المواد التي أثارت ملاحظات ومناقشات

لم تكن المناقشات احتفالية بالمستحدثات فقط، وإنما شهدت أيضًا قراءة نقدية لعدد من المواد التي يرى بعض المشاركين أنها تحتاج إلى إعادة نظر أو ضبط صياغتها.

وتنوعت الملاحظات التي طُرحت بين:

• ملاحظات دستورية.
• ملاحظات شرعية وفقهية.
• ملاحظات تتعلق بالمصلحة الفضلى للطفل.
• ملاحظات مجتمعية.
• ملاحظات تتعلق بالتطبيق العملي أمام محاكم الأسرة.
• ملاحظات تتعلق بالتوازن بين حقوق الزوج والزوجة.
• ملاحظات تتعلق بمدى تناسب بعض الجزاءات مع الأفعال محل التجريم.

المآخذ الدستورية

كان من أهم محاور النقاش بحث مدى توافق النصوص المقترحة مع المبادئ الدستورية الحاكمة للتشريع.

ومن أبرز المواد الدستورية ذات الصلة:

المادة 2 من الدستور، التي تقرر أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وكذلك:

المادة 10 المتعلقة بحماية الأسرة والحفاظ على تماسكها واستقرارها.

والمادة 11 المتعلقة بالمساواة وحماية المرأة.

والمادة 80 المتعلقة بحماية الطفل وتحقيق مصالحه وحقوقه.

وقد أعلنت الحكومة أن إعداد مشروع القانون راعى هذه المبادئ الدستورية، مع التأكيد على الالتزام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى أحكام الأسرة للمسلمين.

ومن ثم فإن مناقشة أي مادة من الناحية الدستورية لا تعني بالضرورة الحكم النهائي بعدم دستوريتها، وإنما تعني اختبار مدى توافق النص المقترح مع المبادئ الدستورية والقواعد المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا.

المآخذ الشرعية والفقهية

من المحاور المهمة التي طُرحت خلال المناقشات مدى توافق بعض النصوص المقترحة مع الأحكام الشرعية المستقرة في مسائل الأسرة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء المادة الثانية من الدستور، الأمر الذي يستوجب عند صياغة أحكام الأسرة للمسلمين مراعاة الإطار الشرعي الذي يحكمها.

ومن الأمثلة التي أثارت نقاشًا فقهيًا تحديد مدة معينة لبعض دعاوى الفسخ بسبب التدليس أو الغش، حيث ثار جدل حول مدى توافق التقييد الزمني مع الأحكام الفقهية المتعلقة بخيار الفسخ عند اكتشاف سبب التدليس.

وهنا تبرز أهمية عرض النصوص المقترحة على المتخصصين في الشريعة والقانون معًا قبل إقرارها نهائيًا.

المآخذ المجتمعية

القانون الأسري لا يتعامل مع علاقة قانونية مجردة، وإنما ينظم حياة ملايين الأسر، ولذلك فإن تقييم أي نص يجب ألا يقتصر على الجانب النظري.

ومن أهم الأسئلة المجتمعية التي تستحق الدراسة:

• هل يحقق النص الاستقرار الأسري؟
• هل يحد من النزاعات أم قد يؤدي إلى زيادتها؟
• هل يحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق الأب والأم؟
• هل يضع مصلحة الطفل في المقدمة بصورة عملية؟
• هل يمكن تنفيذ النصوص بسهولة أمام محاكم الأسرة؟
• هل الجزاءات المقترحة متناسبة مع المخالفات؟
• هل تؤدي النصوص إلى تقليل مدد التقاضي أم تزيد من تعقيد الإجراءات؟

وهذه الأسئلة تمثل جزءًا أساسيًا من النقاش المجتمعي المطلوب قبل إصدار القانون.

أهمية مشاركة المحامين في صياغة التشريعات

إن مشاركة المحامين في مناقشة مشروع قانون الأسرة ليست مجرد مشاركة مهنية، وإنما تمثل مساهمة في تطوير التشريع من واقع الخبرة العملية.

فالمحامي يتعامل بصورة يومية مع مشكلات الأسرة أمام المحاكم، ويرى بصورة مباشرة:

• مواطن القوة في النصوص الحالية.
• الثغرات التشريعية.
• الإشكالات العملية في التنفيذ.
• صور التحايل على القانون.
• الآثار الفعلية لبعض الأحكام على الأسرة والطفل.
• أوجه التعارض أو التداخل بين النصوص.

ومن هنا تأتي أهمية أن تكون مناقشة مشروع القانون قائمة على النص والدليل والخبرة العملية، بعيدًا عن الانطباعات المجردة.

كلمة تقدير لنقيب محامين المنوفية ومجلس النقابة

وفي ختام هذه المشاركة، لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السيد المستشار / سامح بك بيومي – نقيب محامين المنوفية، وإلى مجلس نقابة المحامين الموقر، على ما أولونا إياه من ثقة وتشريف بمنحنا شرف المشاركة في هذا الحدث القانوني المهم.

ونثمن حرص النقابة على فتح المجال أمام الحوار القانوني الجاد حول التشريعات التي تمس المجتمع والأسرة، وإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة بالرأي والخبرة في مناقشة مشروعات القوانين.

كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الزملاء والأساتذة المشاركين في هذه الفاعلية، لما شهدته من حوار قانوني ثري ومناقشات جادة تستهدف الوصول إلى تشريع يحقق التوازن ويحفظ الحقوق ويعزز استقرار الأسرة المصرية.

كلمة أخيرة

إن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل تشريعًا بالغ الأهمية، ليس فقط لأنه يعيد تنظيم عدد كبير من مسائل الأحوال الشخصية، وإنما لأنه سيمس بصورة مباشرة حياة الأسرة المصرية وحقوق الزوج والزوجة والأبناء.

ومن ثم فإن الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة يتطلب حوارًا تشريعيًا ومجتمعيًا وفقهيًا وقانونيًا واسعًا، يستوعب المستحدثات ويعالج أوجه القصور، ويراعي الدستور وثوابت الشريعة ومصلحة الأسرة والطفل.

والغاية في النهاية ليست الانتصار لنص أو اتجاه، وإنما الوصول إلى قانون أسرة متوازن، واضح، قابل للتطبيق، يحمي الحقوق، ويحقق العدالة، ويسهم في استقرار الأسرة والمجتمع.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

للتواصل والاستشارات القانونية:

الموقع الإلكتروني: www.mohamyeg.com
الهاتف والواتساب: 01097672223

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة
مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني

الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية

الكلمة المفتاحية الرئيسية:
مشروع قانون الأسرة الجديد 2026

كلمات مفتاحية فرعية:
قانون الأسرة الجديد، مشروع قانون الأحوال الشخصية 2026، قانون الأحوال الشخصية الجديد، مناقشة قانون الأسرة الجديد، مواد قانون الأسرة الجديد، مستحدثات قانون الأسرة، ملاحظات على قانون الأسرة الجديد، المآخذ الدستورية على قانون الأسرة، المآخذ الشرعية على قانون الأسرة، الحضانة في قانون الأسرة الجديد، الرؤية والاستزارة، النفقة في قانون الأسرة الجديد، الطلاق في قانون الأسرة الجديد، محاكم الأسرة، نقابة المحامين، محمد حسن عايد المحامي بالنقض.