إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

يعد بيع الأسهم من التصرفات القانونية التي تؤثر في ملكية رأس مال الشركة وفي حقوق المساهمين، وقد يترتب عليه انتقال حقوق التصويت والأرباح والمشاركة في القرارات وفقاً لنوع الشركة ونظامها الأساسي والقوانين المنظمة لها.

وتختلف إجراءات بيع الأسهم باختلاف طبيعة الشركة، وما إذا كانت شركة مساهمة قائمة أو شركة تحت التأسيس، وما إذا كانت الأسهم مقيدة في البورصة أو غير مقيدة، فضلاً عن القيود التي قد يتضمنها القانون أو النظام الأساسي أو اتفاق المساهمين.

ولذلك فإن عقد بيع الأسهم يجب أن يحدد الأسهم محل البيع، والثمن، وطريقة انتقال الملكية، والضمانات المقدمة من البائع، والتزامات الطرفين بشأن إجراءات نقل القيد في سجلات الشركة أو الجهات المختصة.

أولاً: ما المقصود بعقد بيع الأسهم؟

عقد بيع الأسهم هو اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية عدد محدد من الأسهم إلى المشتري مقابل ثمن معلوم، مع مراعاة الإجراءات والقيود القانونية التي تحكم انتقال الأسهم في الشركة المعنية.

ويجب التمييز بين بيع الأسهم وبيع الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ فلكل منهما نظام قانوني وإجراءات مختلفة. كما يجب التمييز بين بيع الأسهم في شركة مساهمة قائمة وبيع أسهم أو الاكتتاب في أسهم شركة لا تزال تحت التأسيس.

ولا يجوز الاعتماد على نموذج واحد لجميع الشركات دون مراجعة الشكل القانوني للشركة، ونظامها الأساسي، وطبيعة الأسهم، والجهة التي تتولى القيد أو الحفظ أو التسوية.

ثانياً: بيع أسهم شركة مساهمة قائمة

إذا كانت الشركة قائمة وتم إصدار الأسهم، فيجب قبل البيع مراجعة بيانات الشركة ورأس مالها ونوع الأسهم المملوكة للبائع، والتحقق من أن البائع يملك الأسهم محل التصرف وأنها غير مثقلة بحقوق تمنع نقلها.

ويجب كذلك مراجعة النظام الأساسي للشركة وأي قيود قانونية أو تعاقدية على انتقال الأسهم، مثل حقوق الأولوية أو الموافقات المطلوبة أو القيود المتعلقة ببعض فئات المساهمين، إذا كانت هذه القيود جائزة قانوناً ومنطبقة على الحالة.

أما إذا كانت الأسهم مقيدة في البورصة المصرية، فإن نقلها يخضع لقواعد التداول والتسوية والإيداع والقيد المطبقة على الأوراق المالية، ولا يكفي عقد خاص بين الطرفين وحده لإتمام نقل الملكية في السجلات المعنية.

ثالثاً: بيع أسهم شركة تحت التأسيس

يختلف الوضع إذا كانت الشركة لا تزال في مرحلة التأسيس ولم تستكمل إجراءاتها القانونية. ففي هذه الحالة يجب تحديد طبيعة الحق الذي يبيعه الطرف الأول: هل هو حق في الاكتتاب، أم التزام تعاقدي متعلق بالمشاركة في التأسيس، أم أسهم تم الاكتتاب فيها وفق إجراءات قانونية معينة؟

ولا يجوز صياغة العقد على أنه بيع لأسهم قائمة ومصدرة إذا لم تكن الأسهم قد نشأت قانوناً بعد. كما لا يجوز تجاوز الإجراءات أو الموافقات المطلوبة لتعديل بيانات المؤسسين أو نقل حقوق الاكتتاب أو استكمال التأسيس.

ويجب مراجعة مستندات التأسيس، وعقد الشركة أو نظامها الأساسي، ومحاضر المؤسسين، والمبالغ المدفوعة، والموافقات اللازمة، وما إذا كانت هناك قيود قانونية أو تعاقدية على التنازل عن الحقوق محل الاتفاق.

رابعاً: ما المستندات التي يجب مراجعتها قبل شراء الأسهم؟

قبل توقيع العقد أو دفع الثمن، يفضل مراجعة المستندات الآتية بحسب حالة الشركة:

١. عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتعديلاتهما.

٢. مستخرج حديث من السجل التجاري وبيانات الشركة الرسمية.

٣. ما يثبت ملكية البائع للأسهم وعددها وفئتها والقيمة الاسمية لها.

