة المختصة والمستندات المتاحة وطبيعة الطلب.
السادس عشر: أسئلة شائعة عن الطلاق الغيابي
هل يقع الطلاق إذا لم تعرف الزوجة به؟
قد يقع الطلاق رغم عدم علم الزوجة، لكن تعمد الزوج إخفاءه يؤثر في تاريخ ترتيب آثاره المالية في حقها وفق المادة 5 مكررًا.
هل تستطيع الزوجة إلغاء الطلاق لأنها لم توقع على إشهاد الطلاق؟
عدم توقيع الزوجة أو حضورها لا يؤدي وحده إلى إلغاء الطلاق؛ ويجب وجود سبب قانوني محدد للطعن على واقعة الطلاق أو صحته.
هل تستحق الزوجة الميراث إذا مات زوجها بعد طلاق أخفاه عنها؟
قد تستحقه إذا ثبت تعمد الزوج إخفاء الطلاق عنها، وتوافرت شروط تطبيق المادة 5 مكررًا وقواعد الميراث.
هل تبدأ العدة من تاريخ اكتشاف الطلاق؟
لا، العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق، حتى إذا لم تكن الزوجة تعلم به، وفقًا لما قررته محكمة النقض.
هل عدم إعلان الزوجة بالطلاق يبطل إشهاد الطلاق؟
لا يترتب البطلان تلقائيًا لمجرد عدم الإعلان، لكن عدم الإعلان له أثر مهم في إثبات عدم العلم، وفي بحث تعمد الإخفاء والحقوق المالية.
هل يحق للزوجة المطالبة بنفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق؟
يجوز لها المطالبة بما يتوافر لها من حقوق وفق شروط كل حق، مع مراعاة أثر إخفاء الطلاق على تاريخ ترتيب الحقوق المالية.
هل توجد مدة محددة للاعتراض على الطلاق الغيابي؟
لا تقرر المادة 5 مكررًا ميعادًا عامًا لدعوى تسمى الاعتراض على الطلاق الغيابي لإلغائه لمجرد عدم حضور الزوجة. ويُحدد الميعاد والإجراء بحسب نوع الدعوى والطلب القانوني المطروح.
متى تحتاج الزوجة إلى محامٍ في قضية الطلاق الغيابي؟
تزداد أهمية الفحص القانوني عندما يكون الزوج قد وثق الطلاق دون إخطار الزوجة، أو عندما يظهر إشهاد الطلاق بعد سنوات من وقوعه، أو عند وفاة الزوج وظهور نزاع حول الميراث، أو عند اختلاف الطرفين بشأن تاريخ علم الزوجة بالطلاق.
فالمسألة لا تتوقف على استخراج إشهاد الطلاق فقط، بل تتطلب مقارنة تاريخ وقوعه وتوثيقه وإعلانه وتاريخ العلم به، ثم تحديد الحقوق التي يمكن المطالبة بها والطريق القضائي الملائم.
ويقدم مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض خدمات الفحص القانوني لمنازعات الطلاق والحقوق المالية المترتبة عليه، ودعاوى النفقة والمتعة ومؤخر الصداق والميراث، مع دراسة المستندات والوقائع وتحديد الطلبات القانونية المناسبة.
بيانات التواصل مع المكتب
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع الجلاء البحري (شارع المحافظة) – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية – برج حجازي – أعلى معمل البرج – الدور الثاني علوي.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
الكلمات المفتاحية:
الطلاق الغيابي في مصر، حقوق الزوجة في الطلاق الغيابي، اعتراض الزوجة على الطلاق الغيابي، إخفاء الزوج الطلاق عن زوجته، المادة 5 مكرر قانون الأحوال الشخصية، إعلان الزوجة بالطلاق، إثبات تاريخ العلم بالطلاق، حقوق المطلقة المالية، ميراث الزوجة بعد الطلاق الغيابي، نفقة العدة بعد الطلاق الغيابي، متعة المطلقة، مؤخر الصداق، محامي أحوال شخصية في شبين الكوم، محامي طلاق في المنوفية، محامي أسرة في تلا، محامي أحوال شخصية في طنطا والغربية.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
