إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 20 أكتوبر 2026

ما التزامات التاجر تجاه الإعلان عن السعر وإصدار الفاتورة؟

يلتزم المورد أو التاجر بالواجبات التي يفرضها قانون حماية المستهلك بشأن وضوح بيانات السلع والخدمات والأسعار والفواتير. وقد تنشأ مخالفة عندما لا يعلن التاجر السعر بالطريقة المقررة، أو يمتنع عن تسليم المستهلك مستندًا يثبت التعامل والبيانات التي يتطلبها القانون.

ويجب التمييز بين الالتزام بإصدار فاتورة للمستهلك وفق قانون حماية المستهلك، وبين الفاتورة الضريبية التي تخضع كذلك للتشريعات والإجراءات الضريبية. فلا يصح افتراض أن كل حالة امتناع عن إصدار فاتورة يحكمها النص نفسه.

الأساس القانوني

ينظم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التزامات الموردين والتجار، ومنها قواعد الإعلان عن الأسعار وإصدار الفواتير والبيانات التي يجب أن تتضمنها وفق نطاق المواد المنطبقة ولائحته التنفيذية.

ولا ينبغي الاعتماد على أرقام المواد 6 و7 و73 دون مراجعة النص الرسمي بصيغته النافذة، وتحديد ما إذا كان الاتهام متعلقًا بعدم إعلان السعر أو الامتناع عن إصدار فاتورة أو مخالفة أخرى. كما يجب مراعاة أي تشريعات ضريبية مستقلة إذا كان الاتهام يتصل بالفاتورة الضريبية.

ما الذي يجب إثباته؟

• صفة الشخص أو المنشأة بوصفها موردًا أو تاجرًا خاضعًا للقانون.

• السلعة أو الخدمة محل الواقعة.

• طبيعة الإعلان عن السعر ومكان عرضه ومدى وضوحه.

• حصول تعامل مع المستهلك وطلب الفاتورة أو الامتناع عن إصدارها، إذا كان ذلك محل الاتهام.

• نوع الفاتورة التي يوجبها القانون في الحالة المحددة.

• النص القانوني الذي يقرر الالتزام والجزاء.

أدلة الإثبات

قد تشمل محضر الضبط، وصور الأسعار المعروضة، والفاتورة أو الإيصال، وبيانات السلعة، وسجلات البيع، وأقوال المستهلك، ودفاتر المنشأة، والمستندات الإلكترونية أو الضريبية ذات الصلة.

ويجب فحص ما إذا كانت الأسعار معلنة بطريقة تحقق الغرض القانوني، وما إذا كان المستند المسلم للمستهلك يفي بالمتطلبات المحددة في النص المنطبق.

أوجه الدفاع المحتملة

بحسب ظروف الواقعة، قد تشمل أوجه الدفاع:

1. وجود إعلان واضح عن الأسعار وفق المتطلبات القانونية.

2. وجود فاتورة أو مستند بيع مستوفٍ للالتزامات المنطبقة.

3. عدم ثبوت حصول البيع أو طلب الفاتورة على النحو الوارد بالمحضر.

4. الخطأ في تحديد صفة المتهم أو مسؤوليته عن المخالفة.

5. عدم انطباق النص الذي استند إليه المحضر على نوع النشاط أو المعاملة.

6. وجود تناقض بين محضر الضبط والمستندات والسجلات.

7. عدم كفاية الأدلة أو وجود خلل مؤثر في إجراءات الضبط.

ولا يعني وجود فاتورة ضريبية بالضرورة استيفاء كل متطلبات حماية المستهلك، كما أن غياب مستند معين لا يثبت تلقائيًا جميع عناصر الاتهام؛ بل يجب تحديد الالتزام القانوني المحدد.

نموذج قيد ووصف استرشادي

«لأنه في تاريخ … بدائرة …، وبصفته …، خالف المتهم الالتزام القانوني الخاص بالإعلان عن سعر السلعة أو إصدار مستند البيع للمستهلك، وذلك على النحو المبين بمحضر الضبط والمستندات، بالمخالفة للنص القانوني المنطبق من قانون حماية المستهلك أو التشريع ذي الصلة».

يجب تحديد ما إذا كانت الواقعة تتعلق بالإعلان عن السعر أو الفاتورة أو الفاتورة الضريبية، ثم إدراج مادة العقاب الصحيحة.

أسئلة شائعة

هل يجب الإعلان عن سعر كل سلعة؟

تتحدد الالتزامات وفق القانون واللائحة التنفيذية وطبيعة النشاط والسلعة، ويجب الالتزام بالطريقة التي تحقق وضوح السعر للمستهلك.

هل الإيصال العادي يغني عن الفاتورة؟

يتوقف ذلك على نوع المعاملة والالتزام القانوني المطلوب؛ فالفاتورة التي يوجبها قانون حماية المستهلك ليست بالضرورة مطابقة لكل متطلبات الفاتورة الضريبية.

هل يمكن الاعتراض على محضر عدم إعلان الأسعار؟

يمكن فحص المحضر وصور العرض والسجلات والمستندات لمعرفة مدى ثبوت المخالفة وانطباق النص القانوني عليها.

تواصل مع محامي مصر

إذا حرر محضر بشأن عدم الإعلان عن الأسعار أو عدم إصدار فاتورة، فمن المهم مراجعة المحضر والمستندات وسجلات البيع لتحديد النص المنطبق وأوجه الدفاع المتاحة.

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: عدم الإعلان عن الأسعار، الامتناع عن إصدار فاتورة، قانون حماية المستهلك.

الكلمات المفتاحية الثانوية: قانون 181 لسنة 2018، محضر حماية المستهلك، فاتورة البيع، الفاتورة الضريبية.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار في مصر، عقوبة الامتناع عن إصدار فاتورة، محامي قضايا حماية المستهلك، كيفية الاعتراض على محضر حماية المستهلك.