٤. ما يثبت أن الأسهم محل البيع غير مرهونة أو محجوزة أو محل نزاع، أو بيان الحقوق القائمة عليها إن وجدت.

٥. قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة أو موافقات الجهات المختصة متى كانت مطلوبة قانوناً.

٦. القيود الواردة في النظام الأساسي أو اتفاق المساهمين بشأن نقل الأسهم.

٧. القواعد الخاصة إذا كانت الشركة تعمل في نشاط منظم يتطلب موافقات أو إخطاراً عند تغير هيكل الملكية.

٨. البيانات المالية والالتزامات الجوهرية للشركة إذا كان المشتري يحتاج إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

ولا تعني مراجعة المستندات أن البائع يضمن تلقائياً جميع أوضاع الشركة؛ لذلك يجب تحديد نطاق إقراراته وضماناته في العقد.

خامساً: هل يكفي عقد البيع لنقل ملكية الأسهم؟

تتوقف الإجابة على نوع الشركة وطبيعة الأسهم ونظام قيدها. ففي بعض الحالات يلزم استكمال إجراءات القيد أو التأشير في سجلات الشركة أو لدى الجهات المختصة، وفي حالات أخرى تطبق قواعد التداول والإيداع والتسوية المقررة للأوراق المالية.

ولذلك ينبغي النص في العقد على التزام الطرفين باتخاذ إجراءات نقل الملكية، وتحديد اللحظة التي يعد فيها النقل مكتملاً وفقاً للقانون والنظام المنطبق، بدلاً من الاكتفاء بعبارة عامة تفيد انتقال الملكية بمجرد التوقيع في جميع الأحوال.

سادساً: نموذج عقد بيع أسهم في شركة قائمة

إنه في يوم …………… الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد/ …………………………………………، رقم بطاقة الرقم القومي …………….، المقيم في …………………………………………، ويشار إليه باسم «البائع».

ثانياً: السيد/ …………………………………………، رقم بطاقة الرقم القومي …………….، المقيم في …………………………………………، ويشار إليه باسم «المشتري».

تمهيد

يمتلك الطرف الأول عدداً من الأسهم في شركة …………………………………………، وهي شركة …………………………………………، المقيدة بالسجل التجاري رقم …………….، ومقرها …………………………………………، ويرغب في بيع الأسهم المحددة في هذا العقد إلى الطرف الثاني، الذي قبل الشراء وفقاً للشروط الآتية.

ويعد هذا التمهيد جزءاً مكملاً للعقد.

البند الأول: الأسهم محل البيع

باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني، القابل لذلك، عدد …………… سهماً من أسهم شركة …………………………………………، من الفئة …………….، وبقيمة اسمية قدرها …………… جنيهاً للسهم الواحد، وذلك وفق بيانات الملكية والمستندات المعتمدة.

بيانات قيد الأسهم أو حفظها، إن وجدت: …………………………………………

نسبة الأسهم من رأس مال الشركة، وفق البيانات المعتمدة بتاريخ العقد: …………………………………………

البند الثاني: الثمن وطريقة السداد

تم البيع نظير ثمن إجمالي قدره …………… جنيهاً مصرياً، فقط ………………………………………… جنيهاً لا غير، يسدد على النحو الآتي:

مبلغ …………… جنيه عند توقيع العقد.

مبلغ …………… جنيه عند استكمال إجراءات نقل الملكية.

مبلغ …………… جنيه في ../../….

ولا يعد توقيع البائع إقراراً باستلام أي مبلغ إلا إذا ثبت تسلمه فعلياً أو نص العقد صراحة على واقعة السداد التي تمت.

البند الثالث: إقرارات البائع

يقر البائع بأن الأسهم محل البيع مملوكة له وفق المستندات المقدمة، وأنه لم يسبق له التصرف فيها تصرفاً يتعارض مع هذا العقد، وأنه أفصح للمشتري عن القيود أو الحقوق التي يعلم بوجودها على الأسهم.

كما يقر بأن البيانات المتعلقة بعدد الأسهم وفئتها وملكيتها قد قدمت للمشتري وفق المستندات المتاحة، مع مراعاة أي إفصاحات أو تحفظات يثبتها الطرفان كتابة.

البند الرابع: القيود والموافقات

يقر الطرفان بأن انتقال الأسهم يخضع للقانون والنظام الأساسي للشركة وأي موافقات أو إجراءات لازمة بحسب طبيعة الشركة والأسهم.

ويلتزم الطرفان باستيفاء الموافقات والإجراءات المطلوبة، ولا يعد العقد بديلاً عن أي قيد أو موافقة أو تسوية يوجبها القانون.

البند الخامس: نقل الملكية

يلتزم الطرفان باتخاذ إجراءات نقل الأسهم إلى المشتري لدى الشركة أو الجهة المختصة أو نظام الإيداع والتسوية، بحسب الحالة، وتقديم المستندات والتوقيعات اللازمة لذلك.

ويكون انتقال الملكية نافذاً وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات المنظمة للأسهم محل البيع.

البند السادس: الأرباح والحقوق المرتبطة بالأسهم

اتفق الطرفان على أن تكون الحقوق المالية والإدارية المرتبطة بالأسهم اعتباراً من تاريخ اكتمال انتقال ملكيتها وفقاً للقانون للمشتري، مع معالجة الأرباح المستحقة عن الفترات السابقة أو أي توزيعات سبق إقرارها على النحو الآتي: …………………………………………

ويجب أن يراعى في هذا البند تاريخ الاستحقاق الفعلي للتوزيعات وقرارات الشركة والقواعد المنظمة للأسهم.

البند السابع: الإخلال بالعقد

إذا أخل أحد الطرفين بالتزام جوهري، كان للطرف الآخر الرجوع بالوسائل القانونية المقررة، بما في ذلك طلب التنفيذ أو الفسخ أو التعويض متى توافرت شروطه، مع مراعاة الإجراءات الخاصة بنقل الأسهم.

البند الثامن: المصروفات والرسوم

يتحمل الطرف …………… الرسوم والمصروفات المتعلقة بإجراءات نقل الأسهم، ما لم يتفق الطرفان كتابة على توزيع آخر جائز قانوناً.

البند التاسع: القانون المختص

يخضع هذا العقد للقوانين المصرية واجبة التطبيق، وتختص الجهات القضائية المختصة بنظر النزاعات وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً.

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

توقيع البائع: …………………………………………

توقيع المشتري: …………………………………………

سابعاً: نموذج استرشادي للتنازل عن حق في أسهم شركة تحت التأسيس

إنه في يوم …………… الموافق ../../….، اتفق كل من:

السيد/ …………………………………………، ويشار إليه بالطرف الأول.

والسيد/ …………………………………………، ويشار إليه بالطرف الثاني.

على أن يتنازل الطرف الأول للطرف الثاني عن الحقوق التعاقدية المحددة الآتية المتعلقة بالمشاركة في تأسيس شركة …………………………………………، وهي شركة يجري اتخاذ إجراءات تأسيسها وفق المستندات المؤرخة ../../….

وتتمثل الحقوق محل التنازل في: …………………………………………

وقد سدد الطرف الأول مبلغاً قدره …………… جنيهاً بموجب …………………………………………، واتفق الطرفان على مقابل التنازل وطريقة سداده على النحو الآتي: …………………………………………

ويقر الطرفان بأن هذا الاتفاق لا يعد بذاته دليلاً على إصدار أسهم أو انتقال ملكيتها إذا لم تكن الأسهم قد نشأت قانوناً، وأن نفاذ التنازل يتوقف على استيفاء شروط التأسيس والموافقات والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك موافقات المؤسسين أو الجهات المختصة متى كانت مطلوبة.

توقيع الطرف الأول: …………………………………………

توقيع الطرف الثاني: …………………………………………

تنبيه: يجب تكييف هذا النموذج وفق حقيقة الحق محل التصرف، وعدم استخدام وصف «بيع أسهم» إذا كان التصرف في حقيقته تنازلاً عن حق اكتتاب أو عن التزام تعاقدي سابق على تأسيس الشركة.

ثامناً: أخطاء شائعة عند بيع الأسهم

من الأخطاء الشائعة عدم مراجعة النظام الأساسي للشركة، أو بيع أسهم لا يملكها البائع، أو إغفال القيود على نقل الملكية، أو الاعتقاد بأن العقد الخاص وحده ينقل ملكية الأسهم المقيدة في البورصة، أو الخلط بين الأسهم المصدرة والحقوق المرتبطة بتأسيس الشركة.

كما ينبغي ألا يكتفي المشتري بعدد الأسهم والثمن؛ بل يجب أن يفهم ما يرتبط بالأسهم من حقوق تصويت وأرباح والتزامات وقيود قانونية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب محامي مصر

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

للاتصال والاستشارات القانونية: 01097672223 – 01228586667